المملكة المغربية تستنكر بشدة مشروع هدم دور سكنية في حي سلوان العربي بالقدس الشرقية

الرباط -على إثر الإعلان عن مشروع هدم مجموعة من الدور السكنية في حي سلوان العربي بالقدس الشرقية، أعربت المملكة المغربية عن استنكارها الشديد لهذا المشروع التعسفي الذي يعكس تمادي الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة انتهاكاته ضد حقوق الفلسطينيين وتطاوله على المجال العمراني المقدسي الأصيل .
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية نشرته وكالة الانباء المغرب العربي ىهنا أن "المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس ترفض رفضا قاطعا الذرائع الاسرائيلية الواهية لتبرير خطة تطوير هذا الحي العتيق لاقامة منتزه أثري".
وحذرت الوزارة من العواقب الوخيمة لهذا القرار الذي يتعارض مع ضرورة احترام الوضع القانوني الخاص للقدس الشرقية كمدينة خاضعة للاحتلال منذ 1967 ويسئ بشكل جسيم لمختلف المبادرات البناءة والجهود الهادفة لخلق أجواء ملائمة لسير المفاوضات غير المباشرة تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية.
وناشدت المملكة المغربية القوى الدولية الفاعلة ومنظمة الأمم المتحدة التدخل الفوري لابطال هذا القرار غير المشروع ووقف مخططات التهويد المتعددة الابعاد في القدس الشرقية بما فيها سياسة الهدم ومصادرة أراضي الساكنة المقدسية
تواصل السلطات الإسرائيلية «الحكومة والبلدية» سياسة التهويد والاستيطان في مدينة القدس من خلال قرارات هدم المنازل العربية وإبعاد المواطنين وحرمانهم من الإقامة فيها في إطار الإصرار على ان المدينة المقدسة عاصمة إسرائيل الأبدية وان إجراءات تجميد الاستيطان لا تشملها .
ففي خطوة استيطانية جديدة شرعت آليات وجرافات السلطات الاسرائيلية، امس، بأعمال تجريفٍ واسعة النطاق، في مساحات واسعة من أراضي المواطنين الواقعة بين مستوطنتي 'نيفي يعقوب' و'بسغات زئيف' شمال شرق مدينة القدس ، تعود لمواطني أحياء بيت حنينا وشعفاط وحزما.
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت، قبل نحو عام، عن نيتها ربط المستوطنتين من خلال بناء ستمائة وحدة استيطانية جديدة، وبدأت الآن بالعمل في البنية التحتية لهذا المشروع.
من جانبٍ آخر، تواصل سلطات الاحتلال العمل لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في منطقة راس العمود، خاصة بعد تسليم مقر الشرطة المركزي هناك إلى جمعيات استيطانية.
ومن المتوقع إغلاق الشارع الرئيسي الذي يربط بين حي راس العمود ومنطقة كفر قدوم والعديد من الأحياء المقدسية لصالح المشروع الاستيطاني.
ويُطل المشروع الاستيطاني في راس العامود على البلدة القديمة من القدس المحتلة والمسجد الأقصى، ولا يبعد عن باب أسوار الأقصى هوائياً أكثر من 150 متراً.
ومن ناحية ثانية أقرت لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس في جلستها امس المشروع الذي اقترحته البلدية والذي يقضي بالاستيلاء على أراضي حي البستان في سلوان وهدم 22 منزلا قائما من أصل 88 منزلاً هي مجموع المباني التي يتهددها خطر الهدم لبناء حديقة توراتية تسمى "حديقة الملك". فيما اثار القرار الاسرائيلي ردود فعل مستنكرة.
وقال المحامي سامي ارشيد الذي حضر الجلسة ل "ے" ان هذا المشروع جاء للقضاء على المخطط الذي قدمه سكان الحي من أجل الحفاظ على بيوتهم.
واضاف انه منذ عام 1967 كانت سلوان مستهدفة من قبل الجهات الرسمية في بلدية القدس لتضييق الحيز الطبيعي للسكن في البلدة ومنع البناء فيها مؤكدا ان المخطط الهيكلي الذي أقرته لجان التنظيم المختصة عام 1977 قام بإلغاء المخططات الهيكلية السابقة والتي أقرتها حكومة الإنتداب والحكومة الأردنية وقامت الجهات الإسرائيلية بتجاهل سكان المنطقة ووجودهم.
