أفادت بعض مصادر أن القطاع الصحي العمومي في المغرب يعرف نقصا حادا في عدد الممرضين، بحوالي ألف ممرض وتقني، ما أثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعلى جودة استقبالهم، بفعل الضغط الممارس على العاملين في القطاع. وقالت المصادر إن المستشفيات العمومية ستعرف أزمة حادة في تقديم خدماتها، مع إحالة عدد من الممرضين والممرضات على التقاعد، مع حلول شهر يناير من السنة المقبلة، وأن الممرضين يمثلون 70 في المائة من مكونات القطاع الصحي، ويكاد عددهم لا يصل إلى 30 ألف ممرض. وأوضحت المصادر أن القطاع الصحي سيشهد نقصا، وصفته ب"الكارثي" في صفوف الممرضين المتخصصين في الإنعاش والتخدير، والمتخصصيين في رعاية المصابين بأمراض نفسية وعقلية، إلى جانب المتخصصيين في تقنيات الأشعة في مركز الأنكولوجيا وأمراض السرطان. وعبرت المصادر نفسها عن مخاوفها من عدم تحرك الجهات المسؤولة لتغطية الخصاص، بتوفير مناصب شغل جديدة، كفيلة بتوظيف الأعداد الكافية من الممرضين، للرفع من جودة الخدمات الاستشفائية والاستقبالية لفائدة المواطنين. يشار إلى أن خصاص المستشفيات المغربية في مجال الأطر الطبية والتمريض تفاقم بخروج عدد من العاملين في قطاع الصحة، في إطار المغادرة الطوعية، دون اعتماد مخطط لتعويضهم وسد الفراغ. كما سبق نظمت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية صباح الأربعاء 12 ماي 2010 ، ندوة تحت شعار الممرضين والممرضات في مقدمة علاج الأمراض المزمنة، وذلك بمستشفى ابن سينا بالرباط. وفي تصريحه، عبَّر علي العبيدي، عضو المكتب المركزي للجمعية، عن تذمره الشديد من قلة عدد الممرضين والممرضات، إذ أعلن عن وجود 30 ألف ممرض وممرضة فقط مقابل 36 مليون مواطن . وأضاف أن الجهود التي يبذلها الممرض في هذا المجال الإنساني المهم جديرة بالاهتمام والتقدير، كما دعا إلى ضرورة توفير الصحة والسلامة بالنسبة لكل الممرضين، وخاصة المساهمين في علاج الأمراض المزمنة.
