نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ما نسب له مؤخرا من تصريحات تم تداولها على نطاق واسع حول المحكمة الابتدائية بتطوان. و نقلت منابر إعلامية عن الرميد قوله "متى قلت أنني سأمسح المحكمة الابتدائية بتطوان من الخريطة القضائية؟ ومتى قلت ذلك ؟، بل متى فكرت في ذلك ؟ يتساءل الرميد باستغراب". و قالت ذات المصادر أن الرميد أكد على أن التصريح الذي نُسب إليه لا أساس له من الصحة. إلى ذلك كانت إحدى الجرائد الوطنية الورقية قد كشفت في وقت سابق أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد هدد بإلغاء المحكمة الإبتدائية لتطوان في حال ما إذا إستمر الموظفون داخل المحكمة بالتضامن مع زميلهم الذي تم فصله عن العمل في الآونة الأخيرة. في الأثناء أصدر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الأحد بلاغا انتقد فيه ما وصفه "حرب وزير العدل على النقابة وعلى هيئة كتابة الضبط لم تهدأ منذ استوزاره إلى اليوم". و أضاف البلاغ الذي توصلت بريس تطوان بنسخة منه أن هذه "الحرب اتخذت أشكالا و ألوانا من الإقصاء إلى القمع الجسدي إلى التضييق و قمع الحريات إلى العزل من المسؤوليات". و انتقد البلاغ قرار الوزير "بتصعيد هجومه على نقابتنا وذلك في سياق التهييئ للانتخابات المهنية مستهدفا إضعاف تمثيليتها وتهيئ الطريق لدكان حزبه النقابي و لعل ما حدث في تطوان دليل واضح فاضح، حيث قام الوزير بإعفاء توفيق البرش من مهامه على رأس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطاون و نقله من مقر عمله تعسفا، وعين مكانه شخصا آخرا وأعطاه التعليمات ليترشح وكيلا للائحة نقابة الوزير".
