البوليساريو تعتقل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، والمخابرات الجزائرية ترحل صحافيين مغربيين بعد منعهما من دخول المخيمات كشفت قيادة البوليساريو عن وجهها الحقيقي وزيف تباكيها على حقوق الإنسان والحق في الرأي والتعبير، وهذه المرة بصورة همجية حيث أقدمت ميليشياتها مساء الثلاثاء على اعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود. وكانت مصالح الأمن الجزائرية، منذ السبت الماضي احتجزت صحافيين مغربيين توجها إلى تندوف لتغطية عودة ولد سيدي مولود ، وبعد استنطاق طويل وقاسي أعادتهما إلى المغرب دون أن يتمكنا من دخول تندوف. كما قامت الخارجية الجزائرية ، في هروب إلى الأمام، باستدعاء السفير المغربي ل«إبلاغه احتجاج الجزائر»، و«طلب توضيحات واستفسارات بخصوص الاعتصام الذي نظمته نقابة الصحافة المغربية أمام السفارة الجزائرية بالرباط» كشفت قيادة البوليساريو عن وجهها الحقيقي وزيف تباكيها على حقوق الإنسان والحق في الرأي والتعبير ، وهذه المرة بصورة همجية، حيث أقدمت ميليشياتها مساء الثلاثاء على اعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، والذي كان إلى أسابيع قليلة أحد قيادييها، وقرر بكل شجاعة الجهر بصوت الحق وكشف أكاذيب الإنفصاليين عندما حل بالسمارة وقرر مساندة مشروع الحكم الذاتي داخل مخيمات تيندوف . مصطفى سلمة ، وكما أكدت مصادر إعلامية دولية، تعرض للاعتقال بطريقة همجية بمجرد وصوله إلى نقطة الحدود باتجاه مخيمات تندوف قادما إليها من موريتانيا. وحسب نفس المصادر، فإن سيارتين عسكريتين كان على متنهما عدد من عناصر ميليشيا الإنفصاليين اعترضت طريق مصطفى سلمة، وذلك بمنطقة امهيريز واقتادته إلى جهة مجهولة. وبسبب التعتيم الذي تمارسه البوليساريو، بدعم وتوجيه من جنرالات الجزائر، فإن مصير مصطفى سلمة، وإلى حدود كتابة هذه السطور، غير معروف. وبالنظر إلى السوابق الإجرامية لقيادة البوليساريو، التي تعودت على تصفية كل من يخالفها الرأي، فهناك قلق حقيقي حول سلامته وسلامة أفراد عائلته، خصوصا أن ميليشيات البوليساريو أقدمت، مساء السبت الماضي، على اعتقال شقيقه الأصغر بشكل تعسفي في مخيمات تندوف وأخضعته للاستنطاق لساعات عدة من أجل نزع معلومات عن مكان تواجد مصطفى سلمة. وكانت حالة تأهب أعلنت في مخيمات تندوف من قبل زعيم الإنفصاليين محمد عبد العزيز، من أجل اعتقال المفتش العام ل« شرطتها». وكان مصطفى سلمة قبل ساعات قليلة من توجهه إلى مخيمات تندوف، قد وجه نداء إلى الرأي العام الصحراوي والدولي أكد فيه إصراره على الدفاع عن قناعاته رغم حالة الاستنفار والترهيب التي تسعى قيادة البوليساريو إلى فرضها بالمخيمات ، من أجل لجم الأصوات وتكميم أفواه الضمائر الحية على البوح بالحقيقة، مناشدا الأممالمتحدة وكل المنظمات الحقوقية الدولية الوقوف إلى جانبه دعما لحرية الرأي وحماية حقه في الحياة، ودعا الصحراويين الأحرار وكل فرد من قبيلة الركيبات البيهات بأن يضعوا أصواتهم إلى جانب الحق والعدالة، وأن يسارعوا إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية من أجل انتفاضة على زمن الحجر والوصاية والتهميش والإذلال . كما ناشد الأممالمتحدة وكل المنظمات الحقوقية الدولية، الوقوف إلى جانبه دعما لحرية الرأي