في تقرير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم تاوريرت

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 2008
.........................................................................
"تنص المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ما يلي:1 - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين،ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني،وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد،سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة،وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
2 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق،أو اللون،او الجنس،او اللغة،أو
الدين،او الرأي سياسيا أو غير سياسي،أو الأصل القومي أو الاجتماعي،أو الثروة،أو النسب،أو غير ذلك من الاسباب.
3 - للبلدان النامية أن تقرر،مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الانسان ولاقتصادها القومي،إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.
وتنص المادة الثانية من هذا العهد على أنه:تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والاناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد."
انتهاكات كثيرة في حق نساء الإقليم
"غير أن الدولة المغربية وللأسف،حسب التقرير الملحق الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أعده الفرع النشيط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت،لا زالت بعيد عن إعمال هذه المقتضيات بإقليم تاوريرت،إذ لا زال التمييز مستمرا بسبب المركز الاجتماعي والجنس،وهو أمر نبهت إليه الجمعية في كثير من بياناتها وتصريحاتها ومراسلاتها،ولا زالت مصرة على النضال من أجل ضمان تمتع الجميع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دونما أدنى تمييز بسبب النوع أو المركز وغيرهما.فبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة،تسجل الجمعية بأن بلادنا مازالت بعيدة كل البعد عن إعمال مبدأ المساواة التامة وفي كل المجالات بين الرجل والمرأة وهو ما أدى إلى عدد من الانتهاكات في حق النساء بإقليم تاوريرت مثل حرمان النساء المنتميات للقبيلة السلالية للكرارمة من الحصص التعويضية المترتبة عن إقامة تجزئات سكنية بالأراضي السلالية،ومنهن أرامل ومطلقات يعلن أسرا متعددة الأفراد ويعشن تحت خط الفقر.فبأي حق يتم إغناء البعض عن طريق هذه الحصص التعويضية في الوقت الذي يتم فيه حرمان المرأة من هذا التعويض بمبرر أن الأعراف السائدة تمنعها من الاستفادة؟.وبالنسبة للحقوق الشغلية للمرأة،يسجل الفرع عدم تمتع المرأة بنفس شروط العمل التي يتمتع بها الرجل،ولا تتقاضى أجرا مساويا لأجر الرجل عن العمل المتساوي،إذ يتم استغلال المرأة في جميع الوحدات الإنتاجية المنتشرة بالإقليم،السرية منها والعلنية،بأجر لا يتعدى في غالب الأحوال ما يكفي لسد رمقها بوحدها،فبالأحرى أن يضمن لها شروط العيش الكريم الواردة في هذا العهد.ونفس التمييز بسبب النوع لا زال قائما فيما يتعلق بالحق في التعليم وإتاحته للجميع،إذ أن نسبة الأمية لدى النساء ببعض الجماعات القروية بالإقليم تصل إلى 90 بالمائة،والسبب في ذلك عدم إتاحة الفرص للفتاة القروية للتمدرس بالنظر إلى العادات والأعراف السائدة."
الإستغلال الجنسي للنساء العاملات
في مزارع التوت الإسبانية
"وبالنسبة للحق في العمل وإتاحته للجميع،لازالت الدولة عاجزة عن توفير الشغل للمواطنين بإقليم تاوريرت ومن ضمنهم حاملو الشهادات،كما لم تقم بأي إجراءات لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.وفي الوقت الذي تم فيه إرسال عدد من النساء إلى اسبانيا من إقليم تاوريرت للعمل في مزارع التوت وفق عقود عمل مؤقتة،تم استغلالهن ليلا من طرف مشغيلهم لإشباع رغباتهم الجنسية دون أن تحرك السلطات ساكنا أمام هذه الانتهاكات.
كما أن السلطات وقفت موقف المتفرج أمام الإجهاز على هذا الحق سواء بمصبرات كونور،واد زا فير وغيرهما من المؤسسات الإنتاجية،التي عرفت الطرد التعسفي لعدد من العمال والعاملات،كما وقفت موقف المتفرج أيضا فيما يتعلق بانتهاك الحقوق الشغلية الأخرى كالأجر المنصف الذي يضمن العيش الكريم للعمال وأسرهم،الاستراحة وأوقات الفراغ،والتحديد المعقول لساعات العمل،والاجازات الدورية المدفوعة الأجر،وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية."
