ملاعب القرب..اختلالات و استرزاق انتخابي

فضحت تقارير توصل بها عمال أقاليم ومقاطعات وولاة جهات ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي ورؤساء اللجان المحلية والإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أساليب الاسترزاق الانتخابي والمالي والإداري في مشاريع ممولة من الدولة، وعلى رأسها ملاعب القرب.

وذكرت صحيفة "الصباح" التي أوردت الخبر أن التقارير كشفت عددا من الخروقات القانونية والإدارية في تدبير مشاريع ملكية برمجت ومولت من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتنمية الملكات الرياضية لدى الأطفال والشباب، ومحاربة الانحراف والإدماج السوسيو رياضي للسكان المستهدفين من خلال ولوج أوسع للتجهيزات والخدمات الأساسية وبناء ملاعب للقرب مجهزة بفضاءات عمومية وعشب اصطناعي.

وقالت التقارير، التي تزامنت مع الذكرى 12 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إن أغلب مشاريع القرب، سواء المسيرة من قبل جمعيات وتنسيقيات مدنية، أو مندوبيات الشباب والرياضة، زاغت عن أهدافها في إدماج عدد من الفئات الفقيرة التي تعاني الهشاشة وتسهيل ولوجها إلى هذه الفضاءات العمومية، وذلك عبر فرض إتاوات مالية.

وتتراوح المبالغ المحصلة نظير استغلال ملاعب المبادرة بين 200 درهم و300 للساعة، بينما تفرض جمعيات أخرى إتاوة على كل «رأس» تصل إلى 20 درهما للاعب، وهي طريقة «ذكية» يلجأ إليها بعض المسيرين لرفع عائداتهم المالية لعلمهم بوجود لاعبين احتياطيين في ملاعب 5/5 أو ملاعب 7/7.

وتحدث فاعلون جمعيون عن مبالغ مالية ضخمة تضخ في جيوب المسيرين كل يوم تصل إلى أكثر من ألفي درهم يوميا في الأدنى، باحتساب 10 ساعات فقط من اللعب، علما أن مسيرين يتحكمون في أكثر من ملعب ويحصدون حوالي 100 مليون سنتيم في السنة للملعب، في شكل مداخيل معفاة من أي التزامات (ماء،كهرباء، تسيير، حراسة، صيانة…)، ورسوم وضرائب، على غرار ملاعب القرب المسيرة من قبل الخواص.