اليوم العالمي والوطني للتضامن مع الاسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي

تقرير شامل بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني 17 ابريل
السلطة الوطنية الفلسطينية - وزارة الأسرى والمحررين
اليوم العالمي والوطني للتضامن مع الاسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي
تمهيد:
الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو واحد من نماذج الإحتلال القمعية والدموية ، واستخدم ولا يزال الوسائل الأكثر دماراً ودموية دون مراعاة للجنس أو العمر فالكل سواسية ، وحتى الأطفال الرضع لم تسلم من استهدافه ، فاقتلع المواطنين وشردهم من ديارهم عام 1948 ، وتصاعدت حملته وممارساته الدموية بعد احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967 ، بهدف إذلال الشعب الفلسطيني وتركيعه والقضاء على ما بداخله من إنتماء وطني واسلامي لفلسطين ، وقبوله بالأمر الواقع ، وبالتالي القضاء على كل ما هو رافض ومقاوم لوجود هذا الإحتلال وأدواته مما يفسح له المجال للسيطرة على فلسطين وتحقيق حلمهم باقامة وطن لليهود عليها .
وبقوة السلاح انتهك حقوق الإنسان ، وبانحطاط الأخلاق والمبادىء داس على كافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية ، وبالتخاذل الدولي والصمت العربي الرسمي غيَّر المصطلحات فأصبحت المقاومة " إرهاباً " ! أما الجرائم التي ينفذها ضد المواطنين والأطفال العُزَّل أصبحت دفاعا عن النفس ! والإعتقالات هدفها قمع " الإرهاب " ! والسجون لإعادة تأهيل المعتقلين ! والتعذيب المحرم دولياً أصبح قانوناً مشرعاً في السجون الإسرائيلية !
وبرغم هذا كله لم ولن ينهار الشعب الفلسطيني أو يستسلم ، ولم يقبل بالذل والإضهاد فانتفض منذ اليوم الأول للإحتلال ونشأت حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية ، وأخذت على عاتقها مقاومته وهذه المقاومة تجيزها وتشرعها كافة القوانين والأعراف الدولية ، بهدف تحرير الوطن ومقدساته ، و تصاعدت نوعيتها واتسعت رقعتها الجغرافية و كبرت قاعدتها الجماهيرية بعد العام 1967 ، ولم تتوقف حتى يومنا هذا ، وأخذت أشكالاً وأنماطاً نضالية متعددة .
وبالمقابل صعَّد الإحتلال من قمعه ، وشن بجانب سياسة الإبادة والقتل الجماعي والتهجير ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم البيوت وغيرها من الأساليب العنصرية ، حملات اعتقالات واسعة وإنتهجت قواته أشكال عديدة في إعتقالها للمواطنين الأبرياء العُّزل ، أو ممن يشتبه بمشاركتهم في المقاومة المشروعة ، بل وطالت أقربائهم وأقرباء الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم بهدف الضغط عليهم أو الإنتقام منهم وعقابهم بشكل جماعي دون مراعاة للجنس أو العمر .
ولم تقتصر تلك الإعتقالات على شريحة معينة أو فئة محددة ، حيث طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز ، ولا يزال داخل سجون ومعتقلات الإحتلال أطفال ونساء ، شيوخ وشبان ، مرضى ومعاقين ، نواب ووزراء ، قيادات سياسية ونقابية ومهنية ..الخ .
وأضحت الإعتقالات ظاهرة يومية مؤلمة ومقلقة ، وباتت جزءاً من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الاحتلال الأمنية ، و تقليداً ثابتاً في سلوكهم ، حيث (لا) يمضي يوم واحد إلا ويُسجل فيه اعتقالات ، وغالبيتها العظمى ليس لها علاقة بالضرورة الأمنية كما يدعي الإحتلال ، وانما بهدف الإذلال والإهانة والإنتقام .
والخطورة أن مجمل تلك الاعتقالات وما رافقها وتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروف الاعتقال ومكان الإحتجاز وما مُورس ويمارس بحق المعتقلين ..الخ .
وأن تلك الإعتقالات نُفذت بأشكال عدة كاقتحام البيوت أو الاختطاف من الشارع ومكان العمل ، ولم تتردد في اقتحام المستشفيات وايقاف سيارات الإسعاف واختطاف المرضى والمصابين ، أو عبر الخداع بما يسمى قوات خاصة يطلق عليها "وحدات المستعربين"، أو عبر المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن التي تم تحويلها الى كمائن ومصائد للاعتقال والتنكيل ، كما واعتقلت العديد من الصيادين في عرض البحر بقطاع غزة ..
ولم تكتفِ بذلك بل وفي بعض الأحيان استخدمت المواطنين العزل كدروع بشرية أثناء عمليات الاعتقال ، إضافةً إلى تحويلها المؤسسات العامة كالمدارس لأماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل، أثناء الاقتحامات والإجتياحات .
وبمراجعة شاملة يتضح بأن كل من تعرض للإحتجاز أو الاعتقال تعرض لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة ، فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
وزج بهؤلاء المعتقلين في سجون ومعتقلات هي أشبه بالقبور ، التي تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية ، وتتناقض بشكل صارخ مع القوانين والإتفاقيات الدولية .
للتاريخ
ويعتبر الأسير محمود بكر حجازي هو أول أسير فلسطيني في الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في الأول من يناير عام 1965م، وأعتقل بتاريخ 18/1/1965م ، وحكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ .
وبتاريخ 28 يناير 1971 جرت عملية تبادل ( أسير مقابل أسير ) ما بين حكومة الإحتلال الإسرائيلي وحركة فتح إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، وأطلق بموجبها سراح الأسير حجازي مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شموئيل فايز الذي اختطفته حركة فتح في أواخر العام 1969م .
فيما تعتبر الأسيرة فاطمة برناوي هي أول مناضلة فلسطينية يتم اعتقالها ، وذلك في تشرين ثاني 1967 ، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة وتحررت ضمن صفقات التبادل .
وتعتبر الشهيدة الأسيرة دلال المغربي هي عميدة الشهيدات حيث أن جثمانها الطاهر لا يزال محتجزا منذ أكثر من ثلاثين عاما وترفض سلطات الإحتلال الإفراج عنه وعن مئات الجثامين لشهداء وشهيدات انتقاما منهم وعقابا لذويهم .
الأسرى ..قضية وطن
ولأن الأسرى .. قضية شعب ووطن ... كانت ولا تزال وستبقى قضية مركزية بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته ، وحريتهم كانت دائما تقف على سلم أولويات منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية كافة التي لم تدخر جهدا من أجل ضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم ، فحررت الآلاف منهم منذ العام 1967 ولغاية اليوم عبر صفقات التبادل والمفاوضات السياسية ، وتسعى لتحرير من تبقى منهم في سجون الإحتلال ، على اعتبار أن لا حرية لشعب ووطن دون حرية من ناضلوا من أجل الحرية .
وحتى يتحقق ذلك ولا بد وأن يتحقق باذن الله ، في ظل اصرار القيادة الفلسطينية وتمسك الشعب الفلسطيني وفصائله بحريتهم ، كان لا بد بجانب النضال من أجل حريتهم ، النضال المشروع من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون وانتزاع حقوقهم الأساسية وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية ، وتوفير حياة كريمة لذويهم ، ومن هنا أنشأت السلطة الوطنية بقرار من الشهيد الرئيس " أبو عمار " رحمه الله وزارة الأسرى والمحررين في أغسطس عام 1998 ، في سابقة هي الأولى على المستوى الإقليمي ، تقديرا لمكانة الأسرى ونضالاتهم ، وذلك كي ترعى شؤونهم وتتابع قضاياهم وتوفر احتياجاتهم واحتياجات ذويهم ، وهي تقدم لهم الخدمات القانونية والإجتماعية والمادية من أجل التخفيف من معاناة الأسرى وتعزيز صمودهم وضمان حياة كريمة لذويهم وأطفالهم ، وهذا أقل ما يقدم ، على طريق ضمان حريتهم جميعا ، ولا شك بأنه ومنذ انشاء وزارة الأسرى فان الخدمات التي تقدم للأسرى وذويهم على كافة الصعد في تصاعد ملحوظ .
وعودة على بدء فان قضية الأسرى كانت دوماً وستبقى في صلب اهتمامات القيادة الفلسطينية ، حيث أعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته عام 1974 ، يوم السابع عشر من نيسان / ابريل من كل عام " يوم الأسير الفلسطيني " ، يوماً للوفاء للحركة الوطنية الأسيرة ولشهدائها خلف القضبان ، ولكل من ناضل ومرّ بتجربة الاعتقال حتى ولو لساعات معدودة ، يوماً للوفاء لنضالاتهم وتضحياتهم وآلام ومعاناة ذويهم أيضاً .
يوماً لشحذ الهمم وتوحيد الجهود المساندة للأسرى ، يوماً لتجاوز أوجه القصور ، وتفعيل الأنشطة وتطوير الآداء بما يساهم ويكفل تسليط الضوء على معاناتهم وما يتعرضون له على طريق السعي المتواصل لضمان حريتهم .
ومنذ ذلك التاريخ والشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة والشتات يحيي هذه المناسبة سنوياً بوسائل التضامن والمساندة متعددة الأشكال ، مؤكداً على أن قضية الأسرى قضية وطنية مركزية بالنسبة له ، وموحدة غير قابلة للقسمة أو التجزئة وأن حرية الأسرى معيار أساسي للإستقرار في المنطقة برمتها .
ويأتي يوم الأسير الفلسطيني هذا العام في ظل استمرار " الإنقسام " ، مما دعانا ودعا الحركة الأسيرة للإتفاق على أن يكون احيائه هذا العام تحت شعار " الحرية وانهاء الإنقسام " ودعما لمبادرة الرئيس في انهاء الإنقسام وتشكيل حكومة موحدة تمهد لإنتخابات شاملة ، وفاءً للأسرى وللأهداف التي ناضلوا من أجلها ، فرسالتهم كانت دوما الوحدة الوطنية أولاً والوحدة الوطنية ثانيا والوحدة الفلسطينية ثالثاً .
مما يستوجب أوسع مشاركة جماهيرية في الوطن والشتات نصرة للأسرى ورفضا لما يتعرضوا له من انتهاكات وجرائم ، ودعما لحقهم بالحرية ، ووفاء لرسالتهم " الأسرى يريدون انهاء الإنقسام " ، وتأكيدا على ضرورة " انهاء الإنقسام " وعودة الوحدة لشطري الوطن ، كمقدمة اساسية لإنهاء الإحتلال ، وتحرير الأسرى الذين ناضلوا من أجل وطن واحد وعلم واحد ودولة فلسطينية واحدة عاصمتها القدس الشريف ..