وقال ان المخططات الإسرائيلية جاءت لتطبيق السيطرة على الأرض وازالة المناطق المأهولة بالسكان في ذلك الحين.
مشيرا الى ان المخطط الهيكلي ع م /9 والمسمى بمخطط هيكلي القدس القديمة وضواحيها وضع جميع المساحات في سلوان التاريخية بما في ذلك أحياء عين اللوزة ووادي حلوة ومنطقة البستان ومنطقة الحارة الوسطى كمناطق ممنوعة للبناء والسكن وتم تصنيفها كمناطق خضراء معدة لتكون مناطق عامة مفتوحة حسب التسمية الرسمية وفقا لمخطط النظام الهيكلي.
وبين المحامي ارشيد ان المخطط الهيكلي المذكور وضع أهالي سلوان في وضعية تنظيمية وقانونية تمنعهم من بناء بيوتهم على معظم أراضيهم. موضحا ان الإدعاء بأن منطقة البستان هي منطقة مساحات مفتوحة منذ بداية التخطيط بالقدس زمن عهد الإنتداب البريطاني هو إدعاء عار من الصحة. فالمخطط الهيكلي لمدينة القدس والذي وضعته سلطات الإنتداب البريطاني عام 1944 يقوم بتصنيف المنطقة كمنطقة سكنية. هذا التصنيف حافظ على وجوده حتى إحتلال القدس الشرقية عام 1967. وان السلطات الإسرائيلية هي التي ألغت المخططات الهيكلية للمنطقة ولأول مرة في عام 1977 قامت بتحديد المنطقة كمنطقة مساحات مفتوحة وحظرت البناء فيها.
وراى ان الحاجة الماسة للمأوى والسكن دفعت بأهالي سلوان إلى البناء على أراضيهم الخاصة وبهذا قاموا بالامتداد الطبيعي لمحيطهم المأهول بالسكان, هذا البناء جاء مناقضا ومتعارضا مع المخططات الهيكلية الموضوعة من قبل بلدية القدس عام 1977م.
واعتبر المحامي ارشيد ان سياسة تضييق الخناق ومنع البناء ليست جديدة ولكن في الآونة الأخيرة قامت البلدية بالاعتراف بالنتيجة التي تود الوصول إليها نتيجة سياستها المذكورة وابتداء في حي البستان فقد تبين للجميع أن هناك مخطط هدم جماعي لبيوت البستان, هذا الهدم الجماعي كما نتوقع هو بداية لهدم مناطق أخرى في سلوان بما فيها وادي حلوة.
وروى ارشيد ان مهندس البلدية السابق في كتابه الذي شكل الأساس لسياسة البلدية منذ عام 2005 في سلوان اظهر بان مخططه هو هدم جميع البيوت التي تقع حسب اعتقاده في مناطق الامتداد الطبيعي لمدينة داوود وذهب مهندس البلدية السابق في تصريحاته الى التعبير عن نواياه اذا عجز عن هدمها فانه سيقوم باخلائها من سكانها أولاً لأن هدمها وهي فارغة أسهل من هدمها وهي مأهولة بالسكان.
وقال ان هذه التصريحات والتصعيد على أرض الواقع دفعنا الى النتيجة الحتمية بأنه يجب مواجهة هذه السياسة بالأساليب القانونية كقضية جماعية مع الاستمرار بالعمل على القضايا الفردية. حيث أن كل شخص من أهالي سلوان وسكان البستان خاصة يتابع قضيته الشخصية بواسطة هذا المحامي أو ذاك والذي قام بتوكيله وتعيينه, فان العمل الفردي يجب أن يستمر للحفاظ على كل بيت ولكن كان يجب العمل بتنسيق بين جميع المحامين العاملين في قضايا البستان وطاقم المخططين والمهندسين.
واكد ان القضية العامة هي تحدي المخططات والممارسات القائمة بحق سلوان لدى القضاء, ولكن مع فهم الصورة الشاملة للقضية, الأمر الذي يحتم علينا استغلال كل الوسائل والأدوات القانونية المتاحة.
وقال انه بناء على ما سبق فقد تم اعداد مخططات بديلة لمخططات البلدية تم بواسطتها توضيح الحاجات الأساسية لسكان البستان ولكن تم رفض هذا المخطط من قبل لجان التنظيم والبناء الإسرائيلية وبلدية القدس.
