كشف البنك الدولي معطيات حول كلفة التدهور البيئي بالمغرب، التي قدرها بحوالي 33 مليار درهم خلال سنة 2014، وهو ما يعادل 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وحسب جريدة "المساء" التي أوردت الخبر، فإن التدهور جاء بفعل الإشكاليات المتعلقة بارتفاع وتيرة تلوث المياه والهواء، والتي يبدو أن نتائجها ستكون وخيمة على المغرب خلال العقود المقبلة. وكشف تقرير البنك الدولي الذي قدمه بقمة المناخ "كوب22" بمراكش، أن كلفة التدهور البيئي خلال سنة 2014 تقدر ب450 درهما لكل مواطن مقابل 590 درهما سنة 2000. وأشار ذات التقرير، إلى أن تدهور الماء يتسبب في هذه الكلفة ب 1.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتلوث الهواء ب1.1 في المائة، والأراضي ب 0.5 في المائة، والنفايات ب0.4 في المائة، والمناطق الساحلية ب0.3 في المائة.