و الذي يتابع فيه القيادي الاستقلالي والمستشار البرلماني عبد اللطيف أبدوح، النائب الرابع لعمدة مراكش، و محمد الحر، النائب الثالث المستقيل مؤخرا من مهامه، ونائب العمدة عبد العزيز مروان،المفوض إليه الإشراف على المكتب الصحي الجماعي،و كاتب المجلس محمد نكيل،إلى جانب سبعة أشخاص آخرين بتهم:" الرشوة،تبديد أموال عمومية،استغلال النفوذ،التزوير في محررات رسمية،الإرشاء،إعمال محررات رسمية مزورة،المشاركة في استغلال النفوذ،المشاركة في تبديد أموال عمومية،والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة". وبينما حضر عشرة محامين يؤازرون أبدوح،وحضر المحامي عبد الرحمان كاسم،من هيئة مراكش،الذي ينوب عن الجماعة الحضرية لمدينة مراكش في هذا الملف الشائك،والمتعلق بالخروقات الإدارية والمالية التي شهدتها بلدية المنارة جليز،خلال الفترة التي ترأس مجلسها أبدوح بين 1997 و2003،طالب محامي المقاول أحمد البردعي،المتهم بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، بسبب الاشتباه في حصوله على ترخيص بإحداث تجزئة بحي سيدي عبّاد فوق بقعة أرضية كانت مصنفة في تصميم التهيئة منطقة خضراء،(طالب)بانتقال القاضي إلى حيث يرقد في حالة صحية متدهورة بسبب تقدمه في السن،من أجل الاستماع إلى أقواله بسبب صعوبة مثوله أمام المحكمة،أو تطبيق مسطرة المحاكمة الغيابية في حقه،أسوة بالمتهم المهدي الزبيري، العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش،والمتابع في هذا الملف بتهمة المشاركة في استغلال النفوذ،بعد أن رخص له أبدوح باستغلال مقهى ومطعم بسوق جليز،والذي تكرّر معه نفس السيناريو الذي حدث خلال مرحلة الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي،حين سجّلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بشهادة التسليم المتعلقة باستدعائه ملاحظة"مجهول العنوان"،رغم كونه أشهر من نار على علم في مراكش ومعروف لدى الشرطة القضائية،وسبق له أن نظم مؤخرا وقفة احتجاجية عائلية ندد فيها بمحاولة سطو إحدى الشركات العقارية على عقار في ملكيته. هذا، وقررت المحكمة استدعاء كل من المستشارين السابقين ببلدية المنارة جليز: مصطفى بلمهدي ولحسن أوراغ،باعتبار الأول هو من قام بتسجيل الشريط الصوتي المنسوب إلى أبدوح وبعض نوابه وهم يتداولون في شأن طريقة اقتسام رشوة،تقدر بملايير السنتيمات،يشتبه في أنه تسلمها من الشركة التي كانت تستغل كازينو السعدي،مقابل تفويت بقعة إليها بملبغ لم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع،في حين تتجاوز قيمته المالية الحقيقية أكثر من عشرين ألف درهم للمتر المربع.أما المستشار أوراغ،فباعتباره من تقدم بشكاية في الموضوع أمام الوكيل العام لدى بمراكش،وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت إليه وإلى جميع المتحدثين في الشريط الصوتي. وكان أوراغ كشف عن حقائق مثيرة أمام قاضي التحقيق،مؤكدا بأنه تسلم الشريط من مصطفى بلمهدي،كاتب مجلس بلدية المنارة جليز، لأن هذا الأخير كان على خلاف حاد مع أبدوح،وهو الخلاف الذي اندلع بسبب فشله وأعضاء آخرين بنفس المجلس في إقالة أبدوح من رئاسة المجلس،بعد أن استعاض عنهم بمستشارين آخرين من المعارضة،وجرد أعضاء أغلبيته السابقة الذين حاولوا إقالته من التفويضات التي كانت موكولة إليهم. و لفت إلى أن مسؤولين من عيار ثقيل كانوا على علم بالخروقات التي شابت مسطرة تفويت البقعة الأرضية بكازينو السعدي، وبالرغم من ذلك غضوا الطرف عنها وصادقوا على العملية التي بُددت فيها أموال عمومية بالملايير،لا بل إنهم كانوا على علم حتى بمفاوضات أبدوح وأغلبيته قبل التصويت على مقرر تفويت البقعة.وحمل اوراغ المسؤولية للوالي السابق لمراكش محمد حصاد والرئيس السابق لقسم الجماعات المحلية بولاية مراكش،مصطفى ملغاغ،فضلا عما اعتبره"مسؤولية ثابتة" لمحمد الإبراهيمي، المدير السابق لمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية.
