أكد المجلس القيادي لحقوق الإنسان، وهو أحد المنظمات غير الحكومية الرئيسية لحقوق الإنسان بالولايات المتحدة اليوم الجمعة، أن البرلمان الأوروبي الذي تبنى مؤخرا قرارا استند على "معلومات مغلوطة" ضد المغرب، "قدم خدمة مجانية لأجندة ودعاية البوليساريو". وأوضحت رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية كاثرين بورتر كامرون في بلاغ أن "البرلمان الأوروبي بصدد اللعب بالنار" مشيرة إلى "العلاقات الجلية القائمة بين جبهة (البوليساريو) وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الإرهابي". وأعربت عن أسفها لكون العديد من النواب الأوروبيين "لم يقوموا سوى بترديد معلومات تبين زيفها بخصوص الأحداث التي شهدتها مدينة العيون مؤخرا" ،مشيرة في هذا الإطار إلى أنه تم "تضخيم حصيلة القتلى والمبالغة فيها بشكل مشين". وأضافت أن الأسوأ من ذلك أن "البوليساريو" والموالين لها "داسوا (خلال هذه الأحداث) الأخلاق والكرامة الإنسانية من خلال توزيعهم صورا لأطفال بغزة" جرحوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، و"لحادث مميت لعائلة مغربية يعود إلى فبراير 2010، وتقديمهم لها على أساس أنها تجسد ما وقع خلال أحداث العيون". وأشارت إلى أن "الفيديو الخاص بأحداث العيون يبرز بما لا يدع مجالا للشك، أن عناصر من القوات العمومية هم الذين تعرضوا للاغتيال من طرف عناصر (البوليساريو) حسب منهاج في القتل يشابه طريقة تنظيم القاعدة". وأكدت بوتر كامرون أنه "من المشين، أن تختار وسائل إعلام دولية وأعضاء بالبرلمان الأوروبي تكرار وترديد أكاذيب (البوليساريو) عوض التحقيق والبحث في الفظاعات التي ترتكبها ميليشيات البوليساريو ضد عناصر قوات الأمن والمدنيين العزل". ودعا المجلس القيادي لحقوق الإنسان أعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا لفائدة هذا القرار إلى إعادة النظر في قرارهم وتوجيهه نحو الفظاعات المرتكبة في حق أبرياء من قبل (البوليساريو) والجزائر. وخلص البلاغ إلى أن "حالة الجمود لا يمكن أن تستمر، وأن العالم لن يظل صامتا في وقت تطور فيه (البوليساريو) علاقات وثيقة أكثر فأكثر مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تهدد السلم والاستقرار بشمال إفريقيا".