أعلنت الحكومة، المُتمثلة في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن تعوضيها للفاعلين في قطاعَي الحفلات، وفضاءات الترفيه والألعاب، على هامش الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية. وقررت الوزارة صرف دعم مالي قدره 2000 درهم شهريا إلى المتضررين من الجائحية المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي في القطاعين المذكورين، إلى غاية متم السنة الجارية. وقال بنشعبون في هذا الصدد، "هذه المواكبة تتمثل في صرف تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأشخاص الذين سيتم التصريح بهم في بوابة الصندوق، ويتعلق الأمر بمبلغ 2000 درهم شهريا إلى غاية متم السنة الجارية، بالإضافة إلى التعويضات العائلية". في نفس السياق، خلف الخبر صدمة لدى الفاعلين في المجالات المذكورة، خصوصا قطاع الحفلات، إذ تشتغل فئة عريضة منهم بشكل فردي دون الانضواء تحت لواء مُقاولة مُعينة أو الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي. وأعرب هؤلاء عن مدى استيائهم من هذا القرار، مُشددين على أن الفاعلين "الصغار" والذين يعملون في القطاع بشكل فردي، هم أكثر فئة متضررة من الأزمة الخانقة، إذ سبق وأن طالبت الأخيرة مرارا بتدخل الحكومة لانتشالهم من التشرد والضياع جراء تداعيات الجائحة عليهم. تجدر الإشارة إلى أن عقدين أبرما يوم أمس الاثنين، في ذات الصدد، أحدهما يهم البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع منظمي التظاهرات ومموني الحفلات؛ مموني الحفلات والعاملين على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو، وغيرها)، ومؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، ومؤجري الأثاث والمنقولات المخصصة للمناسبات وكذا مقدمي الخدمات التي ترتبط بها، وفق ما صرحت به الوزارة المعنية. فيما يخص الثاني، البرنامج المتعلق بإنعاش فضاءات الترفيه والألعاب، فيهم المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف ألعاب الفيديو والألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب في الهواء الطلق (فضاءات التزلج والكارتينغ والميني غولف والرماية بالقوس والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ومدارات التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات، حسب ذات المصدر.