صمود وعزة الأسيرات والأسرى الفلسطينيين أمام وحشية السجان الإسرائيلي

أي تسوية سلام لا تستقيم دون الحل النهائي لقضية الأسرى
- مسألة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي مدخل حقيقي لمحاكمة إسرائيل
أكدت شهادات حية لأسرى فلسطينيين أطلق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة بالرباط، إصرار الأسيرات والأسرى على الصمود والعزة أمام قسوة ووحشية سجانيهم، وعلى الإجماع الوطني بشأن عدالة قضيتهم.
واستعرضت هذه الشهادات، خلال المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني، بالخصوص، الوضعية الخاصة للأسيرات الفلسطينيات، وقضية مبعدي كنيسة المهد، وتخللتها أفلام وثائقية فلسطينية ورسائل خاصة بعثها للمؤتمر أسرى يوجدون حاليا في سجون الاحتلال.
هكذا تحكي الأسيرة المحررة نادية الخياط، التي حكم عليها بعشرين سنة قضت منها 5 سنوات قبل أن يتم إطلاق سراحها في إطار عملية تبادل أسرى وتمثل حاليا "رابطة نساء أسرى من أجل الحرية"، أن الأسيرة الفلسطينية تعيش تجربة قاسية، مبرزة حالات النساء الحوامل واللواتي ينجبن أثناء التحقيق أو في المعتقل ويعانين المخاض وهن مقيدات وتحرمهن إدارة السجون من وجود أقاربهن في هذه الظروف العسيرة.
وأشارت إلى أن الأسيرة المحررة في حاجة بدورها لرعاية نفسية وصحية للرفع من قدراتها، موضحة أن المرأة الفلسطينية تتعرض للاعتقال لأنها تناضل سياسيا وعسكريا واجتماعيا من موقعها كزوجة أو أم أو أخت شهيد أو أسير.
وأضافت أنها خاضت مع أسيرات أخريات تجربة الإضراب عن الطعام لفترات طويلة في السجون من أجل تحسين أوضاعهن المعيشية والحصول على الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية، أو لإجبار المحتل على إطلاق سراحهن في حالة اعتقالهن إداريا دون أي لائحة اتهام.
وقالت إن إدارة السجون دأبت في هذه الحالات على إحضار قوة خاصة تمارس كل أشكال القمع الوحشي عبر الضرب وإطلاق الغاز السام الذي يؤثر على الأحبال الصوتية ويحرق أجزاء من الجسد، وإيداع الأسيرات المضربات بعد ذلك في السجن الانفرادي.
وتعرضت 15 ألف أسيرة للاعتقال منذ 1967، حسب وزارة شؤون الأسرى والمحررين، دون تمييز بين كبيرة في السن أو قاصرة، خاصة خلال الانتفاضة الأولى، وتراجع في أواخر 2010 ليصل إلى 36 أسيرة.
من جهته، أكد مصطفى اللداوي، الذي سجن تسع مرات قبل أن يبعد إلى جنوب لبنان، أنه لم يقابل ولو لمرة في سجون الاحتلال أسيرا نادما أو مهزوز الإرادة لأنهم استرخصوا حريتهم من أجل قضيتهم العادلة، مضيفا أنهم يتطلعون لحرية عزيزة من خلال تبادل للأسرى يجبر إسرائيل على إطلاق سراحهم.
وأضاف أنهم سيواصلون، حتى بعد تحريرهم، مقاومة المحتل وإن عادوا للسجن مجددا، مبرزا أنهم "أقوى وأشد عزما منا" و"أن أفقهم واسع وعقولهم منفتحة على الوحدة الوطنية الفلسطينية رغم ضيق الزنزانة".
" لا نريد أن يعود باقي مبعدي كنيسة المهد كما عاد زوجي في تابوت"، هكذا تشدد السيدة كفاح حرب زوجة الشهيد عبد الله داوود، الذي أبعدته إسرائيل رفقة 38 آخرين قبل ثماني سنوات بعد حصار كنيسة المهد سنة 2002 إلى قطاع غزة وعدد من الدول الأوروبية واستشهد في مارس الماضي بالجزائر.
وقالت إنها عاشت تجربة أليمة رفقة ولديها منذ إبعاد زوجها الشهيد الذي عاش قسوة الغربة في المنفى بعيدا عن وطنه وأهله، داعية إلى تنظيم حملة وطنية لعودة مبعدي كنيسة المهد أحياء كي لا يلقوا نفس مصير زوجها وربما قد لا يحظوا مثله بفرصة دفنهم في فلسطين.
كما حذرت من القرار الإسرائيلي 1650 الذي يقضي بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية عبر معاقبة الذين لا يحملون إذن إقامة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، أو من يحملون هوية صادرة من قطاع غزة، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة "التسلل" إليها، قائلة إنه يرمي، معززا بسياسة الاستيطان، إلى حصر المشروع الوطني الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، المعتقل لدى إسرائيل، في رسالة خاصة تلتها زوجته، إلى أن يحول هذا المؤتمر زخم التأييد الشعبي الدولي لقضية الأسرى إلى حالة ضغط على الدول النافذة والمسيطرة على القرار لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي، مطالبا بإعادة الاعتبار لمكانة وشرعية المقاومة والأسير كمقاوم من أجل الحرية وأسير حرب بموجب المواثيق الدولية.
