لم يستسغ عدد من رؤساء الجماعات القروية والحضرية، مغزى الاجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس الحضري لتطوان، لمناقشته، بصفته رئيس لجنة التتبع قضايا تهم الشركة المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء أمانديس، وانفراده باتخاذ هذا القرار، يصرح البعض، "..مهما كانت الأغراض من الاجتماع المذكور بأعضاء مكتبه، لا يعطيه الحق بتاتا في أن ينصب نفسه وصيا على رؤساء كل من الجماعات الحضرية الفنيدق، المضيق، مرتيل، وادي لو والجماعات القروية الملاليين، أزلا، أمسا، جماعة الزيتون، قسم من جماعة تاسيفت وصدينة أعضاء هذه اللجنة، أو يقدم على أية خطوة في ما يخص القضايا المتعلقة بأمانديس بدونهم.." وتساءل العديد ممن يهمهم الأمر، لماذا الآن بالضبط يتحرك رئيس بلدية تطوان؟ فإذا كانت النية هي تدارس قضايا المستخدمين بالشركة، فهذا مردود عليه، ويدخل في الحسابات الانتخابية، خاصة وأن هؤلاء منضوون تحت لواء نقابة عتيدة وهي الاتحاد المغربي للشغل وبالتالي فالدفاع عن حقوقهم وضمان مكتسباتهم، أمر مخول لنقابة موخاريق الذي صرح أخيرا إن الهدنة مع حكومة بنكيران قد انتهت، وإذا كان الهدف ربح بعض "الأصوات أو المواقع"، فاللعبة مفضوحة وهذا كله سابق لأوانه، علما أن أمر تمرير التدبير "لشركة أكتيس" لم يحسم فيه بعد، وحتى وإن حصل في الاجتماع المقرر اليوم الثلاثاء 25 مارس 2014 بالمقرالاجتماعي بالولاية ، فإنه يدخل في جملة القضايا التي تتبناها لجنة التتبع ومن ضمن اختصاصاتها التي تنص عليها العقدة.. فلصالح من هذه التحركات؟ وكيف سيمر اجتماع لجنة التتبع في ظل هذه الأجواء التي يعتبرها العديد من أعضاءها بالمشبوهة؟ وللموضوع بقية.
