نظمت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان يوم السبت 16 أبريل 2011 بقاعة جلسات غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان ندوة تحت عنوان "الإصلاحات الدستورية من منظور الشعب المغربي" بحضور أساتذة مختصين في القانون الدستوري وممثل عن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وقد افتتح اللقاء رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ عبد الصادق البشتاوي بكلمة تحدث فيها عن أهداف هذا اليوم التواصلي مؤكدا على ضرورة استقراء جميع الآراء حتى يتسنى الخروج بتوصيات سنقدمها للجنة مراجعة الدستور. وتطرقت كلمات الضيوف الأساتذة للعديد من المواضيع التي تهم الدستور وفروعه التقنية، مؤكدين على ضرورة الخروج بدستور متكامل ومكونات الشعب المغربي وليس بترجيح كفة الموازين القوية منها وتغييب إرادة الشعب الحقيقية في دستور ديمقراطي يعبر عن إرادة شعبية متوافق بشأنه، كما تطرقوا في ذات الندوة لشتى المواضيع والأمور التي تهم الدستور الجديد المرتقب من قبيل فصل السلط والملكية الدستورية واختصاصات الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية وضرورة دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا بعض المؤسسات الأخرى.. واختتمت هذه الندوة بتدخلات مكثفة من قبل الحضور الذين أغنوا اللقاء باقتراحاتهم وأسئلتهم التي تمت الإجابة عنها من طرف الأساتذة المحاضرين بشكل معمق ومستفيض في جو ساده الهدوء والانضباط وحسن التسيير.