واعتبر هذا المؤتمر محطة نوعية لفعل شعبي متقدم لنصرة القضية الفلسطينية والنضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ضد القهر والطغيان والتمييز الذي يمارسه المحتل الإسرائيلي الذي أضحى يمارس أسوأ أشكال إرهاب الدولة المنظم ويعتبر أن كل مقاوم هو إرهابي يجب اغتياله أو أسره.
من جهته، أعرب عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية إبراهيم أبو حجلة، المحكوم حاليا ب30 سنة في سجون الاحتلال، في رسالة مماثلة، عن أمله في أن ينجح هذا الملتقى في تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاكمة، وأن يتبنى حملة دولية للإفراج عن قدامى الأسرى الذين قضوا عقودا طويلة في سجون الاحتلال.
كما أثار قضية الأسرى المرضى، مؤكدا أهمية تفعيل قرار منظمة الصحة العالمية سنة 2010 بشأن تقديم العلاج لهم وتشكيل لجنة تقصي حقائق تزور السجون الإسرائيلية التي لم تفتح على مدى أربعين سنة أبوابها لأي لجنة دولية.
ويتوخى هذا المؤتمر الدولي، المنظم تحت شعار "تحرير الأسرى الفلسطينيين .. مسؤولية دولية" إلى غاية 23 يناير الجاري، معالجة وتجاوز الإشكالات القائمة في مسطرة المتابعة القانونية الجنائية للضباط الإسرائيليين المتورطين في تعذيب الأسرى.
كما يعد مناسبة لإعداد خطة عمل مع المختصين في المحافل الدولية، عبر المنظمات الدولية الحقوقية وكذلك الوطنية والجهوية والقارية، وبلورة الآليات الضرورية لفضح السلوك الأهوج للكيان الإسرائيلي أمام الرأي العام الدولي الرسمي والشعبي والمؤسساتي وضمان تفعيل مقررات المؤتمر عن طريق تأسيس هيئة ائتلاف دولي لمناصرة الأسير الفلسطيني وفق ترتيب مؤسساتي مضبوط، مع تأسيس مرصد للمتابعة والملاحقة.
وينظم هذا الملتقى الدولي كل من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ونادي الأسير الفلسطيني، ووكالة بيت مال القدس، وسفارة دولة فلسطين بالمغرب، وجمعيات هيئات المحامين المغاربة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية.
وأكد عدد من المسؤولين الفلسطينين، اليوم الجمعة بالرباط، أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي تشكل أولوية في العمل النضالي الفلسطيني، وأن أي تسوية سلام لا تستقيم دون الحل النهائي لهذه القضية.
وأبرز هؤلاء، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "تحرير الأسرى الفلسطينيين: مسؤولية دولية"، أن قضية الأسرى "مصيرية" ولن يتم التوقيع على اتفاقية سلام دون تحرير جميع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وفي هذا الصدد، أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني السيد عيسى قراقع أن الاسرائيليين لن يحصلوا على أمنهم واستقرارهم مادامت هناك سجون ومعسكرات واعتقالات ومستوطنات وجدار.
وعبر عن تطلع الفلسطينيين إلى أن يسهم هذا المؤتمر في الدفع بأن يأخذ الأسرى مكانتهم وشرعيتهم القانونية والانسانية والوطنية كأسرى حرية وحرب.
وأضاف أن هذا المؤتمر يعتبر دعوة لدفع العالم للتحرك، وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والتخلي عن الحياد، مشيرا إلى أن كافة العهود والقوانين والاتفاقيات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة تطبق على جميع الشعوب إلا الشعب الفلسطيني.
واعتبر قراقع أن قضية الأسرى لم تعد قضية فلسطينية وعربية فحسب، بل قضية المجتمع الدولي والانساني، المطالب بالدفاع عن قيمه ومبادئه وثقافته أمام الانتهاكات الاسرائيلية.
من جهته، أوضح السيد عباس زكي عن منظمة التحرير الفلسطينية، أن الفلسطينيين أثبتوا أنهم معنيون بالحرب والسلام وليسوا هم العقبة أمام استقرار المنطقة، مشددا على ضرورة تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ورصد الامكانيات القانونية والحقوقية لكي تتم إثارة قضيتهم بشكل مكثف.
ودعا السيد زكي، في هذا السياق، إلى ترجمة القرارات العربية الخاصة بالأسرى الفلسطينيين على أرض الواقع، معتبرا أن الجميع في حاجة إلى أداة ضغط عربي.
وبعدما استعرض مراحل الكفاح الفلسطيني، اعتبر السيد زكي أن قضية الأسرى مسؤولية كل العرب والمتحدثين عن حقوق الانسان، منتقدا الصمت الدولي على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي على الخصوص في القدس المحتلة وفي حق الأسرى واستمرار جدار الفصل العنصري.
