صدارة الجهوية المتقدمة للأقاليم الجنوبية المسترجعة في صلب الأهداف الأساسية للمملكة

نص الخطاب السامي
الذي وجهه صاحب الجلالة إلى الأمة
د.محمد لمرابط:"أول اجتماع للجنة الاستشارية للجهوية
:تحليل وإبراز مضامين الخطاب السامي ومنهجية العمل.
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي أن جعل الأقاليم الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة يظل في صلب أهداف الأساسية لجلالته.
وقال جلالة الملك في خطاب وجهه مساء اليوم إلى الأمة " ويظل في صلب أهدافنا الأساسية، جعل أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة . فالمغرب لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين، أمام عرقلة خصوم وحدتنا الترابية، للمسار الأممي لإيجاد حل سياسي وتوافقي، للنزاع المفتعل حولها، على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي، الخاصة بالصحراء المغربية".
وأضاف صاحب الجلالة " وإذ نؤكد أن هذه المبادرة، ذات المصداقية الأممية، تظل مطروحة للتفاوض الجاد، لبلوغ التسوية الواقعية والنهائية، فإننا سنمضي قدما في تجسيد عزمنا القوي، على تمكين أبناء وسكان صحرائنا المغربية الأوفياء، من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية،وذلك ضمن جهوية متقدمة، سنتولى تفعيلها، بإرادة سيادية وطنية".
ودعا جلالة الملك الجميع إلى " التحلي بالتعبئة القوية، واستشعار الرهانات الاستراتيجية للورش المصيري للجهوية الموسعة، الذي نعتبره محكا لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى، التي نقودها".
كما أكد جلالته أن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية يشكل لحظة قوية وانطلاقة لورش هيكلي كبير،" نريده تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية، كما نتوخى أن يكون انبثاقا لدينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق".
وأوضح صاحب الجلالة في خطاب وجهه إلى الأمة مساء اليوم الأحد أن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة وذلك من خلال إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته.
وقال جلالة الملك لقد "ارتأينا إحداث لجنة استشارية خاصة بهذا الشأن ; أسندنا رئاستها للأستاذ عمر عزيمان، لما عهدناه فيه، من كفاءة وحنكة وتجرد، والتزام بروح المسؤولية العالية. واعتبارا للأبعاد المتعددة للجهوية، فقد راعينا في أعضاء هذه اللجنة، غيرتهم الوطنية على المصلحة العامة وتنوع مشاربهم وتكامل اختصاصاتهم وخبرتهم الواسعة بالشأن العام وبالخصوصيات المحلية لبلدهم.
ودعا جلالة الملك هذه اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع الهيآت والفعاليات المعنية والمؤهلة وإعداد تصور عام لنموذج وطني لجهوية متقدمة تشمل كل جهات المملكة ; "على أن ترفعه لسامي نظرنا في نهاية شهر يونيو القادم".
كما حث جلالته اللجنة على الاجتهاد في إيجاد نموذج مغربي- مغربي للجهوية، نابع من خصوصيات المغرب ، وفي صدارتها انفراد الملكية المغربية بكونها من أعرق الملكيات في العالم ، بحيث ظلت، على مر العصور، ضامنة لوحدة الأمة ومجسدة للتلاحم بكافة فئات الشعب والوقوف الميداني على أحواله في كل المناطق.
وأضاف صاحب الجلالة أن المغرب يتميز أيضا برصيده التاريخي الأصيل وتطوره العصري المشهود في انتهاج اللامركزية الواسعة، "لذا، يجدر باللجنة العمل على إبداع منظومة وطنية متميزة للجهوية ; بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية. غايتنا المثلى التأسيس لنموذج رائد في الجهوية بالنسبة للدول النامية، وترسيخ المكانة الخاصة لبلادنا، كمرجع يحتذى، في اتخاذ مواقف وطنية مقدامة وإيجاد أجوبة مغربية خلاقة للقضايا المغربية الكبرى".