وحول المخطط الذي اعده سكان حي البستان قال المحامي ارشيد لقد تم خلال الأشهر السابقة القيام بالتحضيرات والتحرك على أكثر من صعيد خاصة الصعيد المهني وتم تقديم مخطط جديد لحي البستان للجان التنظيم والبناء.
واضاف تم عرض هذا المخطط أولاً على جهات مسؤولة في بلدية القدس وقامت برفضه من دوافع غير مهنية. مؤكدا ان المخطط المقترح من السكان هو الأمثل لتطوير المنطقة وتحسين ظروف معيشة السكان خاصة أنه يتماشى مع الواقع العمراني في منطقة سلوان.
واوضح ان هذا المخطط جاء كباكورة لجهود مهنية وتعاون متواصل مع سكان حي البستان لتمكينهم من البقاء في أراضيهم وبيوتهم وتطوير المنطقة لتصبح مصدراً للرزق والدخل. وقد أبدى سكان حي البستان إستعدادهم التام لجعل المنطقة مركزاً سياحياً وإقتصادياً للنهوض قدماً. وتطوير المنطقة للسياحة والتجارة لا يتنافى مع بقاء البيوت والمباني القائمة في سلوان.
ونوه الى ان أهالي حي البستان يطمحون الى العيش بطمأنينة وهدوء وإذا كان للعدل معنى فإن قوانينه تحتم الحفاظ على بيوتهم.
والآن جاءت بلدية القدس وصادقت على مشروع يهدف إلى الاستيلاء على أراضي البستان وبناء حديقة توراتية على أرضه مكان البيوت القائمة. وبذلك تقوم بدفن المخطط الذي تقدم به أهالي الحي.
وراى ان مخطط بلدية القدس ينفي الوجود الفلسطيني في البستان وهو ذريعة لترحيل أهل البستان من بيوتهم.
من جهته وصف عضو مجلس البلدية مئير مارغاليت ، الذي ينتمي لحركة ميرتس ، رئيس البلدية ب"الهاوي الاخرق" لتقديم خطة للتصويت عليها فقط قبل اسبوعين من لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالرئيس الامريكى.
واضاف " لا شك فيه أن هذه الخطة ليست مهنية ، بل هي خطة سياسية وهي لا تحتوي على الاعتبارات الإنسانية للسكان ولكنها تهدف فقط إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية على سلوان".
من جهته قال نائب رئيس بلدية القدس ، يوسف (بيبي) اللو ، من حركة ميرتس ، ان الخطة كانت غير قابلة للتطبيق على أي حال.
واضاف إن المخطط "سيعيدنا سنوات الى الوراء.. الفلسطينيون يرفضون المخطط ولن يقبلوه، فهذا المخطط لن يكون جيدا ويشمل هدم 22 منزلاً.
وقال زياد قعوار محامي الاسر الفلسطينية في سلوان لرويترز ان السلطات الاسرائيلية لم تلتفت للأسف لاقتراح من جانب السكان للحصول على تصاريح للبناء وتطوير المنطقة.
وكان نتنياهو قد اقنع رئيس بلدية القدس نير بركات بضرورة تأجيل مشروع "حدائق الملك" في اذار الماضي لخشيته على صورة اسرائيل في الخارج في وقت كانت الولايات المتحدة تحاول فيه احياء محادثات السلام الاسرائيلية-الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم بلدية القدس ستيفن ميلر إنه من المرحج ان تعتمد اللجنة الخطة لبناء 1000 منزل على 22 هكتارا في حي سلوان بالقدس الشرقية.
وادعى ميلر لرويترز "البلدية تعمل مع الحكومات الاجنبية والمتبرعين والمجتمع الدولي لجمع الاموال اللازمة لتمكين السكان من الانتقال للعيش في منطقة اخرى في نفس الحي وبناء منازل جديدة ومطاعم ومحلات بيع الهدايا من اجل ان يطوروا ويجددوا ويحسنوا مستوى حياتهم حقا."
كما تنص الخطة على هدم ٢٢ منزلا فلسطينيا بنيت من دون تصريح فيما سيتم منح تصاريح لستين اخرين تقول اسرائيل انها بنيت بشكل غير قانوني.
ووصف قادة فلسطينيون المشروع بانه محاولة أخرى من جانب اسرائيل لترسيخ مزاعمها في المطالبة بكل القدس وطالب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس واشنطن بالضغط على اسرائيل لالغاء الخطة.
