اعتبرت مجموعة التفكير البريطانية (ذي إيكونوميست أنتيليجونس يونيت) أن الوضع المتقدم الممنوح للمغرب من قبل الاتحاد الأوربي "يمثل خارطة طريق" توسع العلاقات بين الشريكين. وتوقفت المجموعة ، في تقريرها لشهر أبريل حول المغرب ، عند قمة الاتحاد الأوربي-المغرب المنعقدة في مارس الماضي بإسبانيا، مذكرة بأن المغرب كان أول بلد في المنطقة يحصل ، في أكتوبر 2008 ، على وضعية الوضع المتقدم في إطار سياسة الجوار للاتحاد الأوربي. وأوضحت أن "الحكومة (المغربية) حريصة على الدفع بشراكتها الاقتصادية والسياسية المتميزة" مع الاتحاد الأوربي، مبرزة أن العلاقات بين الشريكين كانت ترتكز في الماضي على التجارة في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة في مارس 2000 والسياسة الأوربية للجوار والمخطط الخماسي الذي تم تبنيه في يوليوز 2005. وتابع التقرير أن الوضع المتقدم يرسم أهداف جديدة في ثلاثة مجالات أساسية، موضحا أن هذه الآلية ترسم ، على المستوى السياسي ، كأهداف لها خلق لجنة برلمانية مشتركة مغربية-أوربية سنة 2010، وتمكين المغرب من ولوج مركز شمال-جنوب لمجلس أوربا، وتعزيز التعاون حول قضايا الهجرة وجعل منطقة الساحل تحظى بالأولوية في إطار محاربة الإرهاب والراديكالية. وعلى مستوى إدماج المغرب داخل السوق المشتركة، يتطلع الوضع المتقدم إلى أن يكون هناك تطابق بين الشريكين على مستوى التقنين والتوقيع والتنفيذ السريع للاتفاق حول التعاون الفلاحي، وتكثيف المفاوضات حول تحرير التجارة، وتحسين الربط بالشبكات الأوربية ولاسيما في قطاعات النقل والشبكات الطاقية. وفيما يتعلق بالبعد الإنساني، أوضح التقرير أن الوضع المتقدم يشجع التبادل الثقافي والتربوي والعلمي، بالإضافة إلى تشجيع التشاور المتبادل ما بين المجتمع المدني في كل من المغرب وبلدان الاتحاد الأوربي. وفي استنادها إلى الإعلان المشترك الذي توج أشغال قمة الاتحاد الأوربي-المغرب، ذكرت مجموعة التفكير البريطانية أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، اتفق الطرفان على أن الاتحاد مطالب "برفع مساعدته للمغرب بشكل ملموس خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 -2013". وأشارت إلى أن المغرب "يعد أكبر مستفيد بالمنطقة من المساعدات المالية الأوربية المخصصة للبلدان المعنية بسياسة الجوار"، مضيفة أن المغرب والاتحاد الأوربي يباشران خلال سنة 2010 التفكير بخصوص العلاقة التعاقدية الجديدة لتحل محل اتفاقية الشراكة.