انتهاك جماعي لقانون الشغل
ومتابعة نقابيين بسبب وقفة احتجاجية سلمية
"ولعل أكبر انتهاك جماعي للحق في الشغل بإقليم تاوريرت سنة 2008،تمثل في إقدام أحد النافذين بعد استفادته من امتياز استغلال ضيعة ديبوا- وهي من الأراضي المسترجعة- على تسريح عدد كبير من العمال الزراعيين وتركهم عرضة للتشرد من غير أن تتدخل السلطات.وسجل الفرع عدم استقلال القضاء محليا وخضوعه للتعليمات ومحاباة النافذين على حساب مبادئ التجرد والإنصاف،مما منعه من إنصاف عدد من الضحايا في النزاعات الاجتماعية التي عرضت عليه.وفيما يتعلق بحق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية،دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية،في مجتمع ديمقراطي،لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛فقد تم منع النقابة الوطنية للتجار والحرفيين بتاوريرت المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،من تنظيم وقفة احتجاجية بتاوريرت بتاريخ 16 يونيو 2008 بقرار كتابي من باشا المدينة،كما تم منع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بكل من تاوريرت والعيون من التعبئة لإنجاح قرار الإضراب العام الذي كانت قد دعت إليه هذه المركزية النقابية.وبمدينة العيون،يتابع عدد من النقابيين في حالة اعتقال لتنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية لا تحتاج لأي ترخيص،وهو ما يعتبر مسا بحرية العمل النقابي وتضييقا عليه."
تشغيل الأطفال بالمعامل السرية والعلنية
واستغلالهم اقتصاديا وجنسيا
"وإذا كانت الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال
والمراهقين،دون أي تمييز بسبب النسب أوغيره من الظروف.ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي.فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا زال يسجل تشغيل الأطفال بإقليم تاوريرت بعدد من المعامل السرية والعلنية،كما يتم استغلالهم اقتصاديا في بيع السجائر بالتقسيط والأكياس البلاستيكية واستغلالهم جنسيا أيضا.ويسج الفرع العقبات التي تواجهها الأمهات ممن أنجبن خارج مؤسسة الزواج في سبيل إعطاء هوية لأبنائهن."
الخدمات الصحية تحتضر،
فكيف هو حال أغلبية الساكنة الفقيرة؟
"وفيما يتعلق بالحق في الصحة،لم تقم السلطات بإقليم تاوريرت حسب نفس التقرير الحقوقي بأي تدابير من شأنها الوفاء بالتزامات المغرب الدولية والخاصة ب:العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا؛وتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛والوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛وتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت إذ يؤكد على أن التسعيرة التي أقرتها وزارة الصحة على الخدمات التي تقدمها المستشفيات العمومية يشكل إجهازا على هذا الحق ويضرب في الصميم الإعمال التدريجي للحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،يؤكد على ضرورة إلغاء هذه التسعيرة وجعل الحق في الصحة حقا في متناول الجميع عبر تجهيز المستشفى الإقليمي لتاوريرت وتوفير التخصصات اللازمة به وتجهيز المستشفيات والمستوصفات الأخرى،خصوصا بالعالم القروي،وجعل مركز التصفية الكلوية بتاوريرت في مستوى الاستجابة للطلبات المتزايدة عليه،بدلا من ترك المرضى يموتون كما حدث السنة الماضية أو تركهم يذهبون لمراكز أخرى بعيدة عن المدينة كما حدث هذه السنة،مما يكلفهم أعباء إضافية،ويدعو جميع الفاعلين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الاتجاه."
التعليم بالإقليم اكتظاظ وهدر
وعدم تعميم وتهديد بالسرطان
"وبالنسبة للحق في التعليم،لا زال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت يتابع بقلق بالغ عدم تعميم التمدرس بتراب الإقليم،كما يسجل ظاهرة الاكتظاظ والنقص المسجل في عدد المدرسين وانتشار ظاهرة الهدر المدرسي،واستمرار الاعتماد على الأقسام المركبة خصوصا بالتعليم الأساسي بالرغم من مخاطرها الصحية وتسببها في الإصابة بالسرطان. كما يسجل الفرع انعدام التعليم الثانوي التقني والمهني بإقليم تاوريرت،مما يجعل هذا النوع من التعليم غير متاح للجميع."
التضييق على العمل الجمعوي
"وبالنسبة للحق في المشاركة الثقافية،يسجل الفرع العقبات الموضوعة أمام عدد من الجمعيات خصوصا تلك المتعلقة بالطفولة في ممارسة أنشطتها بكل حرية،ويرصد التقرير السنوي للخروقات الذي أعده الفرع التضييق على جمعية سنابل السلام،لا لشيء سوى لأنها مقربة من جماعة العدل والإحسان المحظورة."
النهب والتبذير بالأراضي السلالية
واحتلال الملك العام والترامي عليه
"وبشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى،سجل الفرع استمرار ظاهرة نهب وتبذير المال العام سواء تعلق الأمر بالتلاعب في الحصص التعويضية لذوي الحقوق الناجمة عن إحداث عدد من التجزئات السكنية فوق الأراضي السلالية لقبيلة لكرارمة،أو عن طريق احتلال الملك العمومي والترامي عليه."