تدويل قضية الأسرى
منذ أن عقد المؤتمر الدولي الأول لمناصرة الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا يوم 24112009، بدعوة وبإشراف من قبل وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، كان من أهم توصيات المؤتمر البدء بتحرك على مستوى الساحات الدولية والإقليمية لتدويل قضية الأسرى واعتبارها قضية إنسانية عالمية على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته الإنسانية والقانونية والأخلاقية في توفير الحماية للأسرى بموجب القانون الدولي الإنساني.
وبدأت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بتحركات واسعة بهذا الصدد، حيث شكلت لجنة قانونية مختصة من ذوي الخبرات والكفاءات القانونية وبشراكة وتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان في المجتمع المدني، حيث تم إعداد الملفات الخاصة بقضية الأسرى وتجميع كافة القرارات والمواثيق الدولية ذات الشأن بهذه القضية وإجراء الاستشارات مع المختصين والخبراء في القانون الدولي الإنساني من أجل بلورة رؤيا قانونية وآليات عمل لتفعيل قضية الأسرى على المستوى الدولي.
لا شك أن الاستخفاف والاستهتار الإسرائيلي بوضع الأسرى والمعتقلين وتعاطيه معهم كمجرمين وإرهابيين ومجرد أرقام ورهائن، واستمرار انتهاكاته التعسفية والوحشية بحقهم في مختلف المجالات الإنسانية والحياتية، والمساس بكرامتهم وكرامة عائلاتهم، واستمراره تطبيق مجموعة من الإجراءات والقوانين والأوامر العسكرية بحقهم دون الالتزام بما نصت عليه مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالأسرى، كان الدافع الأساس لضرورة وأهمية بلورة إستراتيجية وطنية قانونية حول قضية الأسرى، وفتح معركة قانونية مع المحتل الإسرائيلي لضمان حقوق الأسرى ومركزهم الشرعي القانوني والإنساني بصفتهم أسرى حركة تحرر وطني قاوموا المحتل في سبيل حق تقرير المصير والحرية.
وقد تمحورت الرؤية الإستراتيجية التي أعدتها اللجنة القانونية المختصة في وزارة الأسرى حول أربعة محاور هي:
1. التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهدف الحصول على فتوى قانونية حول الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتحديد المحكمة الصريح لماهية ومضمون التزامات دولة الاحتلال القانونية تجاه المعتقلين الفلسطينيين.
2. الضغط لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، وطبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على عاتق المحتل الإسرائيلي بشأنهم، ودور والتزامات الأطراف بمواجهة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين.
3. تفعيل قضية المعتقلين على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
4. رفع دعاوى قانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية أمام المحاكم الوطنية للدول التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام هذه القضايا.
جامعة الدول العربية تتبنى قرار التدويل
أجرت اللجنة القانونية المختصة في وزارة شؤون الأسرى عدة لقاءات واستشارات واسعة وهامة في القاهرة مع خبراء في القانون الدولي في وزارة الخارجية المصرية ومع الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ومع المجلس القومي لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، وبالتنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية ووزارة العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لوضع خطة عمل على طريق تدويل قضية الأسرى وتثبيت حقوقهم القانونية.
وفي تاريخ 14112009، اتخذ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية وبحضور وزير الأسرى عيسى قراقع، عدة قرارت هامة أبرزها قرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال.
معطيات احصائية
قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967م ولغاية اليوم قرابة ( 750 ألف ) مواطن من كافة المناطق الفلسطينية ، بينهم قرابة ( 12 ألف ) مواطنة و( عشرات الآلاف ) من الأطفال ، ولم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وتعرض أحد أو جميع أفرادها للاعتقال ، وهناك من تكرر اعتقلوا مرات عديدة ، حتى أن " الاعتقال والسجن والتعذيب " أضحت من المفردات الثابتة في القاموس الفلسطيني ، وجزء من الثقافة الفلسطينية .
ومن بين هؤلاء كان أكثر من ( 70000 ) سبعين ألف مواطن اعتقلوا منذ بدء انتفاضة الأقصى بتاريخ 28 أيلول / سبتمبر 2000 ، بينهم قرابة ( 850 ) مواطنة ، و ( 8 آلاف ) طفل ، وكما قلنا آنفاً فان تلك الإعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة ، بل طالت وشملت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز .
( 6 ) آلاف أسير وأسيرة الآن في سجون ومعتقلات الإحتلال
فيما يقبع الآن في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي قرابة ( 6 آلاف ) أسير ، بينهم عشرات الأسرى العرب من جنسيات مختلفة ، بينهم ( 820 أسيراً ) صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة منهم ( 5 ) أسيرات .
ومن بين العدد الإجمالي يوجد ( 37 ) أسيرة ، و(245 ) طفلاً ، و( 180 ) معتقلاً إداريا ، و( 12 ) نائباً ، وعدد من القيادات السياسية ، وهؤلاء موزعين على قرابة 17 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ، أبرزها نفحة ، ريمون ، عسقلان ، بئر السبع ، هداريم ، جلبوع ، شطة ، الرملة ، الدامون ، هشارون ، هداريم ، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو .. إلخ ،.
وعلى اختلاف أسمائهم وتعدد مواقعها الجغرافية ، إلا أن العقلية التي تحكمها وتديرها هي واحدة من حيث أهدافها و تعاملها مع الأسرى ، بهدف التضييق عليهم والإنتقام منهم ومن شعبهم ، ومحاولة اذلالهم وافراغهم من محتواهم الوطني والثوري وقتلهم ببطئ شديد نفسيا ومعنويا ، وان أمكن جسديا أو توريثهم لبعض الأمراض لتبقى تلازمهم داخل الأسر أو لما بعد التحرر ، وتحويلهم الى عالة على أسرهم ومجتمعهم .
