وجه مستشارو جماعة عين لحصن شكاية إلى عامل عمالة تطوان ضد كل من رئيس الجماعة "عين لحصن" و المكتب المسير، و هو المجلس الذي يعتبر نفسه فوق القانون بتزويره لمحاضر بعض الدورات –وفقاً للشكاية التي تتوفر بريس تطوان على نسخة منها-. و تمحورت مضامين الشكاية حول معاناة المشتكين من تصرفات المشتكى بهم (من رئيس الجماعة و مكتبها المسير) في نهجهم لسياسة الإقصاء و التهميش للدواوير التي يمثلها المستشارين، و المتجلية في برمجة الفائض الحقيقي لسنتي 2015 و 2014 في مشاريع ستستفيد منها الدواوير التي يمثلها الرئيس و نائبه الأول و الثالث و أحد مكونات الأغلبية الذي يعتبره الرئيس ذراعه الأيمن –حسب ما جاء في الشكاية-. و انتقد المشتكون في شكايتهم طريقة تسيير جماعة عين لحصن التي لا تعتمد البتة على مفهوم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتبني لمبدأ التشاركية في التسيير، و أضافت الشكاية أن تسيير الجماعة يتم على شاكلة تسيير شركة مالكها "رئيس الجماعة و نوابه". و طالب المشتكون من عامل عمالة تطوان التدخل و تطبيق القانون من أجل استفادة جميع الدواوير من فائضي السنتين و من المشاريع المبرمجة، و ذلك اعتماداً على الأولويات لا على المحاباة التي ينهجها الرئيس من أجل كسب وُد نوابه. و هدد المشتكون بالانسحاب و تقديم استقالتهم من المجلس في حالة عدم تدخل السلطة الوصية و تمادي الرئيس و المكتب المسير للجماعة –المشتكى بهم- في عجرفتهم في التسيير و إقصاءهم من دور المعارضة. زينب الزكري/بريس تطوان