وعلى هذا الأساس، يؤكد جلالة الملك ، فإن بلورة هذا التصور يتعين أن تقوم على مرتكزات أربعة أولها "التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، في وحدة الدولة والوطن والتراب، التي نحن لها ضامنون وعلى صيانتها مؤتمنون. فالجهوية الموسعة، يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي، الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية المنصهرة في هوية وطنية موحدة".
وأضاف جلالة الملك أن المرتكز الثاني يتمثل في الالتزام بالتضامن. إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات، بين المركز والجهات لأن التنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن، المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق، في مغرب موحد.
ويتعلق المرتكز الثالث باعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات ، في حين يهم المرتكز الرابع انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل.
وقال جلالة الملك "إننا نتوخى من هذا الورش المؤسس بلوغ أهداف جوهرية وفي مقدمتها إيجاد جهات قائمة الذات، وقابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية، لمنظومة جهوية جديدة" ، على أن يأتي في المقام الثاني، انبثاق مجالس ديمقراطية، لها من الصلاحيات والموارد، ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة، " فجهات مغرب الحكامة الترابية الجيدة، لا نريدها جهازا صوريا أو بيروقراطيا ; وإنما مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة، لحسن تدبير شؤون مناطقها".
وفي هذا السياق حث صاحب الجلالة اللجنة الاستشارية للجهوية على الانكباب الجاد على الإشكالات الحقيقية المطروحة، في تضافر للجهود، والاجتهاد الخلاق، لتقديم مقترحات عملية وقابلة للتطبيق، على أن "يظل طموحنا الوطني، الارتقاء من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة ذات جوهر ديمقراطي وتنموي" ، داعيا جلالته الحكومة وكافة السلطات إلى التعاون مع اللجنة ومدها بالوسائل اللازمة للقيام بمهامها..
نص الخطاب السامي
" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة،
نتولى اليوم، تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية. وهي لحظة قوية، نعتبرها انطلاقة لورش هيكلي كبير، نريده تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية. كما نتوخى أن يكون انبثاقا لدينامية جديدة، للإصلاح المؤسسي العميق.
ومن هذا المنظور، فإن الجهوية الموسعة المنشودة، ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجة.
لذا، قررنا إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته. وقد ارتأينا إحداث لجنة استشارية خاصة بهذا الشأن; أسندنا رئاستها للأستاذ عمر عزيمان، لما عهدناه فيه، من كفاءة وحنكة وتجرد، والتزام بروح المسؤولية العالية.
واعتبارا للأبعاد المتعددة للجهوية، فقد راعينا في أعضاء هذه اللجنة، غيرتهم الوطنية على المصلحة العامة، وتنوع مشاربهم، وتكامل اختصاصاتهم، وخبرتهم الواسعة بالشأن العام، وبالخصوصيات المحلية لبلدهم.
وطبقا لما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية، في كل الإصلاحات الكبرى، ندعو اللجنة إلى الإصغاء، والتشاور مع الهيآت والفعاليات المعنية والمؤهلة.
وإننا ننتظر من هذه اللجنة، إعداد تصور عام، لنموذج وطني لجهوية متقدمة، تشمل كل جهات المملكة; على أن ترفعه لسامي نظرنا في نهاية شهر يونيو القادم.
وكما سبق أن أكدنا على ذلك، فإننا ندعو اللجنة إلى الاجتهاد في إيجاد نموذج مغربي - مغربي للجهوية، نابع من خصوصيات بلدنا. وفي صدارتها انفراد الملكية المغربية بكونها من أعرق الملكيات في العالم. فقد ظلت، على مر العصور، ضامنة لوحدة الأمة، ومجسدة للتلاحم بكافة فئات الشعب، والوقوف الميداني على أحواله، في كل المناطق.
كما أن المغرب يتميز برصيده التاريخي الأصيل، وتطوره العصري المشهود، في انتهاج اللامركزية الواسعة. لذا، يجدر باللجنة العمل على إبداع منظومة وطنية متميزة للجهوية; بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي، أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية.
