عاجل.. لجنة تفتيش من وزارة الداخلية تحل بمدينة المضيق

ذكرت جريدة “المساء” الصادرة اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بعث بلجنة تفتيش إلى مدينة المضيق من أجل الاطلاع على مجموعة من “الخروقات” في مجال التعمير وإعداد تقرير مفصل بشأنها في الأيام المقبلة.
وقالت الجريدة، وفق ما أكدته مصادرها، أن لجنة التفتيش التي ستحل بالمضيق سيعهد إليها التدقيق في حيثيات ملف متعلق ببناء “غير قانوني” بالمجمع السكني “ألمينا” بعدد توصل مصالح الداخلية بالعديد من الشكايات المتضررة من أشغال ورش البناء القائم فوق مساحة أرضية تابعة للملك العام.
وتشير الجريدة إلى أن باشا مدينة المضيق رفض تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر منذ أكثر من سنة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضى بهدم الإقامة السكنية محل النزاع داخل مركب “ألمينا” السياحي. ويشتكي سكان المركب السكني المذكور من قطع أشغال الورش لطريق عمومية حيوية حرمتهم من ركن سياراتهم.
وتعود تفاصيل هذا الموضوع، بحسب المصدر، إلى أكثر من أربع سنوات عندما حصل صاحب المشروع على رخصة بناء “غير قانونية”، ما حذا بممثلي السلطات المحلية أنذاك بإصدار قرار بالهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وهو ما رفضه صاحب المشروع الذي قام برفع دعوى الطعن ضد عامل عمالة المضيق الفنيدق، باعتباره ممثل وزارة الداخلية بالمنطقة، بخصوص قرار الهدم، غير أن المحكمة الإدارية بالرباط رفضت الطعن وأيدت حكم الهدم ضد هذا المشروع وهو نفس الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط نهاية سنة 2018 دون أن يتم تنفيذ الحكم النهائي بالهدم من طرف ممثلي السلطات المحلية بمدينة المضيق.