اصدر المكتب الاقليمي بوجدة النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بيانا تناول فيه القضايا التعليمية والتربوية الراهنة على مستوى نيابة وجدة أنكاد، توصلت وجدة البوابة بنسخة منه يقول البيان: اجتمع المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) بتاريخ 20 / 09 / 2010 بالمقر الإقليمي ، حيث تدارس القضايا التعليمية والتربوية الراهنة على مستوى نيابة وجدة أنكاد، وما خلفه تدبير الموارد البشرية من اختلالات داخل المؤسسات التعليمية ، وفي انتظار استكمال التقارير الواردة من لجان المؤسسات الخاصة بظروف الدخول المدرسي الحالي ، انصب اهتمام المكتب على المذكرتين 61 و62 كإجراء استعجالي حيث تم استخلاص ما يلي : – 1 إن المذكرتين تفتقران إلى مواصفات المذكرات من الناحية الشكلية بحيث لم تستندا إلى مراجع ، وهما قابلتان للتأويل من حيث المضمون . - 2 تحرمان أستاذات وأساتذة العالم القروي من الانتقال إلى المجال الحضري بدعوى عدم إمكانية الانتقال خارج الجماعة وترك مناصب شاغرة. – 3 عدم إشهار المناصب الشاغرة. – 4 وضع الأستاذات والأساتذة غير المستفيدين من عملية “” التعبير عن الرغبة في الانتقال “” تحت طائلة الانتقال من أجل المصلحة . وقد سبق لمنظمتنا أن عبرت عن موقفها في حينه برفضها المبدئي للمذكرتين وعدم التوقيع عليهما حتى لاتتحمل مسؤولية نتائجهما المحسومة مسبقا ، كما تم إشعار السيد النائب الإقليمي في لقاء مستعجل بتاريخ 16 /07 / 2010 بمساوئ وعيوب هاتين المذكرتين . كما جدد تنظيمنا تعبيره عن تدمر الشغيلة التعليمية من جراء تطبيق المذكرتين ، وعن الأثر السيئ الذي خلفتاه، وتم ذلك في اجتماع اللجنة الإقليمية الموسعة ليوم 17 / 09 /2010 . وعليه ، فإن النقابة الوطنية للتعليم إذ تِؤكد على موقفها الثابت من قضية إعادة الانتشار لما لها من آثار سلبية على استقرار نساء ورجال التعليم وعلى السير التربوي العادي للمؤسسات التعليمية ، تطالب النيابة بالتراجع عن ما سمي بالانتقال من أجل المصلحة ، والتفكير سويا مع الشركاء النقابيين في إيجاد حلول موضوعية تستحضر مصلحة كل من التلميذ والأستاذ لضمان دخول مدرسي ناجح ولتحصين مكاسب المدرسة العمومية دون الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية التي نهيب بها وندعوها للالتفاف حول منظمتنا العتيدة النقابة الوطنية للتعليم (fdt ) لمواجهة كل التحديات .