استمعت اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور، الخميس المنصرم بالرباط، إلى تصورات ومقترحات هيآت فاعلة في حقل الصحافة بشأن التعديل الدستوري المرتقب. في هذا الإطار، أكد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن من بين المقترحات التي قدمتها النقابة تخصيص فصل خاص يتعلق بحرية الصحافة والإعلام في الدستور المرتقب، وأن يتضمن هذا الدستور حق الولوج إلى الخبر ونشره، وكذلك الحق في الحصول على المعلومة، وأن تسهر الدولة على ضمان حرية الصحافة في الممارسة الفعلية طبقا لما هو متعارف عليه دوليا في مجال حقوق الإنسان. وقال في تصريح للصحافة، أنه يتعين في هذا الإطار الاعتراف بالحق في الإعلام، وحق المواطن في إعلام تعددي يحترم الاختلاف، وخلق مجلس وطني يضم الصحافيين والناشرين يسهر على أخلاقيات المهنة وينظم كيفية الحصول على البطاقة المهنية وكل ما يتعلق بتطوير المهنة وتنميتها. كما يتعين، يضيف مجاهد، ضمان استقلالية الهيآت التي تسهر على تقنين مجال السمعي البصري، وضمان تمثيلية الصحافيين في هذه الهيآت، علاوة على توفير الآليات ومقومات الخدمة العمومية لمؤسسات الإعلام العمومي سواء المكتوبة أو المرئية أو المسموعة. من جهة أخرى أبرز أنه «لا يمكن تصور ممارسة فعلية وجدية لحرية الصحافة والإعلام بدون دولة ديمقراطية منظمة بكل المبادئ الديمقراطية المعروفة»، مشيرا إلى ضرورة تكريس الشفافية في مجال ممارسة حرية الصحافة والإعلام. من جانبه، قال خليل الهاشمي الادريسي رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن مقترحات الفيدرالية تتلخص في وضع أسس دستورية لممارسة مهنة الصحافة، والحق في الولوج إلى المعلومة ونشرها كضمانة لمنتوج صحفي جيد، ودسترة هيئة عليا للصحافة تهتم بالقطاع على المستوى التنظيمي والأخلاقي ومستوى الممارسة. وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الماضي، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.
