الاتحاد الأوروبي والمغرب في حوار سياسي خصب و"خارطة طريق" توسع العلاقات المغربية-الأوربية

اعتبرت مجموعة التفكير البريطانية (ذي إيكونوميست أنتيليجونس يونيت) أن الوضع المتقدم الممنوح للمغرب من قبل الاتحاد الأوربي "يمثل خارطة طريق" توسع العلاقات بين الشريكين.
انعقدت الخميس الماضي ببروكسيل،الدورة الرابعة من المشاورات السياسية بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي،والتي تندرج في إطار الحوار السياسي المنتظم القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضح بلاغ لسفارة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أن هذه الدورة مكنت من تبادل واسع وخصب لوجهات النظر حول تطور مختلف جوانب العلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي،وعلى الخصوص،في ضوء تفعيل الوضع المتقدم والدفعة السياسية القوية التي أثمرتها القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي،التي انعقدت يوم سادس مارس المنصرم بغرناطة.
وفضلا عن تقديم أجندة ثنائية غنية،استعرض الجانبان،بمناسبة انعقاد هذه المشاورات،عددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،وعلى الخصوص آخر تطورات النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية.
وقام المسؤولون المغاربة والأوروبيون بتدارس آخر التطورات السياسية بافريقيا وتطرقوا لموضوع البناء المغاربي والوضع الأمني في منطقة الساحل والمغرب العربي،مشيدين بتلاقي وجهات نظرهم بهذا الخصوص.
كما تم خلال هذا اللقاء التطرق للأوضاع في الشرق الأوسط،نظرا للتطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة،وكذا لآفاق عقد قمة الاتحاد من أجل المتوسط خلال يونيو المقبل ببرشلونة.
وشكلت هذه المشاورات،من جهة أخرى،مناسبة للوقوف على مواصلة مسلسل الاصلاحات في مختلف المجالات التي انخرط فيها المغرب منذ سنين.
وهكذا،سجل الجانبان تشبثهما بقيم الديمقراطية والحكامة الجيدة ودولة القانون.
وذكر الجانب المغربي،على الخصوص،بتوسيع هامش الحريات بالمغرب،كما يضمنها القانون وفي احترام له،مشيرا إلى المكانة التي يحتلها التسامح ضمن الهوية العميقة للمغرب والمغاربة،والتي تجعل من المملكة بلدا للاعتدال والانفتاح،مضيفا أن الدستور ينص على حرية ممارسة الدين،وهو حق يحميه القانون ويكفله الدستور،بقيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويعد المغرب من البلدان القلائل التي تجري مشاورات سياسية منتظمة وممأسسة مع كافة المؤسسات الأوروبية وعلى جميع المستويات،وهو ما يعكس جودة العلاقات المغربية الأوروبية ونضجها وعمقها.
وتكون الوفد المغربي المشارك في هذه المشاورات من السادة يوسف العمراني الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمنور عالم سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي.
من جهته،ضم الوفد الأوروبي،على الخصوص،من السادة هيلغا شميد مديرة الشؤون السياسية لدى الأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي،وجيل دي كيرشوف المنسق الأوروبي لمكافحة الارهاب،وممثلين عن الرئاسة الاسبانية للاتحاد،وكذا عدد من المسؤولين من المفوضية الأوروبية ومن الأمانة العامة لمجلس الاتحاد.
و أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني في بروكسيل، أن المغرب والاتحاد الأوروبي منخرطان في حوار سياسي "خصب" وشراكة "قوية للغاية" تسعى إلى استكشاف مجالات جديدة لتعاون أكثر طموحا.
وقال السيد العمراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب أشغال الدورة الرابعة للمشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إن "المغرب والاتحاد الأوروبي منخرطان في حوار سياسي خصب وشراكة قوية للغاية، بفضل الوضع المتقدم والدفعة السياسية القوية التي أسفرت عنها قمتهما الأولى التي انعقدت بغرناطة والتي تسعى إلى استكشاف مجالات جديدة من أجل تعاون أكثر طموحا".
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن الطرفين تدارسا خلال هذه الدورة، التي تندرج في إطار حوارهما السياسي المنتظم، العديد من القضايا الهامة المدرجة في برنامج التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بالخصوص بقضية الوحدة الترابية للمملكة ومسلسل التطور السياسي في المغرب والتطورات الأخيرة في المنطقة المغاربية وفي القارة الإفريقية.
وأشاد بهذه المناسبة بتطابق المواقف والآراء بين المسؤولين المغاربة والأوروبيين، موضحا أنه في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، فإن الاتحاد الأوروبي "يدافع ويدعم الجهود الجادة وذات المصداقية" المبذولة في إطار مسلسل المفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس "الواقعية وروح التوافق" التي يدعو إليها مجلس الأمن.