غايتنا المثلى التأسيس لنموذج رائد في الجهوية بالنسبة للدول النامية، وترسيخ المكانة الخاصة لبلادنا، كمرجع يحتذى، في اتخاذ مواقف وطنية مقدامة، وإيجاد أجوبة مغربية خلاقة، للقضايا المغربية الكبرى.
وعلى هذا الأساس، فإن بلورة هذا التصور، يتعين أن تقوم على مرتكزات أربعة :
+ أولا : التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، في وحدة الدولة والوطن والتراب، التي نحن لها ضامنون، وعلى صيانتها مؤتمنون. فالجهوية الموسعة، يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي، الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية، المنصهرة في هوية وطنية موحدة.
+ ثانيا : الالتزام بالتضامن. إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات، بين المركز والجهات. فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني، إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن، المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق، في مغرب موحد.
+ ثالثا : اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها، بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات.
+ رابعا : انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة، قائمة على التناسق والتفاعل.
حضرات السيدات والسادة،
إننا نتوخى من هذا الورش المؤسس بلوغ أهداف جوهرية. وفي مقدمتها إيجاد جهات قائمة الذات، وقابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية، لمنظومة جهوية جديدة.
ويأتي في المقام الثاني، انبثاق مجالس ديمقراطية، لها من الصلاحيات والموارد، ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة. فجهات مغرب الحكامة الترابية الجيدة، لا نريدها جهازا صوريا أو بيروقراطيا; وإنما مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة، لحسن تدبير شؤون مناطقها.
ويظل في صلب أهدافنا الأساسية، جعل أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة. فالمغرب لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين، أمام عرقلة خصوم وحدتنا الترابية، للمسار الأممي لإيجاد حل سياسي وتوافقي، للنزاع المفتعل حولها، على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي، الخاصة بالصحراء المغربية.
وإذ نؤكد أن هذه المبادرة، ذات المصداقية الأممية، تظل مطروحة للتفاوض الجاد، لبلوغ التسوية الواقعية والنهائية، فإننا سنمضي قدما في تجسيد عزمنا القوي، على تمكين أبناء وسكان صحرائنا المغربية الأوفياء، من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية. وذلك ضمن جهوية متقدمة، سنتولى تفعيلها، بإرادة سيادية وطنية.
حضرات السيدات والسادة،
إننا ننتظر من الجميع التحلي بالتعبئة القوية، واستشعار الرهانات الاستراتيجية للورش المصيري للجهوية الموسعة، الذي نعتبره محكا لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى، التي نقودها.
ومن هنا نحث اللجنة على الانكباب الجاد على الإشكالات الحقيقية المطروحة، في تضافر للجهود، والاجتهاد الخلاق، لتقديم مقترحات عملية وقابلة للتطبيق. ويظل طموحنا الوطني، الارتقاء من جهوية ناشئة، إلى جهوية متقدمة، ذات جوهر ديمقراطي وتنموي.
وإذ نعرب لهذه اللجنة عن دعمنا، ومتابعتنا لأعمالها، نوجه الحكومة وكافة السلطات، للتعاون معها، ومدها بالوسائل اللازمة، للقيام بمهامها.
والله تعالى نسأل أن يوفقنا جميعا، لتحقيق ما نتوخاه من جعل الجهوية الموسعة، عماد الصرح المؤسسي للدولة المغربية، التي نحرص على ترسيخها كدولة عصرية للقانون والمؤسسات، وللحكامة الجيدة. وذلك في تلازم وثيق بين صيانة حقوق الوطن في وحدته وحوزته وسيادته; وحقوق كل المغاربة، في المواطنة المسؤولة، والكرامة الموفورة، ضمن مغرب موحد ومتضامن، آمن ومتقدم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
وترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالقصر الملكي بمراكش، مراسم تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية.
وتتكون هذه اللجنة ، التي عهد جلالة الملك برئاستها للسيد عمر عزيمان من 22 عضوا.