وحماية حقه في الحياة. قضية ولد سيدي مولود، جاءت لتكشف، بما لا يدع مجالا للشك، أن مخيمات تندوف، تحت حماية وبتوجيه من جنرالات الجزائر، جزيرة معزولة عن العالم وخارج القانون، فهناك تمارس قيادة البوليساريو كل صنوف التنكيل والإكراه وقمع الأصوات المعارضة. فقبل اعتقال مصطفى سلمة بأيام قليلة، قامت بمنع 20 مستفيدا مغربيا من عملية تبادل الزيارات العائلية من الولوج إلى مطار تندوف بالجزائر، كما تعرض 54 شابا من قبيلة سلام إحدى أكبر قبائل الركيبات للاعتقال إثر مشاداة عنيفة وقعت مع ما يسمى ب» الدرك التابع لجبهة البوليساريو» بالرابوني نواحي تندوف، بسبب اعتقال وتعذيب أحد أفراد قبيلتهم . كما قامت مصالح الأمن الجزائرية، منذ السبت الماضي باحتجاز الصحافيين المغربيين، محمد السليماني ولحسن تيكبادار، من صحيفة «الصحراء الأسبوعية» بعد توجههما إلى تندوف للقيام بتغطية صحافية عن عودة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود إلى المخيمات. فمنذ السبت الماضي إلى صباح أمس ، خضع الصحافيان المغربيان لتحقيقات متواصلة شاركت فيها مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية ، في أسلوب يذكر بجهاز «الغيستابو» كما قامت بمصادرة كل وثائقهما، والأخطر من ذلك أنها ، حسب المعلومات التي توصلت بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أحضرت فرقا تلفزية وطلبت من الصحافيين المغربيين أن يقدما تصريحات ينفيان فيها تعرضهما لأي احتجاز أو تعسف . وبعد رفضهما، تم تهديدها بأنهما سيظلان في هذه الوضعية إلى ما لا نهاية. وهكذا وبعد فشل هذه المحاولات، قامت السلطات الجزائرية صباح أمس باقتيادهما بقوة، في عملية شارك فيها 14 من عناصر الأمن، وذلك إلى مطار تندوف، ومنه إلى مطار الجزائر العاصمة حيث تمت إعادتهما إلى المغرب ، دون أن يتمكنا من إنجاز المهمة التي ذهبا من أجلها. وقد خلف هذا السلوك الهمجي الذي تعاملت به سلطات الجزائر مع صحافيين مغربيين سبق أن حصلا على ترخيص للقيام بمهمتهما، تداعيات عديدة ، حيث أدانت الفيدرالية الدولية للصحافيين، التي تمثل أزيد من660 ألف صحافي ينتمون إلى أكثر من125 بلدا بمختلف مناطق العالم، أدانت هذه الممارسات ورفض السلطات الجزائرية «دون أي سبب معقول» السماح لهما بمغادرة فندقهما بتندوف. كما أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن «انشغالها» بخصوص الصعوبات التي واجهها الصحفيان المغربيان، وعن أسفها لإخضاعهما للاستنطاق بمفوضية الشرطة واحتجازهما بالفندق ومنعهما من مغادرة غرفتهما إلا لتناول وجباتهما». وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد نظمت مساء الإثنين وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بالرباط، للتنديد بما لحق بالصحفيين المغربيين على يد الأمن الجزائري. وكعادة الجزائر في الهروب إلى الأمام، قامت الخارجية الجزائرية، حسب ما ذكرت صحف جزائرية، باستدعاء سفير المغرب بالجزائر، ل«إبلاغه احتجاج الجزائر»، و«طلب توضيحات واستفسارات بخصوص الاعتصام الذي نظمته نقابة الصحافة المغربية أمام السفارة الجزائرية بالرباط» وكأن الجزائر تريد أن تنكل بصحفيين مغربيين ، وأن تمنع النقابة الوطنية للصحافة المغربية من التضامن معهما والتنديد بما تعرضا له.