مدينة فوضوية بدون تصميم معماري أو بنية التحتية
"وبالنسبة للحق في المستوى المعيشي الكافي للشخص ولأسرته،بما في ذلك الحق في الغذاء والكساء والسكن،تسجل الجمعية بقلق بالغ الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من المتقاعدين سنة 2008 لإفراغهم من مساكنهم،كما تسجل عرقلة بناء المساكن بالرغم من استيفاء أصحابها لكل الشروط والتراخيص المتطلبة قانونا،وممارسات قائد المقاطعة الحضرية الثانية الحالي بتاوريرت خير دليل على ذلك.وفي ارتباط مع الحق في السكن وما يقتضيه من معايير أقرتها الأجهزة المتخصصة لمنظمة الأمم المتحدة،يسجل الفرع بأن أغلب المنازل بمدينة تاوريرت بنيت بطريقة فوضوية وخارج أي تصاميم معمارية،ولا تستجيب لأدنى متطلبات العيش الكريم.كما أن المدينة تفتقر لأي تهيئة ملائمة تضمن الاستفادة من مزايا هذا الحق،فلا واد حار ولا أزقة معبدة وحتى تلك الموجودة تعاني من الاهتراء والتآكل،ولعل الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المدينة نهاية سنة 2008 كشفت عن مواطن الخلل التي تعاني منها البنى التحتية بالمدنية."
بسبب ظاهرة احتلال الملك العام
استشهدت تلميذتين في"طريق الموت"
"ومن جانب آخر،ترى الجمعية بأن ظاهرة احتلال الملك العمومي والتي يعتبر رئيس المجلس البلدي لتاوريرت أحد أكبر المتورطين فيها،مما يجعل من المستحيل تهييء الأرصفة والحفاظ على المجال الأخضر...ولعل هذا الوضع هو ما أدى إلى استشهاد تلميذتين بثانوية صلاح الدين الأيوبي سنة 2007 بطريق الموت،طريق مولاي عبد الله."
استغلال النفوذ وراء سباحة منازل الساكنة
في حوض مائي بعلو مترين
"وفي ارتباط دائم مع الحق في السكن،أشارت الجمعية في تقريرها لمحاولة أحد النافذين بعد أن استفاد من ضيعة ديبوا المشار إليها سابقا،طرد مجموعة من السكان القاطنين بالقرب من الضيعة من مساكنهم بدعوى أنها ملحقة بالضيعة التي حصل على امتياز استغلالها،وأمام فشله في هذا المسعى،قام ببناء حاجز يفصل بين الضيعة وهذه المساكن وراكم فيه أكواما من الأتربة وصل علوه إلى عشرة أمتار،وحاصر السكان بين هذا الحاجز وسفح الجبل المتواجد بظهور مساكنهم،وأمام الفياضات الأخيرة غرق السكان في وحل هذه الأتربة وأصبحت مساكنهم تسبح في حوض مائي علوه مترين،دون أن يحرك أحد ساكنا بالرغم من الخسائر المالية الفادحة التي تكبدها سكان هذه المنازل."
فواتير خيالية وإثراء غير مشروع
"وفيما يتعلق بالحق في الغذاء والماء والكهرباء، سجل فرع الجمعية تراجع هذه الحقوق بشكل مرعب خلال سنة 2008 ، مما حتم تنظيم عدة وقفات احتجاجية سواء في إطار التنسيقية المحلية لمناهضة الزيادة في الأسعار أو في إطار الجمعية كوقفة 17 دجنبر 2008 التي نظمها الفرع بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر.وفرع الجمعية إذ يؤكد بأن مستوى الغلاء خلال سنة 2008 وصل حدا لا يمكن تصوره وضرب حق المواطن في العيش الكريم، فإنه يؤكد على ضرورة حمل المكتب الوطني للكهرباء على الوفاء بالتزامات المغرب الدولية بما في ذلك احترام الحق في الحياة الكريمة، بدل الإجهاز على هذا الحق المجهز عليه أصلا،بفواتير خيالية وصلت تسعة آلاف درهم بالنسبة للبعض،وفاقت ألفي درهم عند العشرات من المواطنين ممن يستعملون ثلاثة مصابيح للإنارة وتلفاز وثلاجة في أحسن الظروف،من ضمنهم خادمات في البيوت تم صعقهن بفواتير تتعدى ألفي درهم في وقت كن فيه يفكرن في تدبر مصاريف عيد الأضحى الاستثنائية؟.وتوصل المئات من المواطنين بفواتير تتعدى ألف درهم عن شهر أكتوبر،ولم يقف جنون المكتب الوطني للكهرباء عند هذا الحد،بل استمر في نهج نظام الذعائر عن التأخير في تسديد الفواتير،وهو ما نعتبره في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إثراء غير مشروع لا يستند لأي أساس قانوني،ونطالب المكتب الوطني للكهرباء بالتوقف فورا عن العمل بهذا النظام الابتزازي ونفس الشيء نطالب به المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت،إذ يعرض هذا التقرير على أنظار الرأي العام،فإنه يطلب من المسؤولين إقليميا أخذ النتائج المتوصل إليها في حوار العامل الأسبق مع التنسيقية المحلية لمناهضة الزيادة في الأسعار على محمل الجد، بما في ذلك إلغاء نظام الذعيرة وتوفير الموارد البشرية الضرورية بمصلحتي الماء والكهرباء واحتساب الفواتير على أساس الاستهلاك الفعلي وليس بناء على نظام التقدير Les estimations،وفتح تحقيق في الفواتير الخيالية لشهر أكتوبر 2008.