وستضطلع اللجنة باقتراح تصور عام للجهوية في استشعار لكل أبعادها واستحضار لدور المؤسسات الدستورية المختصة في تفعيلها.وبهذه المناسبة أخذت لجلالة الملك صورة تذكارية مع أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية
وتضم اللجنة الاستشارية للجهوية 22 عضوا.
وفي تركيبتها هي كما يلي:
رئيس اللجنة عمر عزيمان : أستاذ جامعي وعضو أكاديمية المملكة ومسؤول كرسي
اليونيسكو للتعليم والتكوين والبحث في مجال حقوق الإنسان، وزير العدل وحقوق
الإنسان سابقا، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا؛ السفير الحالي المعتمد
لدى إسبانيا، عضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، رئيس منتدب لمؤسسة الحسن
الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج.

الأعضاء (21)

1- شخصية وطنية
السيد عبد اللطيف الجواهري : دراية كبرى في ميدان الحكامة وتدبير السياسات
العمومية، وزير المالية سابقا؛ مدير عام سابق للبنك المغربي للتجارة الخارجية
والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والي بنك المغرب حاليا.

II - الإدارة الترابية

السيد محمد غرابي : والي جهة فاس-بولمان؛ والي سابق في عدة جهات
(العيون-بوجدور-الساقية الحمراء، سوس-ماسة-درعة، وتطوان)، عامل سابق لشتوكة آيت
باها؛ له تجربة واسعة في مجال الإدارة الترابية وخبرة قانونية وسياسية.
السيد محمد صالح التامك : والي بالإدارة الترابية؛ والي سابق للداخلة؛ سفير
سابق.

III - الجانب السياسي والمؤسساتي
أ - القانونيون
السيد عبد اللطيف منوني : دستوري بارز ورئيس سابق للجمعية المغربية للقانون
الدستوري؛ عضو سابق للمجلس الدستوري وهيأة الإنصاف والمصالحة؛ عضو لجنة البندقية
(اللجنة الأوربية من أجل إقرار الديمقراطية عن طريق القانون).

السيدة أمينة مسعودي : أستاذة القانون العام في كلية الحقوق الرباط-أكدال؛ لها
مؤلفات حول الحكم الذاتي والجهوية؛ ناطقة باللغة الإسبانية.
السيد أحمد بوعشيق : خبير في العلوم الإدارية؛ أستاذ بكلية الحقوق بسلا، مدير
للمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، له العديد من المؤلفات والأبحاث في
مجال الإدارة المحلية.
ب - عالم السياسة

السيد محمد بردوزي : أستاذ العلوم السياسية (كلية الحقوق الرباط - أكدال)،
خبير وطني ودولي في السياسات العمومية والحكامة الترابية؛ عضو سابق للجنة الخاصة
للتربية والتكوين ولهيأة الإنصاف والمصالحة؛ عضو حالي للمجلس الاستشاري لحقوق
الإنسان.

IV - مؤرخ، وجغرافي وعالم اجتماع
أ- مؤرخ
السيد إبراهيم بوطالب: أستاذ كرسي بكلية الآداب بالرباط (التاريخ المعاصر)
وقيدوم سابق لكلية الآداب بالرباط؛ له عدة مؤلفات، بما فيها "تاريخ المغرب"؛
نائب برلماني سابق عن مدينة فاس (1977-1983)؛ رئيس جمعية المؤرخين المغاربة؛ رئيس
جمعية الترجمة والنشر لمعلمة (موسوعة) المغرب.
ب - جغرافي
السيد عبد اللطيف بنشريفة : أستاذ جامعي للجغرافيا؛ رئيس جامعة مكناس سابقا؛
الوالي الحالي لجهة الغرب-شراردة-بني يحسن.
ج - عالم الاجتماع
السيد محمد الشرقاوي : مدير أبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا؛ أستاذ
باحث بكلية الحقوق بالدار البيضاء.

V - التنمية الجهوية
أ - الجانب الاقتصادي
السيد محمد زريولي : إطار سامي بالمندوبية السامية للتخطيط؛ صاحب أطروحة حول
الجهوية.

ب - تدبير السياسات العمومية على الصعيد الوطني
السيد كريم منصوري : كاتب عام سابق للشؤون العامة؛ مدير عام لصندوق التجهيز
الجماعي.
ج - الفاعلون الاقتصاديون الجهويون:
السيد أحمد لولتيتي : رئيس كوباك تارودانت (تعاونية إنتاج الحوامض والبواكر
وحليب "جودة") / إنتاج العلف الحيواني وصنع أنواع العصير. فاعل اقتصادي جهوي بجهة
سوس.
السيد عبد الرحيم شطبي : استيراد المعدات الفلاحية والعلف الحيواني وتربية
المواشي وإنتاج اللحوم الحمراء؛ منعش عقاري، رئيس جمعية منتجي اللحوم الحمراء
والكنفدرالية الفلاحية الجهوية لتادلة أزيلال.
السيد محمد مرابط : صيدلي؛ مساهم أو صاحب العديد من الشركات : توزيع الأدوية
- النقل الحضري والطبي والسياحي - المعدات المعلوماتية - التكوين في مهن المساعدين
الطبيين والسياحة؛ رئيس الاتحاد الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب (الجهة
الشرقية) .

VI - المالية والجبايات
أ - المالية والأبناك والاستثمارات
السيد نور الدين عماري : رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية؛ كاتب عام سابق
للمالية، مدير عام سابق للجمارك، مدير عام سابق للبنك الشعبي.
ب- المجلس الأعلى للحسابات
زينب العدوي رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، ذات تكوين اقتصادي.
VII - التهيئة الترابية
السيد محمد صوافي : مدير سابق للمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، مدير سابق
للتهيئة الترابية.
VIII - مقاربات أخرى
أ - حكامة ترابية

السيد سعيد إهراي: عميد، أستاذ بكلية الحقوق الرباط - أكدال (العلاقات الدولية)
السيد عبد الحميد الوالي: أستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء، رئيس سابق لشعبة
العلوم السياسية له مؤلف: "الحكم الذاتي في الصحراء: تمهيد للمغرب العربي للجهات".
ب - المواطنة والبعد الثقافي

السيدة أمينة لمريني وهابي : مفتش عام لقطاع التربية الوطنية، عضو في المجلس
الاستشاري لحقوق الإنسان، عضو سابق باللجنة الخاصة للتربية والتكوين، رئيسة سابقة
للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، خبيرة وطنية ودولية في مجال حقوق الإنسان.
وتوخى اللجنة الاستشارية للجهوية، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل تنصيبها اليوم الأحد بمراكش، التأسيس لجهوية متقدمة ذات جوهر ديمقراطي وتوجه تنموي.
وسترفع هذه اللجنة، التي يترأسها السيد عمر عزيمان وتضم 21 عضوا من بينهم ثلاث نساء، مشروع التصور العام الذي ستعمل على إعداده إلى النظر السامي لصاحب الجلالة في نهاية شهر يونيو لسنة 2010.
وتروم هذه اللجنة تكريس الحكامة الترابية الجيدة، باعتبارها تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية، وتوجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة، وانبثاقا لدينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق، وتأكيدا ديمقراطيا للخصوصية المغربية، وورشا حاسما ومحكا لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة الاستشارية في وضع تصور عام لنموذج متفرد للجهوية المتقدمة، نموذج مغربي-مغربي نابع من الخصوصيات الوطنية، ويشمل كافة جهات المملكة،
وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية.
أما مقومات النموذج المغربي للجهوية المتقدمة، فتنبني على ملكية عريقة ضامنة لوحدة الأمة، قريبة من انشغالات كافة فئات الشعب، مجسدة لتلاحمها مع كل مكوناته، وعلى عمق تاريخي للامركزية في المغرب (مفهوم "الجماعة")، يوازيه تقدم ومكتسبات كبرى في مجال الديمقراطية المحلية، وذلك ما يؤهل المملكة لإقامة جهوية متقدمة، واقتراح مبادرة الحكم الذاتي. وبصفة عامة، الإقدام على كل أنماط الحكامة الترابية،
في إطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
وتتمثل الأهداف العامة للجهوية في إيجاد جهات قائمة الذات، قابلة للحياة والاستمرار، مرتكزة على تقسيم جهوي وفق معايير عقلانية وواقعية، وانبثاق مجالس ديمقراطية ذات تمثيلية للنخب المؤهلة، تتوفر على الصلاحيات والموارد اللازمة لرفع تحدي التنمية الجهوية المندمجة.
