وسط صمت مطبق لعمالة المضيقالفنيدق وتنديد الحقوقيين تقوم شخصية خليجية وشركاء آخرون من تطوان هذا الأسبوع باستخراج ونقل آلاف الأمتار المكعبة من رمال ساحل «تمودا بي» بالقرب من مركب ترفيهي، ومنتجع مارينا اسمير السياحي، التابع لعمالة المضيقالفنيدق، حيث لا تتوقف الشاحنات الضخمة عن نقل هذه الرمال إلى وجهة مجهولة ووفق ما عاينته الجريدة، صباح يوم أمس، فإن أكثر من 4 شاحنات ضخمة تقوم كل ربع ساعة بنقل أطنان الرمال من المنطقة المعنية، فيما أفاد مصدر من عمالة المضيقالفنيدق، أن السلطات تقف عاجزة أمام ما يجري اعتبارا لوضعية الشخصية السعودية التي ترجح مصادرنا اقتناءها للبقعة الأرضية الكبيرة، كما أن قائد المنطقة الترابية لم يستطع وقف الكارثة البيئية. من جهته ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق بعملية استخراج الرمال ونقلها من المنطقة السياحية محملا المنتخبين والسلطات المحلية المسؤولية كاملة فيما تعرفه رمال المنطقة من نهب، مشيرا إلى أن بعض الشاحنات تتعمد إظهار الأتربة كما لو أن الأمر لا يتعلق بالرمال، فيما تنقل شاحنات أخرى آلاف الأطنان من الرمال، وهو ما وصفه فرع الجمعية ب»التحايل». وأضاف مسؤول عن الفرع في اتصال ب «المساء» أن المنطقة نفسها عرفت نهبا فظيعا للرمال قبل سنوات، من طرف منعش عقاري معروف، سبق وأن أنجز بخصوصها تقريرا يدين استنزاف الرمال بها. وأصبح الشريط الساحلي لعمالة المضيقالفنيدق يتعرض لأبشع عملية تدمير بيئي بسبب إفراغه من الرمال، لاستعمالها في تشييد المنتجعات السياحية الفاخرة بشاطئ «تمودا بي»، وذلك تحت أنظار سلطات عمالة المضيقالفنيدق، ووسط سخط عارم للجمعيات الحقوقية والبيئية. ويتم يوميا استخراج الآلاف من الأمتار المكعبة من رمال الشاطئ ومن حوض الميناء، قبل إفراغ الشاحنات العملاقة بمناطق مختلفة من بينها شاطئ «سانية الطريس»، وهي الأطنان من الرمال المستخرجة والتي تدر الملايين من السنتيمات يوميا، على جيوب المشرفين على استخراجها وفي غياب أي تفسير رسمي من طرف عمالة المضيقالفنيدق ورفضها الكشف عن هوية الشخصية السعودية وشركائه بخصوص الكارثة البيئية الممنهجة التي تتعرض لها المنطقة المذكورة، فقد أصبح سكان مدينة المضيق يتخوفون من أن يتحول الشريط السياحي إلى تلال من الأحجار وفيلات فخمة، وتجزئات سكنية. وقال أعضاء من فرع المضيق، التابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنهم بصدد خوض أشكال نضالية واحتجاجية ضد الإجهاز على مكتسباتهم البيئية التي بقيت في منأى من وحوش العقار ومافيا الرمال، مثلما طالبوا من وزارة التجهيز بالتدخل ووضع حد لهذه الكارثة. ويعرف ساحل «تمودا بي» كارثة بيئية تتجلي في عمليات نهب الرمال الممنهجة، سواء بجوار المركب السياحي السابق المجاورة لإقامات صيفية تابعة لوزارة الداخلية بمدينة المضيق، أو للشاطئ المحاذي للمنتجع السياحي «مارينا سمير». كما سبق وأن أصدر فرع المضيق التابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقريرا رصد من خلاله ما وصفه ب «الكارثة الإيكولوجية». وقال فرع الجمعية في تقريره المنجز حينها إنه عاين عمليات لسرقة الرمال بالساحل المحاذي لمركب مرينا سمير والمسمى «استديو» حيث وثق بالصور لعمليات نهب ضخمة للرمال في الأراضي التابعة لرجل أعمال معروف بتطوان، عمد إلى إحداث حفر كبيرة بباطن الأرض التي لا تبعد عن البحر سوى 30 مترا، من أجل سحب الطبقات السفلية من رمال الشاطئ، ونقلها بواسطة شاحنات ضخمة في اتجاه مشاريعه العقارية بتطوان.