إعفاء مندوب وزارة الأوقاف بتطوان من مهامه

توصل المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف بتطوان، بقرار إعفائه من مهام تدبير الحقل الديني بالمدينة، وذلك تزامنا مع حلول صاحب الجلالة بالمدينة، وفي خضم المشاريع الكبرى التي أعطى العاهل انطلاقتها في عدد من المجالات التنموية.
وروجت العديد من الجهات بأن قرار الإعفاء مرتبط بخروقات مالية وإدارية، بغية رسم صورة قاتمة عن المندوب الموقوف، في محاولة لتبرير وإضفاء الشرعية عن القرار المفاجئ لوزير الأوقاف، في حين، أكدت مصادر مطلعة من داخل وزارة الأمن الروحي للمغاربة، أن قرار الاعفاء اتخذ لإرضاء لوبيات متحكمة في وزارة أحمد التوفيق، خاصة بعد أن حرر المندوب محضرا ضد الأئمة المؤطرين، الذين تمردوا على مشروع الوزارة و رفضوا ممارسة المهام الموكولة إليهم، حيث إعتبرهم التقرير موظفين أشباح .
وأوضح المصدر، أن هذه اللوبيات ينتمي إليها غلب هؤلاء الأئمة المؤطرين، حيث مارست ضغطا قويا على الوزير إلى أن رضخ لرغباتهم وأعفى المندوب للتستر على هذه الفئة المتمردة.
وخلف هذا القرار، استياء واستغرابا لدى عدد من المهتمين بالحقل الديني بالمنطقة، لاسيما أن المندوب لم تسجل عليه أية خروقات إدارية، بل على العكس من ذلك قام بتحصين وحماية مشروع الوزارة، الذي أصبح نموذجا ترغب في الاستفادة منه العديد من الدولة الإفريقية، ما يوحي بأن هذا الحقل، الذي هو من إختصاص أمير المؤمنين، أصبح مخترقا من طرف جهات معينة.