هذا في ظل اصرار الأسرى على وحدتهم وحقوقهم وتمسكهم بمبادئهم وبالإهداف التي ناضلوا واعتقلوا من أجلها ، وفي هذا الصدد خاضوا مئات الخطوات النضالية الإحتجاجية وعشرات الإضرابات عن الطعام " معارك الأمعاء الخاوية " دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم وحققوا العديد من الإنجازات والإنتصارات بدمائهم وتضحياتهم .
الأوضاع في السجون .........
يواجه الأسرى والمعتقلون في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية إنتهاكاً فاضحاً لأبسط حقوقهم الإنسانية ، كما يواجهون إرهاباً منظماً وخرقاً سافراً لمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والإتفاقات الدولية حول معاملة أسرى الحرب والسكان المدنيين زمن الحرب ، ولقد تحولت هذه السجون إلى بدائل لأعواد المشانق ، فبداخلها يجرى أبشع عمليات القتل الروحي والنفسي والتعذيب الجسدي وبداخلها يتم إعدام المعتقلين بشكل بطيء ، فالحياة بداخلها قاسية جداً ، وتشهد أوضاعاً لاإنسانية تتنافى وأبسط الحقوق الإنسانية ، فالمباني قديمة بالية تآكلت بفعل عوامل التعرية وسوء الصيانة، والغرف معتمة بإستثناء نافذة صغيرة جداً هي نافذة القضبان الحديدية وشبكة من الاسلاك الحديدية ، و الغرف تفتقر للهواء اللازم للتنفس بسبب الإزدحام ودكدس العشرات في غرفة واحدة ، أو في معتقلات عبارة عن خيم ممزقة تالفة هي أشبه بالمعتقلات ابان النازية .
وسلطات الإحتلال لم تكتفِ باعتقال المواطنين والمواطنات وتقييد حركتهم وسلب حريتهم ، بل تسعى جاهدة إلى استهداف كل جزئيات حياتهم الاعتقالية، بل والخاصة المحيطة بكل أسير داخل السجن ، دون تمييز من حيث الجنس أو العمر أو الشريحة ، أو حتى الوضع الصحي والإحتياجات الخاصة ، وتسعى جاهدة لتحديد ساعة النوم وفترتها، كمية الهواء وساعات التعرض للشمس، نوعية الغذاء وما يحتويه من قيمة غذائية وكمية السعرات الحرارية فيه .
كما تسعى إلى تحديد الغذاء الروحي بشكل جماعي وفردي، وماذا تقرأ ومتى؟.
وتحدِّد لكل أسير كم يمكن أن تكون دائرته الاجتماعية اليومية، وتحدِّد زمن الزيارات الداخلية وطبيعتها، وظروف زيارة الأهل وشكلها ومن يُسمح برؤيتهم ، تحدد طبيعة العلاج وتوقيته، ولون الملبس ونوعيته و... إلخ.
الأسرى يعيشون ظروف مأساوية ولا إنسانية ، ويتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة وانتهاكات جسيمة تصل لدرجة الجرائم وفقاً للتوصيف الدولي ، كاقتحام الغرف والإعتداء عليهم ، ومصادرة أبسط حقوقهم التي انتزعوها عبر نضالاتهم وتضحياتهم السابقة ، ومنعهم من تأدية الشعائر الدينية بحرية ، وانتهاك حقوقهم الشخصية من خلال مراقبتهم الدائمة ، واستمرار عزلهم عن العالم الخارجي بشكل جماعي من خلال حرمانهم من مشاهدة أغلب الفضائيات العربية وحرمانهم الآلاف من ذويهم من زيارتهم بشكل جماعي كما هو حاصل مع أسرى قطاع غزة أو تحت حجة " المنع الأمني كما هو حاصل في الضفة الغربية ، بالإضافة إلى عزل العشرات من الأسرى في زنازين انفرادية لفترات طويلة تمتد لسنوات عديدة في ظروف أشبه بالقبور.
وهناك إنتهاكات أخرى تتمثل باتباع سياسة التجهيل من خلال حرمانهم من مواصلة تعليمهم الأساسي ووضع العراقيل أمام امتحانات التوجيهي ومصادرة الكتب والكراسات وحجب الصحف والمجلات لفترات طويلة عنهم ، ومنعهم من الإلتحاق بالجامعات الفلسطينية ووضع العراقيل والصعوبات أمام إلتحاق بعضهم بالجامعات العبرية ،.
والأخطر من ذلك بأن سلطات الإحتلال قد أقرت قوانين للتضييق على الأسرى وشرعنة الإنتهاكات والجرائم ، مما منح مقترفيها الحصانة القضائية والغطاء القانوني وفتح الباب على مصراعيه لاقتراف مزيدا من الجرائم ، وهذا ما يُفسر تزايد الإنتهاكات والجرائم بحق الأسرى في الفترات الأخيرة .
الأسرى القدامى .. عمداء الأسرى .. جنرالات الصبر
الأسرى القدامى ، عمداء الأسرى ، جنرالات الصبر ، مصطلحات ثابتة في قاموس الحركة الأسيرة ، ف ( 302 أسيراً ) معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو/ آيار عام 1994 ، وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح " الأسرى القدامى " باعتبارهم أقدم الأسرى ، فأقل واحد منهم مضى على اعتقاله 17 عاماً ، ومن بينهم ( 136 ) أسيراً مضى على اعتقالهم عشرين عاماً وما يزيد وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح " عمداء الأسرى " ، فيما قائمة " جنرالات الصبر " وهو مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقاله ربع قرن وما يزيد تصل مع نهاية الشهر الجاري إلى ( 41 ) أسيراً ، بينهم أسير عربي واحد من هضبة الجولان السورية المحتلة .
