دق البنك الدولي، مؤخرا، ناقوس الخطر بخصوص كلفة التدهور البيئي بالمغرب، التي قدرها بحوالي 33 مليار درهم خلال سنة 2014، وهو ما يعادل 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة، وذلك بفعل الإشكاليات المتعلقة بارتفاع وتيرة تلوث المياه والهواء، التي يبدو أن نتائجها ستكون وخيمة على المغرب خلال العقود المقبلة. وكشف تقرير البنك الدولي الذي قدمه، مؤخرا، بقمة المناخ «كوب22» بمراكش، أن كلفة التدهور البيئي خلال سنة 2014 تقدر ب450 درهماً لكل مواطن، مقابل 590 درهما سنة 2000، مشيرا إلى أن تلوث الماء يتسبب في هذه الكلفة ب1,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتلوث الهواء ب1,1 في المائة، والأراضي ب0,5 في المائة، والنفايات ب0,4 في المائة، والمناطق الساحلية ب0,3 في المائة. ولفت التقرير بحسب ما أوردته "المساء"، إلى أن تلوث الماء كلف المغرب خسائر كبيرة تقدر ب12 مليار درهم، والتي تتجلى في الأضرار التي تلحق به في الترسبات المسجلة في السدود، إضافة إلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وتدهور المناطق الرطبة، علما أن المغرب لا يتوفر إلا على موارد قليلة تقدر ب700 متر مكعب للمواطن كل سنة، يضيف التقرير.