أطلقت المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني التابعة لوزارة الداخلية ''ورشا'' بهدف افتحاص مجموع المشاريع المدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويعكف 45 من أطر المفتشية حاليا على ''تقليب'' ملفات المشاريع التي تعرفها مجموعة من الجماعات المحلية الحضرية والقروية في مختلف جهات المغرب. والهدف من هذا الافتحاص حسب أحد المصادر، هو إضافة إلى الوقوف على درجة فعالية مشاريع المبادرة التي انطلقت منذ 18 ماي .2005 كشف الثغرات التي تعترض إنجاز المشاريع في علاقتها ب''الحراك السياسي المحلي''. بل إن الهدف المركزي للتحقيقات والتدقيقات التي يباشرها أطر المفتشية، حسب ذات المصدر، هو الجواب عن السؤال التالي: هل هناك علاقة بين مختلف المشاريع المدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وارتباطات سياسية معينة؟ ويأتي هذا البرنامج من التحقيقات التي تقوم بها وزارة الداخلية، إلى جانب الافتحاص السنوي التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والمالية، على خلفية تحديد مختلف الاختلالات التي تعترض سبيل المشاريع في سياق الاستعداد لإطلاق النسخة الثانية من المبادرة. في هذا السياق، اعتبر محسن بنقعراش أستاذ الإحصاء في المعهد الوطني للإحصاء التطبيقي أن افتحا صات وزارة الداخلية ''تتجه دائما لكشف مدى وجود أية علاقة بين مشاريع المبادرة وحساسيات معينة''. معتبرا في تصريح ل''التجديد'' أن هذه الارتباطات موجودة'' ولكن مصالح الوزارة محليا وإقليميا وجهويا تتغاضى عن الارتباطات التي لا تزعج السلطة''. من جهة أخرى أكد بنقعراش أن هناك اختلالا كبيرا على مستوى بعض اللجان المحلية، التي يرئسها رؤساء جماعات محلية ويستغلون هذه المبادرة سياسيا لتحقيق مآرب خاصة. مبرزا أن عدد كبير من المشاريع انتهت لكنها لم تستغل. متسائلا: ألم يحن الوقت للسؤال عن القيمة المضافة لهاته المشاريع، على اعتبار أن مصاريف المبادرة خلال الفترة 2010-2005 وصلت 13 مليار درهم؟ مشددا على أن هذه المبادرة لم تصل بعد إلى تحقيق المبتغيات على المستوى النوعي. يشار إلى أن عدد المشاريع التي صادقت عليها اللجان المحلية في إطار المبادرة حلال الفترة 20102005 بلغت 22 ألف مشروع، وساهمت ميزانية الدولة بقيمة 7,8 مليار درهم. وتشير إحصائيات المرصد الوطني للمبادرة أن مختلف المشاريع استهدفت شريحة سكانية تقدر ب 5,4 مليون نسمة.
