المحكمة الإدارية بالرباط تستدعي رئيس جماعة عين لحصن

بناء على الشكاية التي وجهها مستشارو جماعة عين لحصن بإقليم تطوان، إلى وزير العدل والحريات، تحت إشراف قائد قيادة عين لحصن، تتهم المسمى "مصطفى ز" الذي كان يشغل منصب نائب رئيس جماعة عين لحصن سابقا وأشقاءه من الاستفادة بطرق غير قانونية من دكاكين تابعة للجماعة. توصل المشتكى به بمعية رئيس جماعة عين لحصن باستدعاء من طرف المحكمة الادارية بالرباط للحضور للجلسة التي ستعقد يوم 16 /12/2016، للنظر في قضية استفادة عضو بمجلس الجماعة من دكاكين في ملكية الجماعة.


هذا وسبق للجهة المشتكية أن اتهمت نائب الرئيس السابق والعضو بالمجلس الحالي بمخالفة أحكام القانون وتحديدا المادة 65 من “القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات والمقاطعات"، و قرار المجلس الدستوري رقم 968.14 م.د الصادر بتاريخ 30 يونو 2015.


وطالبت الشكاية الموقعة من طرف سبعة نواب بالمجلس آنذاك من الجهات المسؤولة فتح تحقيق حول كيفية حصول واستفادة هذا العضو من الدكان المذكور سلفا في ملكية الجماعة في تحد صارخ للقانون.