قررت الجماعة الحضرية لتطوان، بتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية بالتدبير الجماعي، اتخاذ إجراءات جديدة برسم سنة 2016 لتحصيل المستحقات الضريبية وتحسين الموارد الجماعية بنسبة 30 بالمائة. كما قررت الجماعة الحضرية، حسب بلاغ لها اليوم الجمعة، وضع برنامج استثنائي لتحسين الموارد الجماعية وترشيد النفقات، وفي الوقت ذاته مراجعة أسلوب تحصيل المستحقات الضريبية بشكل يتجاوب مع المؤهلات الاقتصادية والتجارية والحضرية لمدينة تطوان. وتهدف هذه الاجراءات، بالإضافة الى تحسين مداخيل الجماعة الحضرية لتطوان، تقليص الباقي استخلاصه ب 15 في المائة، وتحصيل مبلغ 40 مليون درهم على الأراضي غير المبنية، واستخلاص 70 في المائة من مستحقات الجماعة في ما يتعلق بالأملاك الجماعية ومستحقاتها بالمنطقة الصناعية. وأبرز المصدر ذاته أن من شأن الاجراءات الجديدة الرفع من ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان ب 30 في المائة من أجل مواكبة مشاريع التنمية المضطردة التي تشهدها منطقة تطوان في السنوات الاخيرة، وكذا للتجاوب مع متطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة والاستجابة لتطلعات الساكنة، خاصة وأن تحسين المداخيل وترشيد النفقات سيكون له انعكاس إيجابي مباشر على ميزانية سنة 2016 الجماعية وتنفيذ بنودها. وأكد نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان عبد الواحد اسريحن بالمناسبة، أن تحقيق رهان الجماعة على أرض الواقع لن يتأتى بالشكل المطلوب إلا بمشاركة فاعلة ومواطنة للموظف الجماعي، وخلق تحفيزات استثنائية للموظفين المعنيين بتحصيل مستحقات الجماعة الضريبية لأجل تحفيزهم وتشجيعهم على الانخراط في هذا المشروع الطموح الهادف إلى تحسين وتجويد الخدمات الجماعية، وإنجاز مشاريع استثمارية كبرى بالمدينة. وفي هذا السياق، قررت الجماعة الحضرية عقد لقاءات تشاركية مع مختلف الفرقاء والمتدخلين في الشأن الجماعي والمؤسسات المالية المعنية والمجتمع المدني من أجل وضع تصور تشاركي وشمولي لتحقيق المداخيل المبرمجة.