وأضاف السيد العمراني أن "الاتحاد الأوروبي يشجع هذه المفاوضات ويدعم مسلسل المفاوضات الجارية في إطار توجيهات مجلس الأمن من أجل المضي قدما في اتجاه حل سياسي مقبول من قبل الأطراف".
ولدى حديثه عن الوضع في الشرق الأوسط، أكد السيد العمراني أن المغرب والاتحاد الأوروبي متفقان بشأن الطابع الاستعجالي لإخراج مسلسل السلام من "سباته" كما أنهما متفقان على ضرورة التوصل إلى سلام شامل بين العالم العربي وإسرائيل، وخاصة عبر التعجيل بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة داخل حدود 1967 مع القدس الشريف عاصمة لها.
وقال الدبلوماسي المغربي "كما تطرقنا لقضايا إقليمية تتعلق بالسلم والأمن في إفريقيا والمغرب العربي، فضلا عن قضايا ذات صلة بالتغيرات المناخية".
ويعتبر المغرب من البلدان القليلة التي تجري مشاورات سياسية منتظمة ومؤسساتية وعلى جميع المستويات مع مختلف المؤسسات الأوروبية .
وقد ضم الوفد المغربي المشارك في هذه المشاورات، والذي قاده السيد العمراني، على الخصوص سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي السيد المنور عالم .
ومثل الجانب الأوروبي على الخصوص مديرة الشؤون السياسية لدى الأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي السيدة هيلغا شميد والمنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب السيد جيل دو كيرشوف وممثلو الرئاسة الإسبانية للاتحاد، إلى جانب العديد من المسؤولين بالمفوضية الأوروبية والأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وفي نفس السياق،اعتبرت مجموعة التفكير البريطانية (ذي إيكونوميست أنتيليجونس يونيت) أن الوضع المتقدم الممنوح للمغرب من قبل الاتحاد الأوربي "يمثل خارطة طريق" توسع العلاقات بين الشريكين.
وتوقفت المجموعة ، في تقريرها لشهر أبريل حول المغرب ، عند قمة الاتحاد الأوربي-المغرب المنعقدة في مارس الماضي بإسبانيا، مذكرة بأن المغرب كان أول بلد في المنطقة يحصل ، في أكتوبر 2008 ، على وضعية الوضع المتقدم في إطار سياسة الجوار للاتحاد الأوربي.
وأوضحت أن "الحكومة (المغربية) حريصة على الدفع بشراكتها الاقتصادية والسياسية المتميزة" مع الاتحاد الأوربي، مبرزة أن العلاقات بين الشريكين كانت ترتكز في الماضي على التجارة في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة في مارس 2000 والسياسة الأوربية للجوار والمخطط الخماسي الذي تم تبنيه في يوليوز 2005.
وتابع التقرير أن الوضع المتقدم يرسم أهداف جديدة في ثلاثة مجالات أساسية، موضحا أن هذه الآلية ترسم ، على المستوى السياسي ، كأهداف لها خلق لجنة برلمانية مشتركة مغربية-أوربية سنة 2010، وتمكين المغرب من ولوج مركز شمال-جنوب لمجلس أوربا، وتعزيز التعاون حول قضايا الهجرة وجعل منطقة الساحل تحظى بالأولوية في إطار محاربة الإرهاب والراديكالية.
وعلى مستوى إدماج المغرب داخل السوق المشتركة، يتطلع الوضع المتقدم إلى أن يكون هناك تطابق بين الشريكين على مستوى التقنين والتوقيع والتنفيذ السريع للاتفاق حول التعاون الفلاحي، وتكثيف المفاوضات حول تحرير التجارة، وتحسين الربط بالشبكات الأوربية ولاسيما في قطاعات النقل والشبكات الطاقية.
وفيما يتعلق بالبعد الإنساني، أوضح التقرير أن الوضع المتقدم يشجع التبادل الثقافي والتربوي والعلمي، بالإضافة إلى تشجيع التشاور المتبادل ما بين المجتمع المدني في كل من المغرب وبلدان الاتحاد الأوربي.
وفي استنادها إلى الإعلان المشترك الذي توج أشغال قمة الاتحاد الأوربي-المغرب، ذكرت مجموعة التفكير البريطانية أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، اتفق الطرفان على أن الاتحاد مطالب "برفع مساعدته للمغرب بشكل ملموس خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 -2013".
وأشارت إلى أن المغرب "يعد أكبر مستفيد بالمنطقة من المساعدات المالية الأوربية المخصصة للبلدان المعنية بسياسة الجوار"، مضيفة أن المغرب والاتحاد الأوربي يباشران خلال سنة 2010 التفكير بخصوص العلاقة التعاقدية الجديدة لتحل محل اتفاقية الشراكة.
............................................................
الصورة
للكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني في بروكسيل