هكذا يتضح بأن غلاء الأسعار وانتشار الفقر وسط فئات عريضة من المواطنات والمواطنين جعلتهم يعيشون معاناة حقيقية مع الحق في العيش الكريم،ولم تنجح الجرعات والوصفات التي قدمتها السلطات حتى في التخفيف من هذه المعاناة فبالأحرى استئصال ظاهرة الفقر.وفي ارتباط مع الحق في الغذاء دائما، يدعو فرع الجمعية الدولة المغربية إلى التراجع فورا عن الزيادات المهولة التي عرفتها بعض المواد الغذائية نتيجة استقرار أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية خاصة الزيوت."
تبديد الملايين في مشاريع لم تخرج إلى الوجود
"فبالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،التي انطلقت منذ أزيد من ثلاث سنوات ونصف والتي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية،لم تأت بأي نتائج تذكر لحد الآن خاصة بعد تدهور رتبة المغرب مرة أخرى من 123 إلى 126 في سلم التنمية البشرية الذي يعده صندوق الأمم المتحدة للتنمية،مما يوضح أن ملف التنمية البشرية بالمغرب لازال يراوح مكانه مما يبرز بأن بلادنا لازالت في حاجة إلى سياسة جديدة في مجال التنمية ترتكز على المقاربة الحقوقية وتنسجم مع المادة الأولى من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي والتحكم في ثرواتها.ومن جانب آخر فإنه قد آن الأوان لتقديم تقييم لما تطلبته هذه المبادرة من ميزانية وما هي النتائج المحصل عليها في ظل تدهور المؤشرات في هذا المجال وفي ضوء التقارير التي وردت على الفرع والتي تؤكد تبديد الملايين من السنتيمات في مشاريع لم تخرج إلى الوجود لحد الآن."
تصريف نفايات الحي الصناعي داخل الأحياء السكنية
"وبالنسبة للحق في البيئة،فقد عرف هذا الحق إجهازا على جميع المستويات سواء عن طريق تلويث البيئة بنفايات الحي الصناعي التي يتم تصريفها بشكل عشوائي داخل الأحياء السكنية بتاوريرت،أو عن طريق احتلال الحدائق العمومية وتحويلها إلى دكاكين اسمنتية.وقد بدأت هذه المأساة سنة 2007 باحتلال أجزاء مهمة من الحديقة العمومية بالحي القديم وإقامة دكاكين اسمنتية بها،والسطو على الحديقة المتواجدة بشارع البساتين وإقامة منزل للباشا عليها،واستمرت سنة 2008 باحتلال حديقة متواجدة بالحي الجديد بمدينة تاوريرت.وبالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الفرع والحملة الإعلامية المكثفة التي قام بها،فإن المسؤولين بإقليم تاوريرت حذفوا الاهتمام بهذا الحق من أجندة اهتماماتهم.فمن مأساة تصريف نفايات الحي الصناعي والمجزرة البلدية عبر أزقة وأحياء المدينة،ومأساة السوق البلدي الذي تحول هذه السنة إلى بركة للأوحال النتئة،وتصاعد الغبار بمختلف الأحياء والشوارع نتيجة عدم تعبيد الطرق إلى مآسي انفجار قنوات الواد الحار هنا وهناك،ولا أحد يحرك ساكنا."
خلاصة
"أمام هذا الوضع وتعدد الخروقات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بإقليم تاوريرت،يرى فرع الجمعية بأن المدخل لإعمال هذه الحقوق على أرض الواقع يقتضي مصادقة الدولة المغربية على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال،ورفع التحفظات عن الاتفاقيات التي تحفظ على بعض أجزائها،وإقرار الدستور لسمو المواثيق الدولية بالنسبة للقوانين المغربية،وملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها وتنفيذ توصيات اللجن الأممية."
.........................................................................
الصورة لوسط مدينة تاوريرت سنة 1911.