نظمت جمعية " الحياة" بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني ندوة علمية تحت عنوان "الجهوية المتقدمة و سؤال التنمية" وذلك بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة الخامسة مساء . وقد استضافت الجمعية كل من الدكتور حميد أبولاس أستاذ جامعي بجامعة عبد المالك السعدي وخبير في الجهوية، و الأستاذة نزهة الوفي برلمانية عن حزب العدالة و التنمية و عبد المالك أصريح أستاذ باحث و مهتم بشأن الجهوية بالمغرب . وافتتح الدكتور حميد أبولاس مداخلته بتعريف الجهوية مبرزا الفرق بين الجهوية المتقدمة و الجهوية الموسعة لينتقل مباشرة للحديث عن المشاريع الثلاثة المعروضة على البرلمان . و أشار الأستاذ على أن النقاش الذي يدور حول هده المشاريع هو نقاش علمي، أكاديمي و سياسي كذلك . لينتقل الخبير في الجهوية بعد ذلك للحديث عن دور المجتمع المدني و مشاركته في صنع القرارات مبرزا بعدها المحطات التي عرفتها الجهوية بالمغرب و تطرق لبعض المفاهيم كالمركز و اللاتركيز و أشكال التنظيمات. و استرسل الأستاذ مداخلته بالحديث عن أهمية الجهوية الادارية و السياسية و التي هي نتاج لتطور المجتمع و حسب قوله هذا الذي لم يصل إليه المغرب لحد الآن . و قبل الختام أشار الأستاذ إلى بعض النقط و التي يمكن أن توفر لنا جهات و جمعيات قوية تعبر عن أراء المواطنين و أهمية المقاربة التدبيرية و النظر إلى نماذج الدول الرائدة و الناجحة في الجهوية كفرنسا .....الخ مشيرا إلى النظام الماالي للجهات و الصلاحيات و المهام التي تحملها هذه المشاريع لكل من رؤساء الجهة و الولاة و العمال و رؤساء الجماعات . أما المداخلة الثانية فكانت من تأطير الأستاذة نزهة الوفي و التي بدورها أشارت الى معلومات مهمة وقالت اليوم إما سننطلق أو نتأخر و أكدت الوفي أن كل الدراسات تقول أن نجاح الانتقال الديمقراطي هو تمرين و إمتحان و أن الدول التي استطاعت تجاوز الأزمة هي الدول التي لها نموذج جهوي تنموي متميز . وأكدت البرلمانية على أهمية اللاتركيز و ضرورة وضع إستراتيجية لتحقيق التنمية وتتابع على أنه من الضروري الحديث اليوم على التنمية حتى في بعدها السياسي و الإداري وليس التنموي فقط والثقة في الفاعل السياسي ونهج المقاربة التشاركية في اتخاد القرارات. لتنتقل الأستاذة للحديث عن بعض الإكراهات والمعيقات التي تحد من تحقيق الجهوية والأهداف المنشودة منها، وكذلك بعض الإشكاليات التي تصطدم بها الجهوية المتقدمة بالمغرب، وصنفتها على مستويات؛ المستوى السياسي كنظام إنتاج النخب المحلية والخلط والمزج بين السلطتين الاقتصادية والسياسية ,وإشكاليات مرتبطة بالدولة كالوصاية و إنزال السياسة الوطنية للجهة، هيمنة الدولة من خلال المركزية المفرطة، غياب الآلية التقريرية وغياب التمويل المالي ....الخ وفي الختام أشارت البرلمانية نزهة الوفي لاختصاصات الجهة و قسمتها إلى اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة أخرى منقولة عن الدولة. أما المداخلة الثالثة والأخيرة كانت من تأطير الأستاذ الباحث عبد المالك أصريح ,ركز الأستاذ في ورقته على الممارسة الفعلية وإشراك المجتمع المدني والمواطنين في تقديم العرائض وإمكانية إدراج نقطة من النقط في جدول أعمال الجهة . وأشار أصريح للديمقراطية المحلية و اعتبرها رغبة وحاجة لتجاوز الديمقراطية التمثيلية ,ويضيف إلى أن رفع الملتمسات والاقتراحات للمشاركة في صياغة وصنع القرارات هو حق دستوري و أنه على مستوى الجماعات الترابية توجد هيئة تعنى بتنظيم ورفع المقترحات ويوضح أكثر باستحضار تجربته في هذا المجال . وفي الأخير طالب أصريح الشباب بالمشاركة في العمل الجمعوي والسياسي وجعله قاطرة لتحقيق التنمية ببلادنا . وفي ختام الندوة قدم رئيس الجلسة محمد مرابط تشكراته للأساتذة الأفاضل على عرضهم ومساهمتهم القيمة في تنوير الرأي العام والمهتمين بالموضوع، ثم فتح الباب للنقاش والتفاعل مع الحضور المكثف من كل الأطياف، طلبة باحثين وأساتذة، وفاعلين جمعويين وإعلاميين وسياسيين . تقرير: حسن الفيلالي باحث جامعي بماستر القانون و الإعلام