أما السيد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، فأبرز أنه لا يعقل أن تبقى اسرائيل دون عقاب، خاصة أنها تمارس شتى أنواع الاعتداء والاضطهاد في حق الأسرى في السجون الاسرائيلية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن اسرائيل تمارس سياسة العزل التعسفي في غرف لا تصلح للاستعمال البشري، وتعتقل قيادات من الشعب الفلسطيني (برلمانيين ووزراء ومسؤولين حزبيين)، وتعتقل العشرات ممن قضوا أحكام تفوق العشرين سنة.
وبعدما استحضر أسماء معتقلين وأسرى معروفين لدى الرأي العام الفلسطيني، أكد السيد فارس أنه يوجد في سجون الاحتلال الاسرائيلي أزيد من 1500 أسير فلسطيني يعانون من عدة أمراض.
من جانبه، أكد السيد محمد لحلو ممثل جامعة الدول العربية أن كل أشكال الاضطهاد تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين والتي تبدأ بالاعتقال وتنتهي بالإعدام، مبرزا أن جرائم الاحتلال الاسرائيلي امتدت إلى سرقة أعضاء جثامين الأسرى الشهداء.
وبهذه المناسبة، تطرق السيد لحلو إلى مختلف القرارات والمبادرات الصادرة عن جامعة الدول العربية في ما يتعلق بقضية الأسرى، مضيفا أنه يتم على الخصوص رصد ومتابعة أوضاعهم، وإجراء مشاورات مع الهيآت والمنظمات الدولية لإطلاق سراحهم
وخلص السيد لحلو إلى أن قضية الأسرى الفلسطينيين ستظل في طليعة أعمال جامعة الدول العربية حتى إطلاق سراحهم، وأن سنوات الاعتقال لن تنال من عزائم الأسرى في النضال من أجل الحرية والانعتاق.
وقال السيد محمد بنجلون أندلسي رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، اليوم الجمعة بالرباط، إن مسألة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مدخل حقيقي لمحاكمة إسرائيل.
وأكد السيد أندلسي، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "تحرير الأسرى الفلسطينيين : مسؤولية دولية"، أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، الذين يناضلون من أجل تحرير فلسطين واستقلالها، يتعرضون لكل أنواع الإهانة والاضطهاد.
وأبرز أنه لا توجد دولة في العالم تقوم بما تقوم به إسرائيل من ممارسات في حق الفلسطينيين سواء داخل السجن أو خارجه دون أن يتحرك المنتظم الدولي.
وأشار السيد أندلسي إلى أن الأسرى الفلسطينيين حملوا الهيآت المنظمة لهذا المؤتمر رسالة تؤكد أنه لا ينبغي أن تهيمن على أشغاله الشعارات والخطاب الحماسي، بل يجب تبني خطوات نضالية في إطار مهام موكولة لكل المشاركين، وأن يشكل انطلاقة لعمل جاد ولمبادرات ممنهجة.
واعتبر أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة لتكوين ائتلاف دولي لمناصرة الأسير الفلسطيني وفق برامج والتزامات محددة لكل الذين يرصدون قضية الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا إلى أن من مهامه العمل على نقل الملفات التي بحوزة نادي الأسير الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالنظر إلى أن اسرائيل تعتبر فوق القانون وفوق الشرعية الدولية والمبادئ الانسانية.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني على ضرورة إطلاع العالم على الحقائق الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال قضية الأسرى، داعيا الى تكوين جبهة إعلامية لتكثيف التحرك الدولي من أجل التعريف بهذه القضية.
من جهتها، أكدت السيدة أمينة بوعياش عن الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان أن هناك قصورا دوليا في مجال حماية الفلسطينيين وعلى الخصوص الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وأوضحت السيدة بوعياش أن هؤلاء الأسرى يتعرضون لكل أشكال التعذيب والإهانة، مشيرة إلى أن مئات الفلسطينيين يحتجزون بناء على قرارات إدارية يتم تمديدها بقرارات عسكرية إلى أمد غير محدد.
وأبرزت، من جانب آخر، أن هذا المؤتمر ينعقد في لحظة تاريخية تمر منها منطقة الشرق الأوسط لها علاقة بالحكامة والديمقراطية وحقوق الانسان.
واعتبرت أن الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان مقتنعة بأن هذا اللقاء الدولي سيساهم في الكشف عن الحقيقة من أجل التدخل للدفاع عن ضحايا حقوق الانسان بالأراضي المحتلة، مشددة على ضرورة تشكيل جبهة دولية لحماية الأسرى ورفع معاناتهم.
ويتميز هذا المؤتمر بحضور فعاليات سياسية وحقوقية وإعلامية وفنية فلسطينية وعربية ودولية، إضافة الى بعض أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وممثلين عن عرب أراضي 48.
يشار إلى أن المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني ينظم من قبل الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ونادي الأسير الفلسطيني، ووكالة بيت مال القدس، وسفارة دولة فلسطين بالمغرب، وجمعيات هيآت المحامين المغاربة، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، والعصبة المغربية لحقوق الانسان، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية.