أدان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (المضيق/الفنيدق) العبث و الارتجال في التدبير الإداري و التربوي للشأن التعليمي بالإقليم، -أدان- القرارات الانفرادية و المزاجية في تدبير شؤون كل المصالح النيابية. و دعت النقابة إلى رد الاعتبار للأساتذة المتضررين من مذكرة تدبير الفائض و الخصاص. كما و طالب –المكتب- الجهات المسؤولة بالسحErreur ! Référence de lien hypertexte non valide.ب الفوري للعقوبات الزجرية المتخذة في حق الأساتذة (إنذارات، تنبيهات و اقتطاعات و غيرها). و في نفس السياق طالب المكتب المسؤولين بالنيابة إلى التدخل العاجل لوضع حد لكل الخروقات اللاقانونية و السلوكات اللاتربوية التبخيسية للعمل النقابي. مطالباً بذلك النائب الإقليمي بتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات اللازمة لإيجاد حلول مستعجلة للمشاكل التي يعرفها الشأن التربوي بالإقليم. كما و ندد بالإجهاز على حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية في حقها في الإضراب و الترقي، متابعة الدراسة و التقاعد...). و أعلن المكتب الإقليمي عن تضامنه مع كل نضالات الشغيلة التعليمية و مع الحركات الاحتجاجية لساكنة جهة طنجة- تطوان، و أيضاً عن تضامنه المطلق مع الأساتذة بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين. و أضاف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) في بيان إنذاري توصلت بريس تطوان بنسخة منه، أنه أمام السياسة الحكومية المجحفة في حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية، و في ظل القرارات الانفرادية الرامية إلى ضرب حق التقاعد و ما يرتبط به من تدهور في الأوضاع المعيشية، و عن التماطل في استصدار قانون أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يراعي إنصاف مختلف الفئات المتضررة. و أمام الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي 2015/2016 لإقليم المضيقالفنيدق، فإنه –المكتب- يرفض كل الإجراءات الوطنية و الجهوية و المحلية التي تمس حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية و يطالب بتفعيل الحلول السالف ذكرها، كما و يدعو كافة نساء و رجال التعليم بالإقليم إلى التعبئة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها شهر دجنبر المقبل للدفاع عن مطالبهم المشروعة.