بعدما انقطع حبل الوُد بين أعضاء المجلس القروي لمنطقة عين لحصن التابعة لإقليم تطوان و بعد أن اتسعت هوة الخلاف بين المعارضة من جهة و الرئيس و نائبه من جهة أخرى، وصلت مجريات الخلاف إلى حدود توجيه مستشاري المعارضة شكاية إلى وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد مفادها أن نائب رئيس جماعة عين لحصن سابقاً المدعو "مصطفى.ز" استفاد بطرق مخالفة للقانون من مجموعة من الدكاكين التابعة للجماعة. و قد جرت خطوة المعارضة هذه رئيس الجماعة و نائبه سابقاً الذي يشغر منصب عضو بالمجلس الحالي إلى القضاء حيث تم استدعاء المتهمين بناءً على الشكاية السالف ذكرها، من أجل المثول أمام المحكمة الإدارية بالرباط يوم 16 من دجنبر الجاري للنظر في قضية الاستفادة من ملك الجماعة دون أي وجه حق.