ومن بين " جنرالات الصبر " يوجد ( 4 ) أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً وهم : نائل وفخري البرغوثي ، وأكرم منصور ، وفؤاد الرازم . .
ويُعتبر الأسير نائل البرغوثي عميد الأسرى عموماً وأقدمهم حيث دخل عامه الرابع والثلاثين في الأسر ، والأسير " سامي يونس " شيخ المعتقلين وأكبرهم سناً ( 82 عاماً ) عميد أسرى الداخل ، والأسير " فؤاد الرازم " عميد أسرى القدس ، والأسير " سليم الكيال " عميد أسرى قطاع غزة .. فيما يُعتبر الأسير " صدقي المقت " من الجولان السورية المحتلة عميد الأسرى العرب وجميعهم أمضوا أكثر من ربع قرن في السجون بشكل متواصل .
قائمة " جنرالات الصبر "
وهنا وللتعريف بهم نورد اسماء كافة الأسرى ضمن قائمة " جنرالات الصبر " وممن مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد بشكل متواصل وهم :
1- نائل صالح البرغوثى ( رام الله ) ومعتقل منذ 4-4-1978 .
2- فخرى عصفور البرغوثى ( رام الله ) ومعتقل منذ 23-6-1978 .
3- أكرم منصور ( قلقيلية ) معتقل منذ 2-8-1979 .
4- فؤاد قاسم الرازم ( القدس ) ومعتقل منذ 30-1-1981 .
5- إبراهيم جابر ( الخليل ) ومعتقل منذ 8-1-1982 .
6- حسن سلمة ( رام الله ) ومعتقل منذ 8-8-1982 .
7- عثمان مصلح ( سلفيت ) ومعتقل منذ 15-10-1982 .
8/9/10 - سامى وكريم وماهر يونس ( عرة - مناطق ال48 ) معتقلين منذ يناير 1983.
11- سليم علي الكيال ( غزة ) ومعتقل منذ 30-5-1983 .
12- حافظ قندس ( يافا - مناطق ال48 ) ومعتقل منذ 15-5-1984.
13- عيسى عبد ربه ( بيت لحم ) ومعتقل منذ 20-10-1984 .
14- أحمد فريد شحادة ( رام الله ) ومعتقل منذ 16-2-1985 .
15- محمد نصر ( رام الله ) ومعتقل منذ 11-5-1985 .
16- رافع كراجة ( رام الله ) ومعتقل منذ 20-5-1985 .
17- طلال أبو الكباش ( الخليل ) ومعتقل منذ 236-1985 .
18- مصطفى اغنيمات ( الخليل ) معتقل منذ 27-6-1985 .
19- زياد اغنيمات ( الخليل ) معتقل منذ 27-6-1985 .
20- عثمان عبدالله بنى حسين ( جنين ) معتقل منذ 27-7-1985 .
21- هزاع محمد هزاع سعدى ( جنين ) معتقل منذ 28-7-1985 .
22- صدقى سليمان احمد المقت ( الجولان السورية المحتلة ) معتقل منذ 23-8-1985 .
23- هانى بدوى محمد جابر ومعتقل منذ 3-9-1985 .
24- محمد احمد عبد الحميد الطوس ( الخليل ) ومعتقل منذ 6-10-1985 .
25- نافذ احمد طالب حرز ( غزة ) معتقل منذ 25-11-1985 .
26- فايز مطاوع الخور ( غزة ) معتقل منذ 29-11-1985 .
27 - غازى جمعة النمس ( غزة ) معتقل منذ 30-11-1985 .
28 - محمد مصباح عاشور ( رام الله ) 18-2-1986 .
29- احمد عبد الرحمن ابوحصيرة ( غزة ) معتقل منذ 18-2-1986 .
30 - محمد عبد الهادى الحسنى ( غزة ) معتقل منذ 4-3-1986.
31- توفيق ابراهيم عبدالله ( سلفيت ) معتقل منذ 7-3-1986
32- مصطفى محمود قرعوش ( سلفيت ) ومعتقل منذ 10-3-1986
33- ابراهيم نايف ابومخ ( باقة الغربية ) معتقل منذ 24-3-1986
34- رشدى حمدان ابومخ ( باقة الغربية ) معتقل منذ 24-3-1986
35- وليد نمر اسعد دقة ( باقة الغربية ) معتقل منذ 25-3-1986
36- ابراهيم عبدالرازق بيادسة ( باقة الغربية ) معتقل منذ 26-3-1986
37- ابراهيم مصطفى بارود ( غزة ) معتقل منذ 2-4-1986
38- على بدر مسلمانى ( القدس ) معتقل منذ 27-4-1986
39- فواز كاظم بختان ( القدس ) معتقل منذ 29-4-1986
40- خالد احمد محيسن ( القدس ) معتقل منذ 30-4-1986
41- عصام صالح جندل ( القدس ) معتقل منذ 30-4-1986
الأطفال في فلسطين .. لم تشفع لهم طفولتهم
الأطفال مستهدفون .. وطفولتهم لم تشفع لهم بل تُحطم ، حقوقهم تُسلب ، مستقبلهم مهدد بالضياع ، حيث أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الآلاف من الأطفال منذ العام 1967 ، فيما ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 أيلول- سبتمبر 2000، ولغاية اليوم اعتقلت قرابة ( 8000) طفل ، منهم ( 245 ) طفلاً لا يزالون رهن الاعتقال ويشكلون ما نسبته ( 4.1 % ) من إجمالي عدد الأسرى ، وهناك مئات الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وكبروا وتجاوزوا مرحلة الطفولة ولا يزالوا في السجون ، بل هناك من اعتقلوا وهم أطفال وأمضوا في السجن سنوات طويلة تفوق ما أمضوه من سنوات خارج السجن قبل اعتقالهم ، وفي الآونة الأخيرة تصاعدت سياسة استهداف الأطفال وابتزازهم في المستوطنات قبل نقلهم الى مراكز التحقيق والتوقيف الرسمية .
