أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية بطنجة، احتجاجا على ما يعتبرونه ب "السياسات الاقصائية" التي ينهجها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات. وأوضح بلاغ صادر عن النقابة، أن تنظيم هذه المسيرة الوطنية التي ستنطلق من أمام المحكمة الابتدائية بطنجة يوم الجمعة، سيتزامن مع إضراب وطني يشل مختلف محاكم المملكة، في الوقت الذي يستمر فيه اعتصام مفتوح لكتاب الضبط لدى المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير، التي قام وزير العدل بإعفاء أحد كتاب الضبط بها. وأشار المصدر، أن المسيرة الوطنية ستنطلق باتجاه مقر انعقاد حوار وزير العدل "مع من ارتضاهم للإصلاح المزعوم"، حسب تعبير البلاغ الذي تتوفر "طنجة 24" على نسخة منه. وحسب ذات الوثيقة، فإن خوض هذه الخطوات التصعيدية، بأتي اعتبارا لما أسمته "حالة الاستثناء التي أعلنها وزير العدل ضد هيئة كتابة الضبط ونقابتها الصامدة وخياره بتجريدنا من حقوق المواطنة"، مشيرا نفس المصدر إلى أن أعضاء النقابة يطالبون رئيس الحكومة بالتدخل لوقف ما وصفوه ب"حملة القمع المنظمة" التي يخوضها وزير العدل ضد النقابة الديمقراطية للعدل لأسباب يعتبرونها"ذاتية محضة".. وندد البلاغ " بمظاهر القمع والتضييق على الحريات النقابية"، مع الإشادة "بالانتفاضة التلقائية ضد القمع والاضطهاد ومحاولة التركيع عقبإعفاء الأخ فخر الدين بنحدو من مهام رئيس مصلحة كتابة الضبط ومنع الأخ الكاتب العام من حقه في تفسير وجهة نظر النقابة الديمقراطية للعدل و عرض موقفها منحوار وزير العدل أمام الشعب المغربي"، حسب ما جاء في نفس المصدر.
