تحوم شكوك حول خرق محتمل من قبل جماعة تطوان الحضرية، خلال دورتها الاستثنائية يناير 2015، لمادة من الميثاق الجماعي، تفيد لإمكانية بطلان المقرر الذي شارك في اتخاذه مستشار جماعي وكان أمر القضية الصادر بشأنها ذاك المقرر يهمه بصفة شخصية أو لأحد أقاربه المقربين. منا..و إلينا يتعلق الأمر هنا بمستشارة عن " المصباح " شاركت في المصادقة على مقرر مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لتطوان وإحدى الجمعيات النسائية التي تنشط في المجال الخيري و الإحساني تحصل بموجبها الأخيرة على مبلغ 200 مليون سنتيم من أجل بناء مركز لإيواء ضحايا العنف، مع العلم أن ذات المستشارة تتقلد في نفس الوقت منصبا داخل مكتب الجمعية نفسها . الشكوك ذاتها تتجه هذه المرة صوب اتفاقية شراكة أخرى تعهدت خلالها البلدية بتخصيص ما مقداره 75 مليون سنتيم سنويا وعلى مدار 5 سنوات قابلة للتجديد لجمعية تهتم بشؤون المقابر الإسلامية يترأس مكتبها قريب لأحد نواب رئيس الجماعة الحضرية، والذي كان حاضرا بالدورة الاستثنائية المشار إليها ومشاركا في اتخاذ قرار المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتهيئة وصيانة بعض مقابر قطاع الأزهر. الملاحظة الغريبة بخصوص هاته النقطة أن مذكرتها التقديمية المسلمة للسادة المستشارين تضمنت أسفلها عبارة تقول " وعليه نعرض على مجلسكم الموقر مشروع هذه الاتفاقية قصد المصادقة "، وهو ما اعتبره متتبعون، بمثابة رسالة مشفرة وتوجيه من رئاسة المجلس للمستشارين بغية المصادقة على النقطة بشكل أوتوماتيكي، المشهد الذي لا يتماشى بتاتا والدور المنوط بتداولات المجلس، كما حددها القانون المنظم، في التدارس والمناقشة وإبداء المقترحات، وليس فقط للمصادقة كما لمحت وهدفت إليه تلك العبارة المذكورة، التي تترجم مدى ممارسة الوصاية على مجلس الحمامة البيضاء من طرف رئاسته عن طريق توجيهه بشكل يقزم دوره الدستوري ويمس كرامته ومن خلاله الساكنة. الأغلبية.. سخاء وعطايا ورغم أن تطوان ما تزال تتخبط في مشاكل التهيئة والتجهيز رغم صرف ميزانيات كبيرة للغرض حيث الكثير من المناطق تفتقد لقنوات الصرف الصحي وشبكات الإنارة وكذا تبليط الطرق وترصيفها مرورا بمتضرري نزع ملكيتهم من اجل المنفعة العامة الذين يشتكون عدم دفع مستحقاتهم المالية فيجدون أنفسهم قاب قوسين أو أدنى من التشرد والتسول، ناهيك عن مشاكل الصحة البدنية والعقلية التي تحتاج كل الدعم الممكن، نجد في المقابل رئاسة حضرية تطوان منهمكة في برمجة مشاريع شراكات تصرف فيها الملايين من أموال دافعي الضرائب مع جمعيات أغلبها موالية لها أو لحلفائها في المكتب المسير ولما لا حتى الجمعيات التي توالي المعارضة، فالمهم هنا هو المحافظة على مواثيق - الشرف والوفاء - وو..المبرمة سابقا بين مكونات مجلس المدينة، الضامنة للسلم والتعايش فيما بينها حتى وإن كان السكوت عن الحق من أهم أسس المحافظة على صيرورتها، وكم كان احد المستشارين " المعارضين " صادقا بدورة يناير الاستثنائية 2015 حين أفاد أنه مع التصويت لصالح مشروع عقد شراكة تستفيد منها جمعية موالية لحزب في الأغلبية ما دام الرئيس محمد ادعمار سيقوم بنفس النهج – أي عطيني نعطيك - عند حضوره دورة مجلس الجهة التي يترأسها رشيد الطالبي العلمي عن حزب "الأحرار"، الأخير، الذي يمثل " المعارضة " داخل حضرية تطوان. المعارضة..كَبِّر أربعا ومما تجدر الإشارة إليه، أن دورة دجنبر السابقة للجماعة الحضرية لتطوان، شهدت المصادقة على الرفع من التخصيص المالي لجمعية فنية من 20 إلى 40 مليون سنتيم سنويا رغم اعتراف رئيسة اللجنة المعنية داخل البلدية كون الجمعية المستفيدة لم تَفِ بتعهداتها السابقة فيما يخص جلبها لعدد معين من الفنانين لمهرجانها السنوي ذو الطابع الروحي، وبالتالي فالجمعية مدينة للجماعة الحضرية بنسبتها المالية من مخصصات أجرة الضيوف المتغيبين، لكن وبالرغم من هذا فمسيرو بلديتنا كان لهم رأي أخر عبر الرفع من الدعم المالي للجمعية مع تمديد عقد الشراكة معها، أما ما يصطلح عليه "بالمعارضة " داخل المجلس، فكبر أربعا .