وقال المتحدث باسم السلطة الوطنية الفلسطينية غسان الخطيب "الحكومة الفلسطينية انتقدت وادانت احدث الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق الفلسطينية في القدس الشرقية لا سيما ترحيل اربعة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني لاتهامهم بعدم الولاء لدولة اسرائيل."
وادعى ميلر أن مشروع حدائق الملك يهدف إلى "تحسين نوعية الحياة" في حي سلوان وأن من المقرر اقامة متنزه ومجمع عام في المنطقة يستخدمهما العرب واليهود على حد سواء.
لكن سكان سلوان يستنكرون هذا الادعاء ويقولون إنه عرض خطة بديلة للحي لكن لم يحصلوا على رد من رئيس بلدية القدس.
ويقول زكي زيتون احد سكان حي سلوان بالقدس الشرقية "لن نخرج من سلوان أبدا".
وقال ميلر انه حتى بعد موافقة مجلس التخطيط في بلدية القدس فان التصديق النهائي على المشروع الذي يجب أن يعرض أيضا على لجنة تابعة للحي قد يستغرق شهورا.
لكن يبدو أن المرجح أن تجلب أي خطوة من شأنها التعجيل بهدم المنازل المزيد من الضغوط الدبلوماسية على اسرائيل التي هزتها انتقادات دولية لقتلها تسعة نشطاء أتراك متعاطفين مع الفلسطينيين في الغارة على قافلة المساعدات.
من جانبه اعتبر المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة قرار اللجنة بانه وضع المسمار الاخير في نعش العملية السياسية اذ لا معنى للمفاوضات مع استمرار سياسة هدم المنازل وبناء مزيد من الاستيطان وخاصة في القدس وهذا ما اكده الرئيس ابو مازن للرئيس الامريكي الاسبوع الماضي اثناء زيارته لواشنطن.
وحول مواجهة القرار الاسرائيلي تحدث الرويضي عن حراك سياسي من خلال اتصالات تجري مع الادارة الامريكية وجمهورية مصر العربية حول خطورة الموقف في البلدة القديمة ومحيطها واثر الهدم في حي البستان على مستقبل المنطقة.
وقال ان هناك حراكا شعبيا وقانونيا حيث تم تكليف الطواقم القانونية والهندسية وسيتم تقديم الاعتراضات على قرار اللجنة خلال الايام القادمة.
وربط الرويضي بين قرار اللجنة وسياسة التهجير التي شملت 4500 مواطن مقدسي خلال السنوات الثلاث الماضية واخيرا القرار بطرد النواب المنتخبين عن مدينة القدس والذي يتطلب بشكل عاجل البحث عن حماية دولية للفلسطينيين في القدس.
وأدان المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، قيام آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تجريف شمال مدينة القدس، تمهيدا لبناء 600 وحدة استيطانية بين مستوطنتي 'بسغات زئيف' و'نيفي يعقوب'.
وقال القواسمي، في تصريح صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة في حركة فتح، إن 'حكومة إسرائيل ماضية قدما في سياستها الاستيطانية، رافضة الانصياع للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وأعمال التجريف شمال مدينة القدس، والتهديدات بهدم البيوت في حي البستان، وقرار الإبعاد بحق المواطنين في القدس دليل واضح على سياسة هذه الحكومة التي ترفض الاعتراف بمرجعيات عملية السلام وحقوق شعبنا'.
واعتبر هذه الخطوة 'تهديدا مباشرا لكافة الجهود الدولية المبذولة، وخاصة الأميركية التي تهدف إلى إحياء عملية السلام'.
وأضاف أن 'حركة فتح ومن حولها شعبنا، لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء العدوان الإسرائيلي، وأن إسرائيل بسياساتها العنصرية وغير المسؤولة تدفع بالمنطقة إلى حافة الهاوية والى دائرة العنف'.
وتحدث موقع "واينت" الالكتروني الاسرائيلي عن مشادات كلامية محتدمة خلال اجتماع اللجنة امس بين اعضاء اللجنة والسكان الذين يعارضون المشروع.
وقال متحدث باسم نتانياهو ان رئيس الوزراء لا يزال يرغب في حل هذه المسألة عن طريق الحوار.
واوضح "هذا اجراء تخطيطي مبدئي ولا يزال يتيح الوقت الكافي، واكثر من الوقت الكافي، لاستمرار الحوار بين السلطات البلدية وسكان الحي على امل التوصل الى حل يتفق عليه الطرفان. هذا ما يدعو اليه رئيس الوزراء".
