بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يصادف 13 من مارس ، نظمت جمعية الحياة بمرتيل مساء يوم الجمعة 13 مارس 2015 ندوة حول : " الجهوية المتقدمة و سؤال التنمية " . حضر هذه الندوة مجموعة من طلبة ماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية ، وطلبة ماستر قانون الاداري وتدبير التنمية ، ثم طلبة ماستر الصحافة والاعلام ، وطلبة ماستر قانون الاعمال ، إضافة إلى مجموعة من الفاعين الجمعوين ، حيث قدر عدد الحضور في 300 شخص. أطر هذه الندوة كل من الاستاذ الجامعي حميد أبو لاس والاستاذ عبد المالك أصريح الفاعل الجمعوي ثم الاستاذة نزهة الوفي برلمانية ، فيما اعتذر الاستاذ عبد اللطيف الشدادي لالتزامه باجتماع في أصيلة. استهلت الندوة بتوطئة لرئيس الجلسة الاستاذ محمد مرابط حيث أشار إلى مجموعة من الأسئلة: هل التقسيم الجديد حقق فعلا التوزيع السكاني و هل سعى الى تقليص الفوارق الجهوية . في البداية تقدم الاستاذ حميد أبولاس بشكر وتقدير لجمعية الحياة على انشطتها التي تنور الرأي العام المتابع للشأن العام المحلي ، واستهل مداخلته بتوضيح بعض المفاهيم والخلط السائد بين الجهوية الموسعة والجهوية المتقدمة ، وهو ما تم الحسم فيه في النص الدستوري عندما أشار الى الجهوية المتقدمة ، كما تناول مجموعة من التحديات التي ترتبط بهذا الاختيار الديوقراطي ، منها ما هو مرتبطة بالتشريع او تحديات تكنولوجية او مشكل الوصاية او على مستوى التدبير الحكامتي كما اشار الى تطوير التدبير العمومي و انه لا يجب ان يظل فقط على المستوى المركزي بل يجب ان ينزل الى مستوى الجهات و الاقاليم. من جهتها تطرقت البرلمانية نزهة الوفي الى عراقيل تنزيل الجهوية المتقدمة ، على المستوى السياسي و اشكالات مرتبطة بطبيعة الدولة و انه لا يمكن الحديث عن انتقال ديموقراطي دون ممارسة ديموقراطية محلية . وبعدما طرحت مقاربة ضرورة مصالحة المواطن مع السياسي ، تبنت شكلا اخر للمعالجة والذي جاء من الحضور وهو ضرورة مصالحة السياسي مع المواطن ، كما تحدثت على ضمانات نجاح الجهوية المتقدمة والتي قسمتها إلى ضمانات سياسية واخرى تشريعية . من جهة اخرى تطرق الفاعل الجمعوي عبد المالك اصريح إلى نفس المحور حيث ركز على ضروروى اشراك المواطن و المجتمع المدني ، كما تطرق إلى شروط ممارسة حق تقديم الملتمسات التشريعية من طرف الجمعيات ونوعية هذا الحق ، معبرا على ان الاجرءات المسطرية ليست بالسهلة تحتاج لقواعد لكن في العمق هي ممارسة ديموقراطية . كما دعى إلى ضرورة الاشتغال على تقوية القدرات لدى الفاعليين المدنيين ، لأنها مسألة أساسية إضافة إلى التمرينات لممارسة هذه الحقوق ، كما ان قوة المجتمع المدني يجب ان تستثمر ولما لا تكون هناك لجنة في البرلمان تشتغل بالموازات مع الفرق البرلمانية للاحزاب السياسية . هذا ويتقدم رئيس جمعية الحياة باسمه ونيابة عن المكتب واعضاء الجمعية بتقديم الشكر الجزيل لماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية على تنسيقهم ومجهوداتهم في انجاح ندوة " الجهوية المتقدمة وسؤال التنمية..
