انعقدت،اليوم الخميس ببروكسيل،الدورة الرابعة من المشاورات السياسية بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي،والتي تندرج في إطار الحوار السياسي المنتظم القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأوضح بلاغ لسفارة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أن هذه الدورة مكنت من تبادل واسع وخصب لوجهات النظر حول تطور مختلف جوانب العلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي،وعلى الخصوص،في ضوء تفعيل الوضع المتقدم والدفعة السياسية القوية التي أثمرتها القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي،التي انعقدت يوم سادس مارس المنصرم بغرناطة. وفضلا عن تقديم أجندة ثنائية غنية،استعرض الجانبان،بمناسبة انعقاد هذه المشاورات،عددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،وعلى الخصوص آخر تطورات النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية. وقام المسؤولون المغاربة والأوروبيون بتدارس آخر التطورات السياسية بافريقيا وتطرقوا لموضوع البناء المغاربي والوضع الأمني في منطقة الساحل والمغرب العربي،مشيدين بتلاقي وجهات نظرهم بهذا الخصوص. كما تم خلال هذا اللقاء التطرق للأوضاع في الشرق الأوسط،نظرا للتطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة،وكذا لآفاق عقد قمة الاتحاد من أجل المتوسط خلال يونيو المقبل ببرشلونة. وشكلت هذه المشاورات،من جهة أخرى،مناسبة للوقوف على مواصلة مسلسل الاصلاحات في مختلف المجالات التي انخرط فيها المغرب منذ سنين. وهكذا،سجل الجانبان تشبثهما بقيم الديمقراطية والحكامة الجيدة ودولة القانون. وذكر الجانب المغربي،على الخصوص،بتوسيع هامش الحريات بالمغرب،كما يضمنها القانون وفي احترام له،مشيرا إلى المكانة التي يحتلها التسامح ضمن الهوية العميقة للمغرب والمغاربة،والتي تجعل من المملكة بلدا للاعتدال والانفتاح،مضيفا أن الدستور ينص على حرية ممارسة الدين،وهو حق يحميه القانون ويكفله الدستور،بقيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويعد المغرب من البلدان القلائل التي تجري مشاورات سياسية منتظمة وممأسسة مع كافة المؤسسات الأوروبية وعلى جميع المستويات،وهو ما يعكس جودة العلاقات المغربية الأوروبية ونضجها وعمقها. وتكون الوفد المغربي المشارك في هذه المشاورات من السادة يوسف العمراني الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمنور عالم سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي. من جهته،ضم الوفد الأوروبي،على الخصوص،من السادة هيلغا شميد مديرة الشؤون السياسية لدى الأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي،وجيل دي كيرشوف المنسق الأوروبي لمكافحة الارهاب،وممثلين عن الرئاسة الاسبانية للاتحاد،وكذا عدد من المسؤولين من المفوضية الأوروبية ومن الأمانة العامة لمجلس الاتحاد.