وهؤلاء الأطفال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة ، وسوء المعاملة ومصادرة حقوقهم الأساسية بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل التي تعتبر السجن هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة بالنسبة للأطفال ، إلا أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي جعلت منه الملاذ الأول وليس الأخير ولأطول فترة ممكنة.
فالأطفال يتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب والإبتزاز وتنتزع منهم الإعترافات بالقوة وتقدم كمستندات لإدانتهم في المحاكم العسكرية التي أصدرت بحقهم أحكاماً تعسفية تصل في بعض الأحيان للسجن مدى الحياة ، دون مراعاة لأعمارهم وظروف انتزاع الإعترافات وهذا التصرف يخالف مجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية التي أقرها المجتمع الدولي والتي تكفل لهم حقوقهم وتحمي طفولتهم .
المرأة الفلسطينية لم تُستثنَ هي الأخرى من الإعتقالات
تعرضت المرأة للإعتقال كما الرجال ، وتُعامل كالرجال وتتعرض لما يتعرض له الرجال من صنوف مختلفة من التعذيب والعزل الإنفرادي والمعاملة الخاصية والحرمان ولربما معاناتهن تفوق الرجال بسبب أوضاعهن واحتياجاتهن الخاصة .
وآلاف النساء والفتيات أعتقلن خلال العقود الماضية وصلت وفقاً لتقديراتنا إلى أكثر من ( 12000 ) معتقلة ، وتعرضن لتعذيب قاسي وأهينت كرامتهن ، واحتجزن في ظروف صعبة وقاسية .
و خلال إنتفاضة الأقصى اعتقلت قوات الإحتلال أكثر من ( 850 ) مواطنة ، متبقي منهن لحتى الآن ( 37 ) أسيرة ، ( 4 أسيرات من القدس ) و( 3 أسيرات من ال48 ) و( أسيرة واحدة ) من قطاع غزة ، والباقي من الضفة الغربية ويحتجزن في أماكن لا تليق بهن، و دون مراعاة لجنسهن واحتياجتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية.
بينهن أمهات وفتيات قاصرات تقل أعمارهن عن 18 عاماً ، و وبينهم ( 5 أسيرات ) يقضين أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات ، وهن : أحام التميمي ، قاهرة السعدي ، سناء شحادة ، دعاء الجيوسي ، آمنة منى .
وتعتبر الأسيرة أحلام التميمي الأعلى حكماً في تاريخ الحركة النسوية الأسيرة حيث تقضي حكما بالسجن المؤبد 16 مرة ، وهي معتقلة منذ قرابة عشر سنوات .
سيدات فلسطينيات وضعن مولودهن خلف القضبان
وفي هذا الصدد نشير بأن أربع أسيرات وضعن مولودهن داخل السجن خلال إنتفاضة الأقصى وهن : ميرفت طه من القدس ، منال غانم من طولكرم ، سمر صبيح وفاطمة الزق من غزة ، وجميعهن تحررن من الأسر .
ومن الجدير ذكره أن حالة الولادة داخل السجون لم تتم بشكل طبيعي ولم تحظَ بالحد الأدنى من الرعاية الطبية ، وتتم تحت حراسة عسكرية وأمنية مشددة وهي مكبلة الأيدي والأرجل بالأصفاد المعدنية ، ولم يتم إزالة هذه القيود إلاّ أثناء العملية فقط .
وهؤلاء المواليد لا يحظون بأية رعاية تذكر ، بل يحرمون من أبسط حقوق الطفولة وأحياناً تصادر حاجياتهم الخاصة وألعابهم الصغيرة ، وأحياناً أخرى يتم معاقبة الأسيرات بسبب بكاء وصراخ هؤلاء الأطفال ، ويبقى المولود مع والدته الأسيرة حتى يبلغ العامين من العمر ومن ثم يجرى فصله واخراجه من السجن - وفقاً للقانون الإسرائيلي - .
" اسرائيل " تسلب حق الأسرى في زيارات ذويهم
نصوص عديدة تضمنتها الإتفاقيات الدولية، كفلت في مضمونها وجوهرها للمعتقل استقبال زائريه على فترات متقاربة ومنتظمة ، فيما سلطات الاحتلال ضربتها بعرض الحائط ولم تلتزم بأي منها ، بل شرعنت ما يخالفها نصوصاً وممارسة ، دون رادع ، فأمعنت بانتهاكاتها وتفننت بتعذيبها الجسدي والنفسي للأسرى وذويهم وسلبت منهم ذاك الحق بشكل فردي وجماعي ،وتحت ذرائع متعددة ، وحولت الزيارات من حق مشروع إلى ورقة للمساومة والضغط والابتزاز ،والى لفتات إنسانية أو منة تقدمها للأسير أو ذويه أو أحد أفراد أسرته وقتما وكيفما تشاء .
وفي هذا الإطار لجأت إلى منع الآلاف من الآباء والأمهات والزوجات وحتى الأطفال تحت حجج وذرائع أمنية واهية وتحت ما يُسمى " المنع الأمني " ، دون مبرر والمستهجن بأنها وتحت ذريعة الأمن تحرم امرأة عجوز تجاوزت السبعين عاماً من العمر من زيارة نجلها الأسير ..!