وتشمل هذه الأهداف أيضا جعل جهة الصحراء المغربية في صدارة مناطق المملكة التي ستستفيد من الجهوية الموسعة، ذلك أن المغرب لن يبقى مكتوف اليدين، أمام مناورات خصوم وحدته الترابية، بل سيمضي قدما، بإرادة وطنية سيادية، في تمكين أبناء
وسكان أقاليمه الجنوبية من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية. كما يؤكد تشبثه بالمسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي واقعي وتوافقي، للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، على أساس المبادرة المقدامة للحكم الذاتي، ذات الجدية والمصداقية.
وترتكز الجهوية المنشودة على وحدة الدولة والوطن والتراب، والالتزام بالتضامن
الفعلي، من خلال إيجاد آليات ناجعة تعكس التكامل والتلاحم بين المناطق، واعتماد التناسق والتوازن في توزيع الصلاحيات والإمكانات بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات، على انتهاج اللاتمركز الواسع، في نطاق حكامة ترابية ناجعة، قائمة على التناسق والتفاعل.
تتلخص منهجية عمل هذه اللجنة في اعتماد المقاربة التشاركية الإدماجية، والحرص على الإصغاء والتشاور الواسعين مع الهيآت المعنية، والفاعلين المؤهلين، والانكباب على التحليل المعمق للإشكاليات الحقيقية المطروحة، من خلال نهج مقاربة متجددة ومبتكرة، لتقديم مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ.
كما تسعى هذه المنهجية إلى إيجاد أجوبة مغربية خلاقة للقضايا المغربية الكبرى، بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي، أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية، ومن ثم التأسيس لنموذج رائد في الجهوية للدول النامية.
تتسم تركيبة اللجنة بكونها متجانسة ومركزة ومتوازنة، مع ضمان تمثيلية نسائية مناسبة (03 نساء)، حيث أسندت رئاستها لشخصية بارزة مشهود لها بالكفاءة والخبرة والتجرد والالتزام بروح المسؤولية العالية، فيما تتنوع مشارب وتتكامل اختصاصات أعضائها الذين يتحلون بالغيرة على المصلحة العامة، وإلمامهم بمختلف جوانب الجهوية والحكامة الترابية.
ففي ما يتعلق بالإدارة الترابية، تضم اللجنة واليين يتوفران على خبرة واسعة، وخمسة أساتذة جامعيين في الحقوق، وخبير في العلوم السياسية في ما يرتبط بالجانب السياسي والمؤسساتي.
وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي تضم اللجنة شخصية وطنية لها خبرة واسعة في الميدانين الاقتصادي والمالي و خبراء في ميادين الاقتصاد والمالية والجبايات، وتدبير السياسات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي، بالإضافة إلى ثلاث فاعلين في مجال التنمية الجهوية.
وفي ما يخص التقطيع الجهوي، تضم اللجنة عالم اجتماع ومؤرخ وجغرافي ومتخصص في التهيئة الترابية الى جانب شخصيات أخرى تختص في الحكامة الترابية والمواطنة والأبعاد الثقافية.
ووصف رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية ، السيد عمر عزيمان ، تنصيب صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأحد بالقصر الملكي بمراكش للجنة بأنه " لحظة تاريخية" .
وأضاف السيد عمر عزيمان ، في تصريح صحفي ، أن الأمر يتعلق ب" ورش عظيم من شأنه تعزيز المسلسل الديمقراطي في البلاد" ، مبرزا أن من شأن هذه المبادرة الملكية السامية " أن تعزز العلاقة بين الدولة والمواطنين، وتعطي دفعة جديدة للتنمية".