وتدعي اسرائيل ان حي البستان هو جزء من ما يسمى ب"الحوض المقدس" الذي يعتقد انه موقع القدس القديمة خلال عهد الملك داود والملك سليمان بحسب التوراة. اما الان فهو حي مكتظ بالفلسطينيين في الجزء الذي تحتله اسرائيل من المدينة منذ عام 1967 وضمتها اليها في خطوة غير معترف بها دوليا.
ويطالب الفلسطينيون بان تكون القدس الشرقية التي تسكنها غالبية من الفلسطينيين عاصمة دولتهم المستقبلية.
وشهدت العلاقات بين اسرائيل وواشنطن توترا خلال الاشهر الاخيرة بسبب اعلان اسرائيل عن بناء 1600 وحدة سكنية في مستوطنة يهودية في القدس الشرقية خلال زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لاسرائيل في اذار الماضي.
واكد مسؤول اسرائيلي بارز ان خطط البناء الحالية تنسجم مع سياسات اسرائيل. ومن المقرر ان يلتقي نتانياهو الرئيس الاميركي باراك اوباما في البيت الابيض في السادس من تموز.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان "موقف اسرائيل من القدس ثابت ولم يتغير. قلنا دائما ان التجميد ينطبق فقط على الضفة الغربية وليس على القدس، وكنا شفافين بالنسبة لهذه القضية"، في إشارة الى الوقف المؤقت للبناء الاستيطاني الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية في تشرين الثاني.
وأكد فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات بلدة سلوان وحي البستان ، بأن اللجنة اللوائية التابعة لبلدية القدس قررت مصادرة أراضي حي البستان.
وأثار قرار بلدية الاحتلال غضب المواطنين المقدسيين الذين كانوا يعتصمون قبالة مباني البلدية غربي المدينة.
وقال إن لجنة حي البستان وأهالي الحي وعددا من المتضامنين تمكنوا من تأخير وتعطيل اجتماعات اللجنة لفترة من الوقت إلا أنه تم الآن إخراجهم وإخراج الصحفيين من داخل أروقة بلدية الاحتلال، للشروع في التصويت على القرار، لافتاً إلى أن جميع أعضاء اللجنة باستثناء عضو واحد من حركة ميرتس اليسارية مع إقرار القرار وخطة المصادرة وهدم 22 منزلاً من أصل 88 منزلاً هي مجموع مباني حي البستان التي يتهددها خطر الهدم والإزالة لصالح إقامة حديقة تلمودية تخدم خرافة الهيكل المزعوم.
وحذر أبو دياب من عمليات تهجير واسعة النطاق لسكان حي البستان ببلدة سلوان تستهدف نحو ألف وخمسمائة مواطن، مشيراً إلى أن قرار البلدية يقضي بمصادرة أراضي البستان وإلزام السكان بهدم منازلهم ورفع الأنقاض وتنظيف الأرض وتسليمها للبلدية تحت طائلة الملاحقات العقابية والمالية.
وقال أبو دياب، إن بدء تنفيذ الهدم في حي البستان سيعني بدء الهدم ببلدة سلوان المقدسية؛ ما يعني هدم منازل في كلٍّ من أحياء: العباسية، ووادي حلوة، والبستان، والحارة الوسطى، وبئر أيوب، وواد الجورة؛ مّا يعني تشريد أكثر من سبعة آلاف مواطن مقدسي عن البلدة؛ أكثر من 1500 منهم من حي البستان.
الى ذلك، لفت د. يوسف جبارين، المحاضر الأكاديمي ومخطط المدن، والذي قدّم، باسم أهالي حي البستان، مخططاً بديلاً لمخطط البلدية منذ أكثر من شهرين، لكن البلدية رفضته، إلى وجود توزيع أدوارٍ بين الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس تحسبًا من ضغط دولي على إسرائيل.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن بلدية القدس الغربية في سباق مع الزمن؛ وأن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، التي تبت قرار هدم حي البستان، هي لجنة تابعة لبلدية القدس، وبالتالي يمكن للمرء منا أن يتوقع القرار وهو المصادقة، بشكل نهائي، على عملية الهدم وعلى التخطيط الاستيطاني الجديد.
وأكد 'أنه في حالة استمرار 'إسرائيل' في مخطط الاستيطان والتهويد وبناء 'القدس الكبرى'، وهو أصلا في مراحله الأخيرة، لن يتبقى شيئًا من القدس التي نعرفها (حدود 67)، إنما قدس أخرى بالمرة، هي حي هنا وحي هناك. هذا ما يجري على الأرض'.