فيما تطور الأمر بالنسبة لذوي أسرى قطاع غزة الذين مُنعوا من زيارة أبنائهم بشكل جماعي وبقرار سياسي منذ منتصف حزيران 2007 كعقاب جماعي وقالت حينها " إسرائيل " أنها ليست ملزمة بالسماح لسكان قطاع غزة بمن فيهم ذوي الأسرى بدخول مناطق نفوذها وزيارة أبنائهم المعتقلين في سجونها
التعذيب في سجون الإحتلال الإسرائيلي
" إسرائيل " هي الدولة الوحيدة في العالم، التي جعلت من التعذيب المحظور والمحرم دولياً بكل أشكاله الجسدية والنفسية قانوناً، وشرعته في مؤسساتها الأمنية والقضائية، ومنحته الغطاء القانوني ، وأن أجهزة الأمن الإسرائيلي، مارست ضد الأسرى أكثر من سبعين شكلاً جسدياً ونفسياً منها: الضرب، الوضع في الثلاجة، الشبح، الهز العنيف، الوقوف فترة طويلة، الحرمان من النوم، الحرمان من الأكل، العزل، الضغط على الخصيتين، تكسير الضلوع، الضرب على الجروح، اعتقال الأقارب وتعذيبهم أمام المعتقل، البصق في الوجه، التكبيل على شكل موزة، الضرب على المعدة وعلى مؤخرة الرأس . . إلخ.
فيما الإحصائيات الرسمية تفيد بأن هناك تلازماً ما بين الاعتقالات والتعذيب ، وأن جميع من مروا بتجربة الاعتقال قد تعرضوا لأحد أشكال التعذيب النفسي والإيذاء المعنوي أو الجسدي أو الإهانة أمام الجمهور و أفراد العائلة ،فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب ، بهدف تحطيم سلامة وشخصية المعتقل وهدم الذات الفلسطينية والوطنية و تدمير الإنسان جسداً و إرادةً وروحاً ، وتحطيم شخصيته وتغيير سلوكه ونمط تفكيره ليصبح عالة على أسرته ومجتمعه .
الأوضاع الصحية في غاية الخطورة
الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي يعيشون أوضاعاً استثنائية من الناحية الصحية، قل ما يعيشها أسرى أو معتقلون في سجون أخرى في العالم وبدون مبالغة، يمكن القول بأن كافة الأسرى يعانون من أمراض مختلفة، نتيجة الأوضاع المعيشية وافتقار الغذاء للمواد الغذائية الساسية و النقص الحاد في الأغطية والملابس الشتوية والظروف القاسية التي تشهدها السجون .
و مع الوقت وفي ظل سياسة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج ، وافتقار السجون لعيادات مناسبة وأطباء مختصين وأدوية ضورية والمماطلة في اجراء العمليات الجراحية ، واستخدام أجساد الأسرى حقول لتجارب الأدوية ، فان الأمراض البسيطة تتحول إلى مزمنة ، أو تستفحل ويصعب علاجها .
والطبيب في السجون الإسرائيلية هو الوحيد في العالم الذي يعالج جميع الأمراض بكأس ماء وبقرص حبة " الأكامول " المخصص لمعالجة الصداع ، والأخطر أن هذا الطبيب يكون في خدمة السجان ويتعامل مع الأسير على أنه عدو وليس إنسان مريض وبدلاً من معالجته يسعى إلى تعذيبه ومضاعفة معاناته ، ولا يجد الأسير المريض فرقاً ما بين معاملة السجان والطبيب ، إلا ما ندر ، وهذا يتنافى مع مهنة الطب التي تعتبر إنسانية بحتة .
هذا هو واقع أقل ما يوصف بأنه خطير ويهدد باستمرار حياة الأسرى ويعرضها للخطر الشديد ، واقع يتناقض تماماً مع المواثيق الإنسانية والدولية .
ونذكر هنا بوجود قرابة ( 1500 أسير ) في سجون الإحتلال الإسرائيلي يعانون أمراضاً مختلفة ويحتاجون لرعاية صحية مكثفة ، ومنهم المئات يعانون من أمراضاً مزمنة وخطيرة ، كأمراض السرطان والقلب والأمراض النفسية ، ومنهم من يعاني الشلل النصفي وأمراض العظام والعمود الفقري ، ومنهم فاقدي البصر وبعض الأطراف وهؤلاء يحتاجون لعمليات جراحية عاجلة للتخفيف من معاناتهم ولإنقاذ حياتهم .
( 202 ) شهيداً ... شهداء الحركة الوطنية الأسيرة
الشهداء جميعاً تيجاناً على رؤوسنا ، قناديلاً لمسيرتنا وسراجاً لمستقبلنا ، ومسيرة شعبنا الفلسطيني حافلة بالشهداء الذين ما زالت وجوههم مبتسمة في عيوننا، ووصاياهم ماثلة أمامنا ، ولكن شهداء الحركة الأسيرة لهم ما يميزهم عن الآخرين ، فهم أسرى عُزل مقيدون قابعون خلف القضبان ، مجردين من كل أدوات المقاومة ولا يملكون أي نوع من السلاح ، سوى سلاح العزيمة والإرادة وسلاح الأمل في الحرية والإنتصار .
فدافعوا واستبسلوا وقاتلوا في سبيل الله والوطن والحرية والشرف والكرامة ، فسطروا صفحات مضيئة وحفروا تاريخاً لم يمحَ ولن ينسى أبداً .
