خرج العشرات من السلاليين بداية الشهر في مسيرة احتجاجية بمدينة سيدي يحيى الغرب إقليمسيدي سليمان، للمطالبة باسترجاع أراضيهم، والتنديد بما أسموها سياسة البرلماني عبد الواحد الراضي في تدبير ملفات الأراضي السلالية التي تم السطو عليها، ورفعوا شعارات تطالب برحيله. واحتل المحتجون، الذين يمثلون أكثر من 300 أسرة، تنحدر من دواوير الدواغر للا يطو، لمناصرة وبني أفضل، الشارع الرئيسي للمدينة، بعدما قطعوا، في مسيرة سلمية مشيا على الأقدام، مسافة 9 كيلومترات، انطلقت من مدرسة «للا يطو» لتنفض عند مخرج مدينة سيدي يحيى الغرب في اتجاه سيدي سليمان، وهددوا بالرفع من وتيرتها الاحتجاجية ضد امبراطورية الراضي التي عمرت، في نظر البعض منهم، أكثر من عهد الزعيم الليبي معمر القذافي. ورفع المتظاهرون شعارات ضد عبد الوحد الراضي جاء في بعضها «الراضي ديكاج»، فيما ردد محتجون آخرون شعارات أطلقوا فيها على عبد الواحد الراضي اسم «عبد الواخذ الأراضي» وهو الشعار الذي اقتبسه المحتجون من «سيكتش» ساخر للفنان أحمد السنوسي «بزيز»، الذي كان أول من أطلق هذا الاسم على الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في إشارة إلى الضيعات التي أصبح يمتلكها بمنطقة الغرب دون أن ينتفض ضده مناضلو الحزب. ودعا السلاليون الغاضبون عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى رفع يده عن هكتارات الجماعات السلالية، ورددوا شعارات تشجب سياسته «اللاقانونية» في تدبير ملفات الأراضي السلالية، التي تشتم منها رائحة التواطؤ المكشوف على أملاكهم، حسب تعبيرهم. وكشف المحتجون، أن مجموعة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة المستعمر الفرنسي، يتم استغلالها بشكل غير مشروع من طرف مصالح المياه والغابات، بتواطؤ مع برلماني المنطقة والجماعات القروية المستفيد الأول من نسبة الفائدة، رغم انتهاء مدة العقد الذي أبرمته معها الجماعات السلالية المعنية. وصب الغاضبون جام غضبهم على الراضي، واتهموه بنهج سياسة الكذب والتمويه والتماطل ومحاولة استغلال مطالبهم لحسابات سياسية ضيقة، وطالبوا بحل مشكل أرض تبلغ مساحتها 750هكتارا اقتلعت من جذورها سنة 2008، ووعدهم الراضي، بعد الاحتجاج عليه، بتوزيع هذه الأرض، وتسليمهم 300 مليون سنيتم لتجهيزها، لكن كل ذلك بقي، حسبهم، مجرد وعود دون تنفيذ. مسلسل التسويف، يضيف السلاليون، سيتواصل بعد إلحاح السكان على مطالبهم العادلة، ومطالبتهم بأرض أخرى كانت تحت سيطرة القاعدة الجوية الأمريكية بالمغرب، حيث صرح لهم برلماني المنطقة، أنها بيعت إلى القوات الجوية الملكية، الشيء الذي كذبه المحتجون، بتأكيدهم أن لديهم وثيقة رسمية تثبت أن الأمر يتعلق بالكراء فقط، وهو ما أثار استياء عارما وسط ذوي الحقوق، الذين سبق أن نظموا وقفة احتجاجية قبل شهر، بقرية الدواغر، احتجاجا على ما وصفوه بالتمويه الذي يُدبر به ملفهم المطلبي. وتأتي هذه المسيرة حسب البيان الشفوي الذي تلاه أحد أفراد الجماعة السلالية، كمرحلة أولى إنذارية ضد سياسة التماطل من قبل الراضي، الذي يسعى إلى كسب الوقت لاستغلال الناس للمرحلة الانتخابية المقبلة قبل الطي النهائي لملف القاعدة الجوية، على حد قوله. وتبقى الإشارة، إلى أن السلطات المحلية اضطرت إلى الدخول في حوار مع المتظاهرين، حيث تم تحديد تاريخ هذا اليوم لعقد اجتماع سيشرف عليه الحسين أمزال، عامل إقليمسيدي سليمان، قصد دراسة سبل معالجة المشكل، قبل جنوحه إلى ما لا تحمد عقباه.