وكان د. يوسف جبارين، وقف على رأس طاقم يمثل أهالي حي البستان، وإلى جانبه مجموعة من المخططين ورجال القانون، من بينهم المحامين زياد قعوار، وسامي ارشيد وحسني أبو حسين، ومهمة هذا الطاقم كانت تقديم مخطط بديل يمنع عملية الهدم ويحول دون تنفيذ بلدية القدس الغربية لمخطط الاستيطان الجديد.
وقدّم د. جبارين، باسم لجنة الحي وبالنيابة عن الطاقم، بتاريخ 11-4-2010م، أي قبل أكثر من شهرين، التخطيط البديل للجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية القدس، لمنع الهدم والترحيل والتشريد. وذلك بعد عملٍ بالليل والنهار وخرجوا بالبديل، وقدموه إلى اللجنة.
وقال د. جبارين: 'كان من الطبيعي أن تبحث اللجنة هذا الأمر، حتى لو كان هدفهم معارضته فيما بعد والمماطلة لكسب الوقت وتمرير مخططات نقيضه. لكن هذه اللجنة لم تقم، حتى الآن، بالرد على المخطط. وأكثر من ذلك. هي أهملت الطلب والمخطط ولم تعر له أي اهتمام، ويبدو أنها وضعته في سلة المهملات، وبالمقابل قامت، وخلال أسبوع فقط، بكافة الإجراءات التي تضمن إدخال تخطيط بلدية القدس الجديد إلى اللجنة للمصادقة عليه امس، على الرغم من أن بلدية القدس قدمت هذا التخطيط قبل أسبوع فقط.
وشدّد د. جبارين على أن هدم حي البستان هو مخطط وقال، ويقول إن بلدية القدس باشرت به قبل سنتين، حيث قامت، في حينه، بإصدار أوامر هدم بحق (88) منزلاً ومبنى في حي البستان. لكن منذ ذلك الوقت مياه كثيرة جرت في نهر المخطط واربكت إمكانية تنفيذه، خاصة أن مقاومة الأهالي له وحملة النضال التي خاضوها أثمرت بإرغام بلدية القدس، ولو مرحليًا، على التجميد. وقبل أشهر قليلة، وبالذات عند زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جون بايدن، إلى البلاد، عادت إسرائيل وأعلنت عن مخططها بهدم بيوت في حي البستان. لكن الحديث كان يجري عن (22) منزلاً ومبنى'.
إلى ذلك، تسود حي البستان أجواء من الغضب الشديد والاستياء العام ويتجمع في خيمة الاعتصام العشرات من أهالي الذين يستفسرون عن آخر الأخبار وعن مصيرهم وعن ردود فعل ذات تأثير إن وجدت.
وحذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مما تقوم به الحكومة الاسرائيلية في القدس، من تهويد وهدم المنازل وتواصل عمليات البناء الاستيطاني لبناء 600 وحدة استيطانية جديدة.
وأكدت الجبهة أن هذه الاجراءات الاسرائيلية بمثابة أعلان حرب مفتوحة على مدينة القدس ، ضمن مخطط الاحتلال القائم على التغيير الديمغرافي والجغرافي لواقع المدينة ، وتقويض إقامة الدولة الفلسطينية . مشيرة إلى صعوبة الأوضاع داخل مدينة القدس ، مطالبة بوقفة جدية مع المدينة ، ووضع خطة عمل فلسطينية تعزز من صمود اهلها .
وطالبت الجبهة بإنشاء صندوق وطني فلسطيني تشرف عليه منظمة التحرير الفلسطينية لجمع التبرعات من كافة المواطنين الفلسطينيين ، ودعم صمود إخواننا واهلنا في المدينة ، داعية الأشقاء العرب والمسلمين ، لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث لمدينة القدس .
ودعت الجبهة منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية ولجنة القدس إلى تنسيق المواقف والدعوة إلى عقد اجتماع طاريء لمناقشة ما تتعرض له المدينة ،ودعوة مجلس الامن لانعقاد ، لإلزام حكومة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية .
وطالبت الجبهة الاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية بضرورة العمل على الزام حكومة الاحتلال بوقف كافة أعمالها العدوانية ضد شعبنا ، وممارسة الضغط عليها.