الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحيي الثورات العربية ويحمل الحكومة مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي

وجه المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تحية للثورات العربية، وأكد اقتناعه بأنها قد أعادت المبادرة للشعوب العربية وشعوب العالم، وفتحت عهدا جديدا للتغيير و التحول الديمقراطي الذي لا رجعة فيه . وعبر في بيانه الختامي عن اعتزازه بالطابع المتحضر والسلمي لنضالها من أجل إسقاط أنظمة الاستبداد و بناء الدولة العربية الديمقراطية الحديثة،
مؤكدا على ضرورة مواصلة النضال لإسقاط مخلفات تلك الأنظمة البائدة، ويخص بالتحية الطبقة العاملة وأطرها النقابية التي كان لها دور ريادي في إطلاق ومساندة ثورة الشعوب العربية ضد الاستبداد، كما أكد المجلس الوطني المذكور المنعقد يومي 6و7 مارس 2011 ببوزنيقة أن الثورات المذكورة هي نتيجة حتمية للانسداد السياسي والاحتقان الاجتماعي واستشراء الفساد الاقتصادي وهيمنة منطق الريع وتغلغل شبكاته على حساب المطالب الأولية للشعوب، ولزواج السلطة مع المال، وصم الآذان عن نداءات الإصلاح والتغيير في الوقت المناسب ، وتغول الدولة وأجهزتها الأمنية وتحكمها في كل مناحي الحياة، واستشراء البلطجية بجميع أشكالها وصورها، والسقوط في منطق الاستئصال للمخالفين وتسويق أنظمة فاقدة للشرعية الديمقراطية والشعبية من خلال توظيف واستخدام فزاعة الإسلاميين في الداخل والخارج ،كما ألح على أن الثورات المذكورة قد أثبتت بما لا يدع مجال للشك الفشل الذريع لنهج الإقصاء والاستئصال وإرادة التحكم والاستفراد بالقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي سوق لها في العالم العربي .
وسجل البيان الختامي المذكور تواصل الاعتداء على الحريات النقابية وعلى الحق في الانتماء النقابي في القطاع الخاص وفي المؤسسات العمومية، والعجز الحكومي تجاه تلك الاعتداءات من قبل فئة من المقاولات غير المواطنة ومن بعض مدراء المؤسسات المذكورة التي تعتبر نفسها فوق القانون، بل و التواطؤ أحيانا بين بعض السلطات الترابية على الاعتداء على الحقوق والحريات النقابية وعلى طبخ المحاكمات للمناضلين النقابيين والعمال المطالبين بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون، والتراجع المتواصل في القدرة الشرائية للشغيلة بسبب الزيادات المتواصلة في تكاليف العيش وغياب سياسة أجرية من شأنها المحافظة على القدرة المذكورة وتروم دعم دخل الأسر وتشجيع الطلب الداخلي ومن ثم الإسهام في تحريك عجلة التنمية ثم تراجع الطبقة الوسطى وانزلاق فئات كبيرة منها إلى حافة الفقر والحاجة بما يشكله ذلك من مخاطر على التماسك الاجتماعي وما ينتجه من تزايد الشعور بالإحباط وتعميم هذا الشعور على غيرها من الفئات .
وسجل البيان تعثر تطبيق نظام التغطية الصحية الإجبارية والقصور الواضح في بلوغ أهداف نظام المساعدة الطبية للفقراء كما أثبتت ذلك تجربته بصفة أولية في جهة تادلة أزيلال، مما ينبئ أنه قد يلقى نفس المصير عند تعميمه على سائر جهات المملكة، فضلا عن المخاطر المحدقة بأنظمة الحماية الاجتماعية ومنظومة التقاعد، ناهيك عن محدودية وضعف مردودية برامج التشغيل وفشل المقاربة العمومية في هذا المجال مما أدى إلى تفاقم بطالة الأطر العليا وحاملي الشهادات الذين أصبح اعتصامهم أمام البرلمان مشهدا يوميا واستفزازا متواصلا للشعور الوطني والسلم الاجتماعي. كما سجل المجلس أسفه لاستمرار الحكومة في المقاربة الترقيعية والحلول الآنية المرتجلة في مواجهة آفة بطالة الخريجين والشباب العاطل على العموم ،وما تعرفه برامج السكن الاجتماعي من انحراف عن الأهداف الأصلية المقررة لها حيث إنها في كثير من الحالات تم إفراغها من محتواها من قبل لوبيات العقار ناهيك عن سوء تدبير الدعم الاجتماعي وضعف الاستهداف الاجتماعي للفئات الفقيرة من المخصصات التي ترصدها الدولة لصندوق المقاصة، مما يفرغ مجهودها المالي في هذا المجال من محتواه ويقلل من آثاره.
