تعيش كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة، منذ أيام، على صفيح ساخن بعد الإعلان عن نقط إمتحانات الدورة العادية التي أجريت أواخر شهر ماي الماضي، التي وصفها الطلبة ب " الكارثية ". وحسب مصدر لشبكة أنباء الشمال، فإن جل الطلبة عبروا عن عدم رضاهم عن تلك النقط، موضحين أن ما بات يعرف ب " فضيحة النتائج " ما هي إلا النقطة التي أفاضت كأس سخطهم على الأوضاع المزرية التي تعرفها الكلية من رشوة ومحسوبية وفرض الساعات الإضافية وإلزام الطلبة بشراء الكتب. وأضاف ذات المصدر، أن الكثير من الطلبة اعتبروا غائبين رغم أنهم اجتازوا الاختبارات ووقعوا على محاضر الحضور، فيما وجد المئات أنفسهم خارج حسابات الدورة الاستراكية رغم أنهم اجتازوا الفروض بشكل جيد جدا. وقد دفعت جل هذه المشاكل، الطلبة إلى تنظيم وقفات ومسيرات إحتجاجية جابت أرجاء الكلية تطالب إدارة المؤسسة بإلغاء النقطة الموجبة للسقوط وإعتماد الشواهد الطبية لإجتياز الامتحان الإستدراكي و تصحيح الدورة العادية بشكل شفاف و نزيه، وعدم فرض الكتب سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر وضع ورقة لا توجد إلا في الكتب التي تضم سؤال بحيث يتم احتساب نقطته، والقطع مع كل مظاهر الابتزاز والمحسوبية وفرض الساعات الإضافية من أجل استيفاء الوحدة، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالسير الدراسي. و أشار المصدر نفسه، إلى أن إدارة الكلية لم تتجاوب لحدود الساعة مع إحتجاجات الطلبة منتهجة الصمت إتجاه مطالب الطلاب. وفي ذات السياق قرر طلبة الكلية الدخول في خطوات إحتجاجية تصعيدية محملين الإدارة المسؤولية الكاملة لما قد تؤول إليه الأوضاع.