في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأراضي السلالية، أقدم مؤخرا النائب الثاني لرئيس جماعة السحتريين "يوسف ك" على محاولة بناء منزل فوق أرض سلالية دون حصوله على رخصة قانونية في الموضوع. هذا الأمر اللاقانوني منعته السلطات المحلية ممثلة في قائد المنطقة، رغم استعانة النائب بأطراف سياسية لمساعدته في الحصول على الموافقة لبناء منزل غير مرخص لكن دون جدوى، كما أن المعني بالأمر يدعي في فيديو على اليوتوب أنه يتوفر على وثيقة من المجلس النيابي "المشبوه" هذا الأخير لايتوفر لحد الساعة على رخصة من طرف وزارة الداخلية تثبت قانونية المجلس النيابي. للإشارة فقد سبق لنائب سلالي ينتمي للمجلس النيابي المذكور، القيام بكراء إحدى القطع الأرضية بثمن بخس، لشركة تعمل في إحدى المشاريع الفلاحية في اسمه الخاص وبتواطؤ مع رئيس الجماعة الحالي، هذا الأمر تطلب تدخل قائد المنطقة الذي قام بمراسلة خاصة للسلطات المعنية. هذا ويعرف دوار منكال التابع لجماعة السحتريين جملة من الخروقات المتعلقة بالبيع والشراء في أراضي الجموع للغير ( وتتوفر الجريدة على نماذج عديدة سيتم نشرها لاحقا). للتذكير فقد سبق لجريدة بريس تطوان أن توصلت من سكان دوار منكال جماعة السحتريين قيادة بني يدر إقليمتطوان بشكاية حول الترامي على أرض سلالية ضد النائب السالف الذكر تتهمه من خلالها بالترامي على أرض سلالية التابعة لدوار منكال، كما أنه قام ببيعها وتفويتها للغيردون سند قانوني. وبالموازاة فقد علمت مصادر خاصة لبريس تطوان عن قيام بعض شباب المنطقة بلقاء السيد عامل عمالة تطوان بشكل مباشرة حيث طالبوه بزيارة ميدانية للمنطقة للوقوف عن كثب عن الإكراهات والتهميشات والخروقات التي لازالت تعيش على إيقاعها الجماعة.