رئيس جماعة المضيق ينفي خبر اختفاء محجوزات نفيسة من المحجز الجماعي نفى رئيس جماعة المضيق أحمد المرابط السوسي الخبر المتعلق ب"اختفاء محجوزات نفيسة من المحجز الجماعي بالمضيق".
وقال المرابط في بيان حقيقة توصلت به بريس تطوان، إنه بعد التدقيق في كل الحيثيات المرتبطة بالموضوع واستجماع المعلومات التقنية المرتبطة به، تبين أن الخبر عاري عن الصحة ويفتقد إلى الدقة في البحث عن المعلومة من مصادرها الأساسية، حيث لم يتم الاستماع لوجهة النظر الرسمية للجماعة حول ملابسات الموضوع.
وأضاف المرابط أن الخبر المذكور قد تم تناقله من طرف العديد من المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحته.
وأوضح رئيس جماعة المضيق أن ما أثير حول تسريح بعض الشاحنات من المحجز وإعفاء صاحبها من أداء رسوم الحجز عار عن الصحة ويتضمن مغالطات كثيرة، حاول البعض استغلالها لأغراض سياسية ضيقة، وان تلك الشاحنات المذكورة تم إيداعها بالمحجز الجماعي بتعليمات من السيد الوكيل العام للملك بتاريخ 31/07/2013 لارتكابها مخالفات نقل الرمال دون ترخيص، وهي في ملكية أحد مواطني مدينة المضيق، وبعد صدور حكم في الملف وتم تسليمه أمر بالسحب من المحجز الجماعي، فوجئ المعني بالأمر بتراكم متأخرات رسوم المحجز والتي بلغت 420.300.00 درهم حيث وجد صعوبة في تسديده، الشيء الذي اضطره إلى تقديم طلب يستعطف من خلاله الجماعة بضرورة تسديد هذه المستحقات على أقساط حتى يتمكن من استئناف أشغاله التي توقفت لأكثر من خمس سنوات وعرضته لخسائر فادحة.
وبعد دراسة الطلب الاستعطافي المقدم - يقول الرئيس- من طرف صاحب الشاحنات، الذي التمس من خلاله تسديد مستحقات المحجز على أقساط.
و يشير البيان إلى أنه و من خلال البحث الذي قامت به مصالح الجماعة، حيث تبين أن المعني بالأمر يؤدي كافة واجباته الجبائية في الوقت المحدد، ولم يسبق أن سجل عليه أي تأخر في الأداء، ونظرا للوضعية التي يوجد عليها المحجز الجماعي، حيث نفذت طاقته الاستيعابية مع بداية الموسم الصيفي، الشيء الذي طرح صعوبات للجماعة بخصوص محجوزات فصل الصيف، وقياسا على التسهيلات التي تقدمها سواء مصالح القباضة أو المديرية العامة للضرائب للملزمين لتيسير أداء ما بذمتهم، حيث أن العبرة في التواصل مع الملزمين وتقديم كافة التسهيلات لهم لتشجيعهم على الأداء، الشيء الذي تكون له نتائج ايجابية على مستوى تنمية الموارد المالية، ، حيث تمت الموافقة بالايجاب على تسديد مستحقات المحجز الجماعي الخاص بحجز ست شاحنات خلال الفترة الممتدة من 31/07/2013 الى غاية 01/06/2017 والبالغ قدره: 420.300.00 درهم في اسم السيد العياشي أبران الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: L105639 على أقساط على الشكل التالي: دفع مبلغ 70.050.00 درهم فور التوقيع على هذا الاتفاق، وتسديد مبلغ 70.050.00 درهم كل ثلاثة أشهر الى حين تسوية جميع المستحقات ، والجماعة بما لها من امتيازات السلطة العامة ، لها الصلاحية في إجباره على التسديد في حال مخالفته لبنود الاتفاق.
أما بخصوص تعرض المحجوزات المتعلقة بالسفن السياحية والدراجات النارية للسرقة، والتي تثيرها مرارا بعض مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أوضح البيان أنه لم يسبق أن توصلت مصالح الجماعة، أو المنطقة الامنية أو العمالة بأي شكاية من أحد الاشخاص بخصوص المحجوزات، كما رئيس الجماعة وضع مرارا شكايات لدى السيد وكيل الملك والسيد رئيس المنطقة الأمنية من أجل فتح تحقيقات بشأنها آخرها بتاريخ: 04/04/2017.