ومنذ العام 1967م وحتى اليوم استشهد ( 202معتقلاً ) ، منهم على سبيل المثال لا الحصر عبد القادر أبو الفحم ، قاسم أبو عكر ، راسم حلاوة ، اسحق مراغة ، علي الجهفري ، عمر القاسم ، ابراهيم الراعي ، بسام سمودي وأسعد الشوا ، خالد الشيخ علي ، شادي سعايدة ، محمد أبو هدوان ، ماهر دندن ، سليمان درايجة ، بشير عويس ، جمعة موسى ، فضل شاهين ، محمد الأشقر ، عبد الصمد حريزات ورائد أبو حماد وغيرهم ، ومن هؤلاء الشهداء ( 70 معتقلاً ) استشهدوا نتيجة التعذيب و( 51 معتقلاً ) نتيجة الإهمال الطبي و( 74معتقلاً ) نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال ، و (7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون .
الأسرى في خطر .. الأسرى بحاجة لنا ... الأسرى يريدون انهاء الإنقسام
ولا سلام دون حرية الأسرى
الأسرى الفلسطينيون ، هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ، الذي لم ولن يقبل بالظلم والإضطهاد ولا بسلب حقوقه الوطنية والإنسانية ولا المساس بشرفه وكرامته .
وقضيتهم هي قضية مركزية بالنسبة لشعبهم ، تقف دائماً على سلم أولويات قيادته ، فهم يتعرضون لسياسة ممنهجة تهدف إلى الضغط والتضييق عليهم ومصادرة ما تبقى بحوزتهم من حقوق ، وتتفنن ادارة السجون في ابتداع الأساليب والقوانين لتطبيق تلك السياسة وتحقيق أهدافها .
وعلى الجانب الآخر هم دائمي الحضور بين شعبهم وذويهم ، يشاركونهم آلامهم وآمالهم ، انطلاقاً من شعورهم العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، في سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية وصون الوحدة الوطنية ، وهم من قدموا "وثيقة الوفاق الوطني"، التي شكلَّت أساساً للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، الذي توج بالإتفاق على تشكيل أول حكومة وحدة وطنية أوائل فبراير 2007 .
وهم من أطلقوا صرخاتهم المنادية بانهاء الإنقسام ، بل وهم من أضربوا عن الطعام رفضا لإستمرار الإنقسام ، وهم من أطلقوا شعار الحرية وانهاء الإنقسام ...
وعلى ضوء ذلك وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني فاننا ندعوكم للمشاركة الواسعة والدائمة في كافة الفعاليات التي تنظم نصرة للأسرى .. فهم بحاجة لنا جميعاً .
ومن الواجب الوطني والإقليمي إعادة الإعتبار لقضيتهم والعمل لوقف الإنتهاكات الخطيرة بحقهم ، فهؤلاء ناضلوا وقدموا زهرات شبابهم وضحوا بحياتهم من أجل قضية وطنية عربية إسلامية مقدسة ، وبالتالي من واجب الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية ، العمل دائماً وأبداً لدعمهم ومساندتهم وتحريرهم .
كما على المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية أن يصون ويحمي اتفاقياته ومواثيقه الدولية ، وأن يضع حداً لإنتهاكات وممارسات قوات الإحتلال الإسرائيلي ، وأن ترسل تلك المؤسسات بما فيها منظمة الصليب الأحمر الدولي طواقمها ومندوبيها ولجانها وبشكل متواصل للإطلاع عن كثب على الأوضاع الصعبة التي يحياها الأسرى ، والعمل الجاد والفوري على وقف تلك الإنتهاكات الخطيرة لحقوقهم الأساسية وصولاً لتحسين شروط حياتهم و تطبيق الإتفاقيات الدولية عليهم ، على طريق إنهاء معاناتهم بشكل كامل وإطلاق سراحهم جميعاً وإغلاق هذا الملف نهائياً ، كاستحقاق أساسي لعملية السلام وانجاح أي اتفاق سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وبدون ذلك لا يمكن لأي اتفاق سياسي بين الطرفين أن يرى النور وسيكون محكوماً بالفشل ، وعلى العالم أجمع أن يدرك بأن الأمن لم يتحقق يوماً إلا بالسلام القائم على العدل ، الذي يبدأ بإنهاء الإحتلال وتحرير الأرض واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحرير الإنسان الفلسطيني وإطلاق سراح كافة الأسرى بدون استثناء أو تمييز ضمن جدول زمني واضح .
وننهي هنا بما قاله السيد الرئيس " محمود عباس " أبو مازن " قبل فترة وجيزة ( أن قرارنا كان ولا يزال قاطعاً بأنه لا يمكن تحقيق السلام مع إسرائيل دون تحرير كل الأسرى والمعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال، ولا توقيع على أي اتفاق لا يتضمن الإفراج عنهم جميعاً ).
وقال سيادته في مناسبة أخرى ( أود طمأنة إخوتي وأبنائي وبناتي من أسرانا الأبطال وذويهم وكل أبناء شعبنا بأننا استطعنا تثبيت هذه القضية كقضية تفاوضية أسوة بقضايا التسوية الدائمة الست: القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والمياه والأمن ).
الحرية لأسرى الحرية دون قيد أبو شرط أو تمييز
السلطة الوطنية الفلسطينية - وزارة الأسرى والمحررين
فلسطين – 13-4-2011
عبد الناصر فروانة
أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى
مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية
0599361110
Ferwana2_(at)_yahoo.com
الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان