دشن قاضي التحقيق باستئنافية طنجة أول أمس الخميس، البحث التفصيلي في جريمة خنق وتقطيع جثة الطفل محمد علي بمدينة العرائش، بالاستماع لوالدته، ثم استنطاق الأب وزوجته، كل على حدا، قبل تأجيل القضية إلى 8 يناير 2020، لإجراء مواجهة بين الأم المكلومة والمتهمين. وسبق لقاضي التحقيق باستئنافية طنجة، أن حدد يوم 26 دجنبر الجاري، لجلسة الاستنطاق التفصيلي مع المتهمين “حسن” وزوجته “فردوس”، اللذين أحالهما عليه الوكيل العام لنفس المحكمة، الخميس 28 نونبر الماضي، لاتهامهما بقتل الطفل الملاك “محمد علي اخريبش”، حيث وجهت لهما تهمة “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثة وإخفاء معالم الجريمة”، بعدما كشفت الأبحاث المكثفة عن تخطيطهما للجريمة وتورطهما معا في كل تفاصيلها المرعبة التي هزت الرأي العام. وصدم قاضي التحقيق كما صدم من قبل الوكيل العام أمام بشاعة صور أشلاء الضحية التي قطعت باحترافية عالية، واندهاشه أمام أسباب اقتراف المتهمين للجريمة، حيث بررت الزوجة ذلك بكون زوجها عاقر لأنهما متزوجين لمدة عامين دون أن تحمل منه، وأن الطفل الضحية ليس من صلبه، وبذلك لا يمكنه أن يصرف أموالا عليه كلما طالبته طليقته بالنفقة، وانزعاجها من اتصالها به للاستفسار عن ابنه أثناء تواجده برفقته. ولا تزال “فردوس” تحاول تبرئة زوجها، رغم أن الأبحاث المكثفة كشفت أن المتهمين خططا معا لسيناريو التصفية الجسدية للطفل، حيث مباشرة بعد خروجه من مدرسة الشريف الإدريسي، في ال 11 من زوال السبت 23 نونبر، عمدت الزوجة إلى استدراجه إلى منزلها، بعدما أقنعته باعتزامهما الاحتفال بعيد ميلاده الذي يتزامن مع التاريخ الأخير. سيناريو الخنق والتقطيع جاء مباشرة بعد دخول الطفل إلى المنزل، حيث تم اقتياده إلى الحمام، وتم خنقه بالماء، قبل ذبحه، لتشرع الزوجة في تقطيع جثة الضحية، لكنها كانت في حاجة لمساعدة زوجها، لصلابة العظام وصعوبة قطع الجثة، فشاركها في ذلك، حيث عمدا إلى قطع الجثة إلى قسمين على مستوى الورك، لدرجة أنه أثناء فصل الفخذين عن الساقين على مستوى الركبتين، عمد الأب إلى وضع قدمه على فخذ الضحية ولي قدمه لفصلهما عن بعضهما، وفصل الذراعين على مستوى الكتف، وقطع الرأس تماما، لتتحول الجثة إلى ثمانية أشلاء، وزعوها على ثلاثة أكياس زرقاء، ووضعوها داخل الثلاجة. وكانت قد اهتزت مدينة العرائش، على وقع جريمة بشعة، عقب العثور مساء يوم 25 نونبر، بمطرح النفايات بحي المنار بالمدينة، على جثة طفل مقطوعة إلى 5 أجزاء، دون العثور على الرأس واليدين، لتدخل كل فرق الأمن في حالة استنفار قصوى، قبل العثور فيما بعد على الرأس واليدين داخل ثلاجة منزل المتهمين.