إلى ذلك حمل المجلس الوطني للاتحاد المسؤولية كاملة في تعثر الحوار الاجتماعي بسبب إخلال الحكومة بالتزاماتها بمنهجيته وجدول أعماله ونتائجه ومن ثم فشلها في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة ، وهو الفشل الذي ارتبط في كثير من الأحيان بضعف الحكومة وعدم انسجام مكوناتها وتحكم القرار الإداري والتقنوقراطي في القرار السياسي، وعدم انضباط عدد من القطاعات بالتزام الحكومة في الحوار الاجتماعي المركزي بفتح حوارات قطاعية ، وخروج المدراء العامين لعدد من المؤسسات العمومية عن نطاق سلطة الحكومة وعدم اكتراثهم بالتزاماتها في إطار الحوار مع النقابات. مما ساهم في تفاقم الاحتقانات والاحتجاجات الاجتماعية في عدد من القطاعات التي أطلقت فيها برامج إصلاحية هيكلية مثل إصلاح القضاء وإصلاح التعليم ، وتأهيل المنظومة الصحية . وهي الاحتجاجات التي توشك أن تجهز على مصداقية الحوار الاجتماعي ومصداقية المركزيات النقابية المنخرطة فيه، وينذر بخروج الحركة المطلبية والاحتجاجية عن التأطير المسؤول، بما ينتج عن ذلك من مطالب فئوية لا تكاد الحكومة تستجيب لها إلا لتظهر مطالب فئوية أخرى.
وفيما يتعلق بالحركية السياسية التي يعرفها المغرب في الآونة الأخيرة ،عبر البيان عن تثمينه لانخراط الشباب في النقاش العمومي وفي المطالبة بالإصلاح من خلال عدد من المبادرات والدعوات إلى الإصلاح عبر التظاهر السلمي مؤكدا أنها ظاهرة صحية تعزز توجه المشاركة السياسية بوسائل جديدة ونفس شبابي جديد متميز، وسجل أن المطالب الإصلاحية للمنظمة ليست وليدة اللحظة بل سبق أن تم التعبير عنها في وثائق المنظمة سواء خلال المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أو خلال بلاغات المكتب الوطني. وفيما يلي نص البيان الختامي:
خالد سطي
انعقدت بحمد الله يومي الأحد والإثنين 1 و2 ربيع الثاني 1423 ه موافق .6 و7مارس 2011 الدورة العادية السنوية للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمركز الدولي للشباب ببوزنيقة دورة الفقيد عبد الله الوكوتي.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بالتقرير الذي تقدم به الأخ الكاتب العام ذ محمد يتيم الذي توقف بالرصد والتحليل للتطورات المتسارعة التي تعرفها المنطقة العربية المتمثلة في الثورات الشعبية العارمة التي أدت إلى إسقاط رموز كبيرة للديكتاتورية في كل من مصر وتونس، وفي الثورة الشعبية القائمة في ليبيا والتحركات الشعبية المطالبة بالتغيير في عدد من الدول العربية، وتداعيات ذلك كله الواقعة والمحتملة على مجمل الوضع العربي والعالمي، والدروس والعبر التي وجب استخلاصها منها بالنسبة لبلادنا، وما تفرضه من المسارعة إلى إصلاحات بنيوية سياسية واقتصادية واجتماعية.
وتميزت أشغال المجلس بالاستقبال الحافل الذي نظمه أعضاء المجلس الوطني للأخ المناضل الأستاذ جامع المعتصم وتهنئته على إطلاق سراحه بعد افتضاح الطابع الكيدي لمتابعته، مع التأكيد على أن محاكمته ينبغي أن تنقلب إلى محاكمة الفساد وأركانه.
كما تميزت الدورة بمدارسة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما وبانتخاب الأستاذ جامع المعتصم رئيسا للمجلس، وبانتخاب أعضاء هيئة التحكيم وأعضاء لجنة مراقبة مالية الاتحاد والمصادقة على أعضاء هيئة التحكيم وفق مقتضيات القانونين الأساسي والداخلي للمنظمة، وبالمصادقة على مشروع القانون المالي للمنظمة بعد مدارستهما وإدخال تعديلات عليها في ورشات المجلس، وبالمصادقة على ورشة العمل النقابي النسائي. ووجه المجلس بالمناسبة تحية للمرأة المغربية عامة وللمرأة العاملة بالخصوص بمناسبة يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة .
وفي نهاية أشغاله أكد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على المواقف التالية :
أولا : يترحم أعضاء المجلس على أرواح شهداء الثورات الشعبية العربية وينددون بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها كتائب القذافي ومنها قصف المدنيين والإجهاز على الجرحى في مخالفة لكل القيم الدينية والأعراف الإنسانية .
ثانيا: يتوجه المجلس الوطني بالتحية للثورات العربية، ويؤكد اقتناعه بأنها قد أعادت المبادرة للشعوب العربية وشعوب العالم ، وفتحت عهدا جديدا للتغيير و التحول الديمقراطي الذي لا رجعة فيه . ويعتز بالطابع المتحضر والسلمي لنضالها من أجل إسقاط أنظمة الاستبداد و بناء الدولة العربية الديمقراطية الحديثة، مؤكدا على ضرورة مواصلة النضال إلى إسقاط مخلفات تلك الأنظمة البائدة،ويخص بالتحية الطبقة العاملة وأطرها النقابية التي كان لها دور ريادي في إطلاق ومساندة ثورة الشعوب العربية ضد الاستبداد .
ثالثا : يؤكد المجلس أن الثورات المذكورة هي نتيجة حتمية للانسداد السياسي والاحتقان الاجتماعي واستشراء الفساد الاقتصادي وهيمنة منطق الريع وتغلغل شبكاته على حساب المطالب الأولية للشعوب ، ولزواج السلطة مع المال، وصم الآذان عن نداءات الإصلاح والتغيير في الوقت المناسب ، وتغول الدولة وأجهزتها الأمنية وتحكمها في كل مناحي الحياة ، واستشراء البلطجة بجميع أشكالها وصورها ، والسقوط في منطق الاستئصال للمخالفين وتسويق أنظمة فاقدة للشرعية الديمقراطية والشعبية من خلال توظيف واستخدام فزاعة الإسلاميين في الداخل والخارج .
كما يؤكد أن الثورات المذكورة قد أثبت بما لا يدع شكا الفشل الذريع لنهج الإقصاء والاستئصال وإرادة التحكم والاستفراد بالقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي سوق لها في العالم العربي .
رابعا : إن المجلس الوطني بعد استعراضه لمعطيات والوضع الاجتماعي وتداعيات التغيرات الحاصلة في المنطقة العربية يسجل عددا من المؤشرات المقلقة في الوضع الاجتماعي منها :
تواصل الاعتداء على الحريات النقابية وعلى الحق في الانتماء النقابي في القطاع الخاص وفي المؤسسات العمومية ، والعجز الحكومي تجاه تلك الاعتداءات من قبل فئة من المقاولات غير المواطنة ومن بعض مدراء المؤسسات المذكورة التي تعتبر نفسها فوق القانون ، بل و التواطؤ أحيانا بين بعض السلطات الترابية على الاعتداء على الحقوق والحريات النقابية وعلى طبخ المحاكمات للمناضلين النقابيين والعمال المطالبين بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون
التراجع المتواصل في القدرة الشرائية للشغيلة بسبب الزيادات المتواصلة في تكاليف العيش وغياب سياسة أجرية من شأنها المحافظة على القدرة المذكورة وتروم دعم دخل الأسر وتشجيع الطلب الداخلي ومن ثم الإسهام في تحريك عجلة التنمية .
تراجع الطبقة الوسطى وانزلاق فئات كبيرة منها إلى حافة الفقر والحاجة بما يشكله ذلك من مخاطر على التماسك الاجتماعي وما ينتجه من تزايد الشعور بالإحباط وتعميم هذا الشعور على غيرها من الفئات .
تعثر تطبيق نظام التغطية الصحية الإجبارية والقصور الواضح في بلوغ أهداف نظام المساعدة الطبية للفقراء كما أثبتت ذلك تجربته بصفة أولية في جهة تادلة أزيلال ، مما ينبئ أنه قد يلقى نفس المصير عند تعميمه على سائر جهات المملكة ، فضلا عن المخاطر المحدقة بأنظمة الحماية الاجتماعية ومنظومة التقاعد .
محدودية وضعف مردودية برامج التشغيل وفشل المقاربة العمومية في هذا المجال مما أدى إلى تفاقم بطالة الأطر العليا وحاملي الشهادات الذين أصبح اعتصامهم أمام البرلمان مشهدا يوميا واستفزازا متواصلا للشعور الوطني والسلم الاجتماعي . ويسجل المجلس أسفه لاستمرار الحكومة في المقاربة الترقيعية والحلول الآنية المرتجلة في مواجهة آفة بطالة الخريجين والشباب العاطل على العموم .
