إحتضن المقر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة مساء أمس الخميس فاتح شتنبر مائدة مستديرة من أجل تسليط الضوء على أبرز النقاط التي جاء بها حزب الجرار في برنامجه الإنتخابي. وعرفت المائدة المستديرة حضور عدد من سكان مدينة طنجة الذين جاؤوا للتعرف على أهم ما جاء به " البام " في برنامجه الإنتخابي، إضافة إلى منخرطين بالحزب وأعضاء بالمجلس الوطني، فيما أطر هذا اللقاء حسين العيساتي عضو المجلس الوطني للحزب. وتطرق العيساتي في هذا اللقاء إلى ثلاث نقاط رئيسية، الأولى تقييم الحصيلة الحكومية، ثم تقديم محورين، إقتصادي وإجتماعي يتضمنان ما يطمح إليه " البام " لتحقيقه في هذين المجالين حالة ترأسه للحكومة المقبلة. وعن حصيلة الحكومة الحالية، قال العيساتي أنه " في البرنامج الحكومي تم الوعد بتحقيق نسبة نمو للإقتصاد الوطني بمعدل سنوي %5,5 في حين لم يتجاوز هذا المعدل %2,3، مع العلم أن النمو المتوقع لسنة 2016 لن يتجاوز %5.1 "، مضيفا أنه في عهد هذه الحكومة تراجعت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، كما لم ينخفض معدل البطالة وارتفع من %8,9 سنة 2011 إلى %9,7 سنة 2015. وذكر نفس التقييم، تفاقم المديونية العمومية حيث وصل دين الخزينة إلى 629 مليار درهم، كما أن معدل الإدخار لم يرتفع، في حين انخفض معدل الإستثمار بشكل كبير، أما تكوين 60 ألف متدرب في أفق 2015 في إطار المخطط الإستعجالي للتكوين المهني بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية الذي وعدت به الحكومة لم يتجاوز 8 آلاف متدرب، مردفا بعض الملاحظات حول تفعيل رؤية 2020 للسياحة. وأضاف العيساتي في تقييمه أن حكومة عبد الإله بنكيران لم تفلح في تقليص معدل البطالة، ولم ينجح تدبير إحداث منتوج سكني للطبقة الوسطى بقيمة إجمالية دون 800 ألف درهم، وعرف عهد هذه الحكومة تفاقم عجز السكن الإقتصادي والإجتماعي. وكشف العيساوي على أن الحكومة تغيب عنها رؤية اقتصادية واضحة تنسجم مع ما سطرته من أهداف، معللا ذلك بتراجع المؤشرات الإقتصادية، وباستثناء بعض المشاريع الكبرى التي تعكس فلسفة الأوراش الملكية:كالمخطط الصناعي ومخطط المغرب الأخضر والإستراتيجية الطاقية، فإن الحكومة لم توف بأي من التزاماتها في مجال الإستراتيجيات الطاقية، يوضح نفس المتحدث. وعن أهم ما سيقوم به حزب التراكتور خلال 100 يوم الأولى في حالة ترأسه للحكومة، قال عضو المجلس الوطني أنه سيتم مراجعة قانون الأسرة، وإسترجاع 25 مليار درهم العالقة لتعقيدات مالية، كما يلتزم " البام " بتصحيح اختلالات " الراميد ". وأضاف العيساتي أن حزب الأصالة والمعاصرة يتعهد في برنامجه الإنتخابي الذي اختار له عنوان " تحصين المكتسبات والقطيعة مع سوء التدبير "، بتحقيق معدل النمو %6، وخلق 150 ألف منصب شغل. وأردف نفس المتحدث أن " البام " يرتكز في برنامجه الإنتخابي على محور التشخيص الذي يهم الرأسمال البشري حيث يعتبره أولى أولوياته، حيث تم تقسيم البرنامج لشقين: اقتصادي وإجتماعي، في الشق الإقتصادي ستكون هناك إصلاحات هيكلية كالإصلاح الجبائي، والتربية والتكوين، أما الجانب الإجتماعي، فتم تحديده في مجال الشباب والنساء والصحة والسكن. أما عن المعيقات التي ستواجه هذا البرنامج، أوضح العيساتي أنه هناك التقلبات المناخية، ثم الرشوة التي تعيق الاستثمار وتتغلغل داخل الادارة العمومية، إضافة إلى تعقد المنظومة الجبائية وهيمنة القطاع الثالث، والإعتماد على الهبات. ومن الآثار السلبية لهذه المعيقات، يقول المتحدث ذاته هي " استمرارية عجز المديونية، مما دفع بحزب الأصالة والمعاصرة بالمجيئ بنموذج تنموي جديد، سيحقق فيه خلال نهاية ولايته معدل نمو يصل إلى %6، وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، وإعتماد تنمية مجالية، وتوزيع عادل للثروة، وإنجاح رهان تموقع المغرب ". فيما يلتزم البام بأربعة ركائز كبرى والتي تتجلى حسب نفس المتحدث في الرقمنة، ومحاربة الرشوة، ورفع الصادرات والتوجه للتصنيع نظرا لتوفر الشركات الصناعية والخبرات ثم الرهان على الجهات، أما المبادئ فتمثلت في الإنصاف والعدالة الإجتماعية، والمقاربة التشاركية عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص. وحول الإجراءات التي يمكن القيام بها وجاءت في البرنامج الإنتخابي، قال حسين أنه سيتم تبني ميثاق جبائي، واستهداف الدعم للناس المعوزين، والمراجعة الكاملة لصندوق التقاعد، والحد من استنزاف كتلة الأجور، ورفع الإستثمارات إلى 70 مليار درهم، وإنشاء وحدات لوجيستيكية في مختلف الجهات، التربية والتكوين والإعتماد على اللغة الفرنسية، رفع ميزانية البحث العلمي إلى %1، وخلق منتوج بنكي لفائدة الشباب، أما بالنسبة للنساء فأبرز ما سيتم فعله هو الإعتراف بحقوق النساء السلاليات.