يحاول أحد المحظوظين الجدد من طينة "زمن حاتم زهران " وهو من أغنياء حرب العقار المستعرة منذ مدة بمدينة تطوانومرتيل والشريط الساحلي الذي ضاع إلى الأبد، القيام بلعبة خطيرة ، ومناورة مشبوهة ، تروم إقحام مؤسسة القضاء بتطوان في نزاع بينه وبين جموع من الساكنة المتضررة بمُجمعه العقاري بمرتيل من جهة، ومنبر "بريس تطوان" من جهة أخرى. الغريب في الأمر أن هذا "المُفسد" العقاري تعوزه الشجاعة الأدبية والقانونية والأخلاقية ليواجه التهم الموجهة إليه، ويقوم بمواجهة خصومه مباشرة دون استعمال لغة "التبوحيط" و"تقامرات"، لذا التجأ إلى محاولة لي ذراع بعض النصوص القانونية وتطويعها لخدمة مآربه الشخصية، فزعم أن مجالس القضاء بتطوان مستهدفة، وكأن المجالس القضائية بتطوان هي من قامت ببناء العمارات المغشوشة المهددة بالسقوط على رؤوس ساكنتها. وفي هذا الصدد قامّ "المُفسد" العقاري المذكور، بإيعاز من بعض علماء المريخ في القانون، برفع دعوى قضائية ضد جريدة "بريس تطوان" وتدبيج صك اتهام يتضمن تهما من وحي خياله وخيال من أوحى إليه بإقحام المؤسسة القضائية في الموضوع، تهما من قبيل إهانة المجالس القضائية رغم أننا نعيد ونكرر أن المجالس القضائية بتطوان لا ناقة لها ولا جمل في هذا الملف وليست طرفا في هذا النزاع البتة. الحقيقة هو أن هذا "المُفسد" العقاري، يريد أن يأكل الثوم بفم مؤسسة القضاء بتطوان، ومحاربة الصحافة تحت لواء المجالس القضائية ،ويريد أن يراكم الثروات الضخمة وجني الملايير من الأرباح، دون محاسبة من طرف الرأي العام والمنظمات المدنية المحترمة وهو أمر في غاية الخطورة وسيكون له ما بعده، خصوصا وأن دهاليز المحكمة حبلى بشكايات ضده، نظير الغش في البناء الذي تورط فيه بأحد المجمعات السكنية بمدخل مدينة مرتيل. (أنظر الفيديو أسفله)