ما تعرفه برامج السكن الاجتماعي من انحراف عن الأهداف الأصلية المقررة لها حيث إنها في كثير من الحالات تم إفراغها من محتواها من قبل لوبيات العقار .
سوء تدبير الدعم الاجتماعي وضعف الاستهداف الاجتماعي للفئات الفقيرة من المخصصات التي ترصدها الدولة لصندوق المقاصة ، مما يفرغ مجهودها المالي في هذا المجال من محتواه ويقلل من آثاره
خامسا يحمل المجلس المسؤولية كاملة في تعثر الحوار الاجتماعي بسبب إخلال الحكومة بالتزاماتها بمنهجيته وجدول أعماله ونتائجه ومن ثم فشلها في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة ، وهو الفشل الذي ارتبط في كثير من الأحيان بضعف الحكومة وعدم انسجام مكوناتها وتحكم القرار الإداري والتقنوقراطي في القرار السياسي ، وعدم انضباط عدد من القطاعات بالتزام الحكومة في الحوار الاجتماعي المركزي بفتح حوارات قطاعية ، وخروج المدراء العامين لعدد من المؤسسات العمومية عن نطاق سلطة الحكومة وعدم اكتراثهم بالتزاماتها في إطار الحوار مع النقابات.
و يسجل المجلس أنه نتيجة للمؤشرات السابقة فقد تفاقمت الاحتقانات والاحتجاجات الاجتماعية في عدد من القطاعات التي أطلقت فيها برامج إصلاحية هيكلية مثل إصلاح القضاء وإصلاح التعليم ، وتأهيل المنظومة الصحية . وهي الاحتجاجات التي توشك أن تجهز على مصداقية الحوار الاجتماعي ومصداقية المركزيات النقابية المنخرطة فيه ، وينذر بخروج الحركة المطلبية والاحتجاجية عن التأطير المسؤول ، بما ينتج عن ذلك من مطالب فئوية لا تكاد الحكومة تستجيب لها إلا لتظهر مطالب فئوية أخرى
سادسا وفيما يتعلق بالحركية السياسية التي يعرفها المغرب في الآونة الأخيرة ،فإن المجلس الوطني وهو يعبر عن تثمينه لانخراط الشباب في النقاش العمومي وفي المطالبة بالإصلاح من خلال عدد من المبادرات والدعوات إلى الإصلاح عبر التظاهر السلمي ،ويؤكد أنها ظاهرة صحية تعزز توجه المشاركة السياسية بوسائل جديدة ونفس شبابي جديد متميز ،ويسجل أن المطالب الإصلاحية للمنظمة ليست وليدة اللحظة بل سبق أن تم التعبير عنها في وثائق المنظمة سواء خلال المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أو خلال بلاغات المكتب الوطني ،فإنه يثمن ما ورد في التقرير الاجتماعي والاقتصادي الذي تقدم به الأخ الكاتب العام ، ويؤكد على ما يلي :
1 الترابط العضوي بين معضلات الوضع الاجتماعي ومعضلات الوضع السياسي وخاصة ما عرفه الوضع السياسي المغربي من تراجعات تمثلت في عودة التوجهات التحكمية في الحياة السياسية والاقتصادية والإعلامية ، ومحاولات يائسة لبناء حزب أغلبي يستغل رموز الدولة ويستخدم إمكانياتها ويسعى إلى إعادة نموذج سياسي على غرار النموذجين التونسي والمصري ، ويدعو إلى الوقف الفوري لهذا النهج الذي يضر بالدولة والمجتمع على السواء .
2 الدعوة إلى إقرار إصلاحات دستورية تفضي إلى تحقيق إصلاح ديمقراطي حقيقي وتؤدي إلى توسيع صلاحيات الحكومة وصلاحية المؤسسة التشريعية ، وتكرس الوضوح في القرار السياسي ويعزز المسؤولية الحكومة ويمكن من المحاسبة السياسية .
3 الطابع الاستعجالي لإقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية يكون من شأنها إقامة نظام انتخابي يسهم في عقلنة المشهد السياسي مع ضمان شروط النزاهة والشفافية والصرامة في مواجهة آفات الفساد الانتخابي المستشرية ، وينتج عنه تداول سياسي على أساس البرامج ، وتفرز حكومات منسجمة ومسؤولة ، وتنهي كل مظاهر التدخل في العمل الحكومي وتقطع مع منطق التعليمات وتعيد الاعتبار للمشاركة السياسية ولصوت المواطن .
4 إقرار استقلالية القضاء من خلال التنصيص دستوريا بوضوح أنه سلطة مستقلة والكف عن التدخل فيه أو استخدامه في تصفية الحسابات السياسية .
