“الجيت سكي” يتحول إلى أداة جريمة بشمال المغرب

استنادا إلى الأخبار المتواترة، والتغطيات الصحفية على أعمدة أهم المنابر الإعلامية الإسبانية، يمكن القول وبدون تحفظ، أن الدراجات المائية “الجيت سكي”، تحولت إلى أدوات لارتكاب جرائم تهريب البشر من المغرب نحو مدن سبتة ومليلية.
وفي هذا الصدد أصبح المهربون يستغلون العطلة الصيفية، ووجود العديد من المصطافين بالسواحل الممتدة من الفنيدق شرقا إلى وادي المرصي وشاطئ سيدي قنقوش، الواقع غربا على الواجهة الأطلسية، لتهريب المهاجرين الغير النطاميين.
من جهة ثانية تضيف ذات المصادر أن المهربين يختارون بعناية المواقع التي سيلتقون فيها بهؤلاء الحراكة، حيث يتم رميهم على ساحل طاراخال، وأحيانا أخرى يتم رميهم أمام السياج البحري لشاطئ “بينزو” القريب من قرية بليونش المغربية .
السؤال المطروح في هذا الصدد لماذا لا تشدد السلطات المغربية في مسألة حيازة وملكية وسياقة “الجيت سكي” على غرار تشددها مع رخص حمل السلاح من أجل الصيد ؟
هل التسامح مع أشخاص لهم سوابق قضائية، في مجال التهريب بكافة أنواعه ،في حيازة وسياقة” الجيت سكي” يعتبر نوعا من التغاضي ،وتشجيع ضمني للهجرة الغير الشرعية ؟
إن السلطات العمومية يمكنها في إطار امتيازات السلطة العامة، أن تضع تقييدات صارمة لتفكيك عصابات التهريب والإتجار في البشر بواسطة استعمال دراجات “الجيت سكي”،لكن سكوتها واحجامها عن القيام بالدور المنوط بها لا محالة سيثير العديد من التساؤلات لدى الشركاء الدوليين، خاصة وأن الحكومة المغربية تزعم أنها تشن حربا بلا هوادة على الهجرة الغير القانونية.