وأشار إلى أن اللجنة " التي تتكون من عدد من الشخصيات ذات الاهتمام والانشغالات المختلفة والمتكاملة، والخبرات والتجارب المتميزة، ستشرع في عملها في أقرب وقت".
وأوضح السيد عزيمان في هذا السياق أن اللجنة " التي ستشتغل في إطار مقاربة ومنهجية تشاركية من أجل إشراك جميع الأطراف ، ستعمل بكل جدية من أجل الاستماع والتشاور مع الجميع، لكي تبلور ، خلال الآجال المطلوبة، تصورا واضحا وقائما على أسس ديمقراطية ، يمكن من رسم معالم المستقبل ، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وإرساء الجهوية المتقدمة".
ونصب جلالة الملك محمد السادس نصره الله "لجنة استشارية للجهوية"، مشددا على أن ذلك يشكل انطلاقة ورش هيكلي كبير وتحول نوعي في أنماط الحكامة الترابية. وأوضح جلالة الملك أن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة وذلك من خلال إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته.
يشرف على هذه اللجنة ذ.عمر عزيمان وزير العدل السابق تتكون هذه اللجنة، وهي تضم 20 عضوا من مختلف الكفاءات من بينهم ثلاث نساء. حيث ستعمل على إعداد تصور عام لنموذج متفرد للجهوية المتقدمة، كنموذج مغربي-مغربي نابع من الخصوصيات الوطنية، ويشمل كافة جهات المملكة، وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية، سيعرض على نظر جلالته في نهاية شهر يونيو 2010.
هذا وتتسم تركيبة اللجنة بكونها متجانسة ومركزة ومتوازنة، مع ضمان تمثيلية نسائية مناسبة (03 نساء). وهذه اللجنة تضم اللجنة واليين يتوفران على خبرة واسعة، وخمسة أساتذة جامعيين في الحقوق، وخبير في العلوم السياسية في ما يرتبط بالجانب السياسي والمؤسساتي. بالإضافة إلى اختصاصيين في المجال الاجتماعي والاقتصادي و فاعلين في مجال التنمية الجهوية.
تروم هذه اللجنة تكريس الحكامة الترابية الجيدة، باعتبارها تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية، وتوجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة، وانبثاقا لدينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق، وتأكيدا ديمقراطيا للخصوصية المغربية، وورشا حاسما ومحكا لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
أما مقومات النموذج المغربي للجهوية المتقدمة، فتنبني على ملكية عريقة ضامنة لوحدة الأمة، قريبة من انشغالات كافة فئات الشعب، مجسدة لتلاحمها مع كل مكوناته، وعلى عمق تاريخي للامركزية في المغرب (مفهوم "الجماعة")، يوازيه تقدم ومكتسبات كبرى في مجال الديمقراطية المحلية، وذلك ما يؤهل المملكة لإقامة جهوية متقدمة، واقتراح مبادرة الحكم الذاتي. وبصفة عامة، الإقدام على كل أنماط الحكامة الترابية، في إطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
وتتمثل الأهداف العامة للجهوية في إيجاد جهات قائمة الذات، قابلة للحياة والاستمرار، مرتكزة على تقسيم جهوي وفق معايير عقلانية وواقعية، وانبثاق مجالس ديمقراطية ذات تمثيلية للنخب المؤهلة، تتوفر على الصلاحيات والموارد اللازمة لرفع تحدي التنمية الجهوية المندمجة.
وتشمل هذه الأهداف أيضا جعل جهة الصحراء المغربية في صدارة مناطق المملكة التي ستستفيد من الجهوية الموسعة، ذلك أن المغرب لن يبقى مكتوف اليدين، أمام مناورات خصوم وحدته الترابية، بل سيمضي قدما، بإرادة وطنية سيادية، في تمكين أبناء وسكان أقاليمه الجنوبية من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية. كما يؤكد تشبثه بالمسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي واقعي وتوافقي، للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، على أساس المبادرة المقدامة للحكم الذاتي، ذات الجدية والمصداقية.
وترتكز الجهوية المنشودة على وحدة الدولة والوطن والتراب، والالتزام بالتضامن الفعلي، من خلال إيجاد آليات ناجعة تعكس التكامل والتلاحم بين المناطق، واعتماد التناسق والتوازن في توزيع الصلاحيات والإمكانات بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات، على انتهاج اللاتمركز الواسع، في نطاق حكامة ترابية ناجعة، قائمة على التناسق والتفاعل.
تتلخص منهجية عمل هذه اللجنة في اعتماد المقاربة التشاركية الإدماجية، والحرص على الإصغاء والتشاور الواسعين مع الهيآت المعنية، والفاعلين المؤهلين، والانكباب على التحليل المعمق للإشكاليات الحقيقية المطروحة، من خلال نهج مقاربة متجددة ومبتكرة، لتقديم مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ.
كما تسعى هذه المنهجية إلى إيجاد أجوبة مغربية خلاقة للقضايا المغربية الكبرى، بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي، أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية، ومن ثم التأسيس لنموذج رائد في الجهوية للدول النامية.
وعقدت اللجنة الاستشارية للجهوية، التي نصبها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أول اجتماع لها الخميس الماضي بالرباط برئاسة السيد عمر عزيمان.
وقال السيد محمد مرابط عضو اللجنة التي تضم 21 عضوا إضافة الى رئيسها، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع إنه تم خلال هذا اللقاء تحليل وإبراز مضامين الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة تنصيب هذه اللجنة ،وكذا الأهداف التي يتوخاها جلالته من اللجنة إضافة إلى استعراض منهجية عملها .
وكان السيد عمر عزيمان قد صرح قبيل الاجتماع الذي عقد في جلسة مغلقة، بأن أعضاء اللجنة ،سيتوقفون عند مضامين الخطاب الملكي ،وسينكبون على استخلاص الدروس من روح هذا الخطاب وفلسفته ومضمونه ومنهجيته، مضيفا أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن أيضا قضايا تنظيمية تتعلق بمنهجية العمل وإعداد برنامج أولي للجنة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ترأس، الأحد الماضي بالقصر الملكي بمراكش، مراسم تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية التي ستضطلع باقتراح تصور عام للجهوية في استشعار لكل أبعادها واستحضار لدور المؤسسات الدستورية المختصة في تفعيلها.
من جهة أخرى،أكدت لجنة التنسيق بين الأحزاب المكونة للقطب الحداثي التقدمي (حزب التقدم والاشتراكية، جبهة القوى الديمقراطية، الحزب العمالي) أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية "محطة تاريخية فاصلة في مسلسل اللامركزية بالبلاد".
وأضافت اللجنة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي أمس الأربعاء، والذي خصصته للوقوف عند مستجدات الساحة السياسية الوطنية وتدارس آفاق العمل المشترك، أن الخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة يشكل كذلك "منعرجا مهما نحو تعميق مسار البناء الديمقراطي وتعزيز مسلسل الحكامة المحلية بالمملكة".
كما أكدت اللجنة على تلاقي هذا الورش الإصلاحي مع قناعات وتوجهات القطب المؤسساتية ، معتبرة أن "إنجاح الرهانات الاستراتيجية لهذا الورش الإصلاحي الهام هي بمثابة محك لإنجاح الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد".
وأعربت اللجنة، في بلاغها الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، عن انشغالات القطب الحداثي التقدمي بتهييء مساهماته لإثراء النقاشات التي فتحها هذا الورش وكل الأوراش المواكبة والمتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والسياسية.
وأضاف البلاغ أن لجنة التنسيق للقطب الحداثي التقدمي تدارست ، خلال هذا الاجتماع ، آفاق العمل المشترك للقطب، وتوقفت عند برمجة أنشطة مستقبلية.
وفي نفس السياق،أكد المتحدث باسم الحزب الشعبي المعارض بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، السيد غوستافو دي أريستيغي،أن الخطاب الملكي الذي أعلن فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأحد الماضي عن خلق لجنة استشارية للجهوية "يعد أحد أهم خرائط الطريق السياسية للمغرب خلال السنوات الأخيرة".