5 دمقرطة الاقتصاد الوطني من خلال بناء اقتصاد وطني عصري منافس ومقاولة وطنية ومواطنة منافسة والتصدي لاقتصاد الريع والمنافسة غير الشريفة وإقامة دولة الحق والقانون على هذا المستوى بالموازاة مع إصلاح مناخ الأعمال والاقتصاد أي مع إصلاح القضاء والإدارة ، وبناء سياسات اقتصادية منتجة لفرص حقيقية للشغل وذات توجهات اجتماعية تقلص التفاوتات بين الفئات والجهات وتضمن توزيعا عادلا لثمار النمو وتمكن كل أبناء الوطن من الاستفادة من خيرات البلاد ، مع التصدي لمختلف مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والمحسوبية والزبونية ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب من خلال تنفيذ و تفعيل خلاصات نتائج التقارير الصادرة من قبيل التقارير الصادرة عن المحاكم المالية ( المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية ) والمفتشيات العامة .
6 الوقف الفوري لمسلسل التراجعات والخروقات في مجال حقوق الإنسان ، ووقف توظيف القضاء وأشكال التدخل السافر فيه واستخدامه لأغراض سياسية ضدا على استقلاليته وخرقا لشروط ومقومات المحاكمة العادلة ووضع حد لكل حالات الاعتقال والأحكام الصادرة في هذا السياق وخاصة ملف المعتقلين الستة وغيرهم من ضحايا المحاكمات غير العادلة في ملف المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003 ، ووضع حد لتقييد حرية الصحافة واستخدام التحكم المالي في التأثير على الضمير الصحفي ، ودعوته إلى الرقي بالإعلام الوطني كي يكون إعلاما مهنيا وتعدديا ومنخرطا ضمن سياسية إعلامية وثقافية وطنية تسهم في بناء قيم المواطنة والمسؤولية وتعزز المناعة الثقافية والخلقية للمجتمع وتصون هويته .
7 إقامة ميثاق اجتماعي يفضي لسلم اجتماعي موضوعي قائم على الاستجابة للمطالب الموضوعية لمختلف فئات الشغيلة بناء على حوار اجتماعي ممأسس حقا وصدقا ، والالتزام بمنهجيته وجدول أعماله وبتفعيل نتائجه ومضامين اتفاقاته مركزيا وقطاعيا وفي المؤسسات العمومية ، وليس حوارا مناسباتيا أو مغشوشا يكون هدفه ربح الوقت والاستهلاك الإعلامي .
ويؤكد المجلس تشبثه بكافة المطالب الواردة في ملفه المطلبي والتي تتمحور في وقف الإجهاز وعلى الحريات والحقوق النقابية وحقوق العمال المنصوص عليها في القانون ، وكافة المطالب المادية المتمثلة في تحسين دخل الشغيلة بما يعزز قدرتها الشرائية ويكفل حقها في العيش الكريم ، ويدعو إلى حماية حقوق العمال المغاربة في الخارج ، و يؤكد إصراره على مواصلة النضال من أجل فرض المطالب المشروعة للشغيلة ، ويوصي بتسطير برنامج نضالي وتعزيز التنسيق مع المركزيات النقابية وتعميقه وتوسيعه من أجل ذلك.
8 يحيي الدور الفاعل الذي قام به مناضلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار الديبلوماسية النقابية في عدة مناسبات منها المنتدى الاجتماعي المنعقد مؤخرا في دكار في إطار شرح عدالة قضية استكمال المغرب لوحدته الترابية في الصحراء المغربية ، والتصدي لمناورات الخصوم . ويؤكد مواصلة نضاله على هذه الواجهة بالنضال الاجتماعي والحقوقي في الميدان من خلال مكاتبه الجهوية والإقليمية والقطاعية ومكاتبه النقابية في الصحراء لفرض المطالب المشروعة للساكنة عموما وللشغيلة خصوصا .
9 يوجه تحية إكبار للشعوب العربية والإسلامية التي تناضل من أجل تقرير مصيرها وإقرار حقوقها التاريخية وعلى رأسها الشعب الفلسطيني البطل والشعب العراقي والشعب الأفغاني، وإلى الدور الذي يضطلع به العمال والحركة النقابية في هذا النضال، مؤكدا على الطابع المركزي للقضية الفلسطينية، وأن حركة التحرر العربية ستنعكس إيجابا على نضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه التاريخية ومنها حق العودة و تحرير فلسطين وإقامة دولة ديمقراطية على كل ترابها وعاصمتها القدس الموحدة .
بوزنيقة الاثنين 7 مارس 2011
إمضاء: جامع المعتصم
رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب