وزارة العدل تعزز اللاّمركزية بتأسيس مديريات إقليمية لتحديث الإدارة القضائية    ممارسات خطيرة في سوق المحروقات ... جامعة أرباب محطات البنزين تدق ناقوس الخطر        إسبانيا تعلن المناطق الأكثر تضررا بالفيضانات بمناطق "منكوبة"    وسط منافسة كبار الأندية الأوروبية… باريس سان جيرمان يتحرك لتأمين بقاء حكيمي    مقتل مغربيين في فيضانات إسبانيا    "أبحث عن أبي" عمل فني جديد لفرقة نادي الحسيمة للمسرح    فيضانات إسبانيا.. الحكومة تستعد لإعلان المناطق المتضررة بشدة "مناطق منكوبة"    ماء العينين: تجربة الإسلام السياسي بالمغرب ناجحة وحزب "العدالة والتنمية" أثبت أنه حالة وطنية    مصرع شاب جراء انقلاب سيارته بضواحي الحسيمة    خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    رئيس منتدى تشويسول إفريقيا للأعمال: المغرب فاعل رئيسي في تطوير الاستثمارات بإفريقيا    زنيبر يقدم التقرير الحقوقي الأممي    رويترز: قوات إسرائيلية تنزل في بلدة ساحلية لبنانية وتعتقل شخصا    المغرب يحبط 49 ألف محاولة للهجرة غير النظامية في ظرف 9 شهور    مسؤول سابق في منصة "تويتر" يهزم ماسك أمام القضاء    حزب الله يقصف الاستخبارات الإسرائيلية    أسعار السردين ترتفع من جديد بالأسواق المغربية    تكريم بسيدي قاسم يُسعد نجاة الوافي        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    هيئة: 110 مظاهرة ب 56 مدينة مغربية في جمعة "طوفان الأقصى" ال 56    نقابة إصلاح الإدارة تنضم لرافضي "مشروع قانون الإضراب"    مطار الناظور العروي: أزيد من 815 ألف مسافر عند متم شتنبر    بسبب غرامات الضمان الاجتماعي.. أرباب المقاهي والمطاعم يخرجون للاحتجاج    نيمار يغيب عن مباراتي البرازيل أمام فنزويلا وأوروغواي    الأمم المتحدة: الوضع بشمال غزة "كارثي" والجميع معرض لخطر الموت الوشيك    بهذه الطريقة سيتم القضاء على شغب الجماهير … حتى اللفظي منه    صدور أحكام بسجن المضاربين في الدقيق المدعم بالناظور    فليك يضع شرطا لبيع أراوخو … فما رأي مسؤولي البارصا … !    نظرة على قوة هجوم برشلونة هذا الموسم    هذه مستجدات إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة    الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تعلق إضرابها.. وتعبر عن شكرها للتضامن الكبير للنقابات والجمعيات المهنية وتدخلات عامل إقليم الفحص أنجرة    أنيس بلافريج يكتب: فلسطين.. الخط الفاصل بين النظامين العالميين القديم والجديد    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية الوطنية    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحصد 6 ميداليات في الجمنزياد العالمي المدرسي    الأسبوع الوطني التاسع للماء..تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في التدبير المندمج للمياه بأبيدجان    "الشجرة التي تخفي الغابة..إلياس سلفاتي يعود لطنجة بمعرض يحاكي الطبيعة والحلم    بدون دبلوم .. الحكومة تعترف بمهارات غير المتعلمين وتقرر إدماجهم بسوق الشغل    الفيضانات تتسبب في إلغاء جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي    قمة متكافئة بين سطاد المغربي ويوسفية برشيد المنبعث    "تسريب وثائق حماس".. الكشف عن مشتبه به و"تورط" محتمل لنتيناهو    الحكومة تقترح 14 مليار درهم لتنزيل خارطة التشغيل ضمن مشروع قانون المالية    مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة ل72% من المقاولات (بنك المغرب)    نُشطاء يربطون حل إشكالية "الحريك" بإنهاء الوضع الاستعماري لسبتة ومليلية    "البذلة السوداء" تغيب عن المحاكم.. التصعيد يشل الجلسات وصناديق الأداء    الأميرة للا حسناء تدشن بقطر الجناح المغربي "دار المغرب"    منْ كَازا لمَرْسَايْ ! (من رواية لم تبدأ ولم تكتمل)    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    الأشعري يناقش الأدب والتغيير في الدرس الافتتاحي لصالون النبوغ المغربي بطنجة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية المستهلك/د.محمد بنقدور:ضرورة إخبار المستهلك إخبارا حقيقيا وواضحا
نشر في الوجدية يوم 15 - 03 - 2010


رئيس الجامعة الوطنية
لجمعيات المستهلكين بالمغرب:
مشروع القانون سيمكن
من تجاوز الثغرات
التي تعتري
قانون الالتزامات والعقود
الذي يعمل بقاعدة
"القانون لايحمي المغفلين".
في ظل عولمة الاقتصاد واحتدام المنافسة وطغيان ثقافة الاستهلاك، كان من اللازم ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة، وهو الأمر الذي فطنت إليه الأمم المتحدة عبر تخصيصها ليوم عالمي (15 مارس ) يتم من خلاله التحسيس بضرورة حماية المستهلك وضمان حقوقه.
ففي إطار علاقة غير متكافئة والتي غالبا ما تميل لصاحب مقدم الخدمات وللرساميل المتحكمة في الدورة الإنتاجية، أصبحت قضية الإنتباه إلى المستلهك الذي يعد الحلقة الأضعف في هذه الدورة، مطلبا جماهيريا وحاجة ملحة ومصدرا لقياس مدى تقدم الدول أو تأخرها.
وإذا كانت دول المعمور وبصفة خاصة الغربية منها قد انخرطت في مسار يزاوج بين دعم مقدمي الخدمة والمنتجين، والحفاظ على حقوق المستهلكين، فإن المغرب انخرط بدوره في هذه الدينامية من خلال التأسيس لثقافة استهلاكية محكومة بقوانين تؤطر العلاقة بين المورد والمستهلك.
ولتخليد هذا اليوم، اختار المغرب هذه السنة الاشتغال على موضوع ذي أهمية قصوى يتعلق ب "الطرق البديلة لتسوية نزاعات الاستهلاك" بالنظر لأهمية هذه الوسائل بالنسبة للمستهلك في حل نزاعاته مع المهني، وذلك تماشيا مع الرؤية التي سطرها صاحب الجلالة الملك، محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب والذي أكد فيه على أنه "يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح".
وفي هذا السياق أكدت السيدة مونية بوستة مديرة التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولجيات الحديثة، الكاتبة العامة بالنيابة لقطاع التجارة والصناعة، أنه بالنظر للمنحى التصاعدي لنزاعات الاستهلاك المطروحة على المحاكم، فإن تطوير وإنعاش وسائل بديلة لحل النزاعات، خاصة الوساطة والتوفيق، أضحى أمرا ضروريا لما توفره هذه الوسائل من سرعة وفعالية مؤكدة أن الوزارة سطرت برنامجا لهذا الغرض.
ولتفادي الاختلالات التي تعتري منظومة الاستهلاك وتقوية حماية المستهلك وجعل هذا الأخير فاعلا في السوق الاقتصادية، أكدت السيدة بوستة أن الوزارة اعتمدت استراتيجية لتطوير الثقافة الاستهلاكية ترتكز بالدرجة الأولى على الإطار القانوني من خلال اصدار مشروع القانون رقم31- 08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين والذي أحيل في نهاية السنة الماضية على البرلمان.
وأبرزت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المشروع يعتبر ثمرة عمل كل المتدخلين من قطاعات وزارية معنية، والجمعيات المغربية لحماية المستهلكين، والجمعيات المهنية وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وفعاليات جامعية.
ويهدف المشروع، إلى الدفاع عن المستهلكين خاصة في ما يتعلق بدعم وتقوية حقوقهم الأساسية المعترف بها دوليا، بهدف إعادة توازن القوى التي هي بطبيعة الحال ترجح الكفة لصالح المهنيين في ما يخص العلاقة التعاقدية بين المستهلكين وموردي السلع والخدمات.
كما ان المشروع يعطي للمستهلكين الحق في الإعلام، باعتباره أحد الحقوق الأساسية للمستهلك وعاملا لتطوير المنافسة العادلة والشريفة، ويفرض على البائعين ومقدمي الخدمات، أن يوفروا للمستهلك كافة المعلومات التي تتيح له التعرف على خصائص المنتجات والسلع والخدمات قبل إبرام العقد، وذلك من أجل إعلامه وتمكينه من أفضل اختيار طبقا لاحتياجاته.
وأعلنت السيدة بوستة أن هذه المقتضيات سيتم تعزيزها بمشروع القانون المتعلق بسلامة المواد والخدمات الصناعية الذي سهرت الوزارة على إعداده.
وبخصوص دور جمعيات حماية المستهلكين، أعطى مشروع القانون لهذه الجمعيات الحق في التقاضي من أجل الدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين والذي يمثل سابقة ومحورا أساسيا لتدخل الحركة الاستهلاكية.
ويتيح المشروع أيضا للجمعيات إمكانية التدخل لدى المحكمة لكي تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الأنشطة غير المشروعة، أو إلغاء شرط غير مشروع أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمصلحة الجماعية للمستهلكين.
ولمواكبة التغيرات الحاصلة في المجال أعدت الوزارة -حسب السيدة بوستة- قاعدة معطيات تشتمل على المقتضيات الواردة في النصوص القانونية والتنظيمية والاجتهادات القضائية المتعلقة بميدان الاستهلاك.
وإلى جانب الإطار التشريعي عملت الوزارة على دعم الحركة الاستهلاكية حيث قامت بتعاون مع منظمات دولية بتقديم الدعم التقني لجمعيات حماية المستهلكين على أساس دفتر للتحملات، وذلك من أجل تعزيز دورها كفاعل محلي ودعم خدماتها المقدمة للمستهلك.
وأبرزت السيدة بوستة أنه تم إحداث شبابيك الاستهلاك على مستوى جمعيات حماية المستهلكين والتي مكنت من تقوية حضور الجمعيات على المستوى المحلي وجعل الخدمات المقدمة أكثر مهنية في مجال الإعلام والتوجيه والتحسيس واستشارة ومصاحبة المستهلك في معالجة المشاكل المتعلقة بالاستهلاك.
كما يوفر شباك الاستشارة كذلك، عبر الملفات التي تمت معالجتها، آلية إحصائية مهمة في مجال التتبع والتقييم ليس بالنسبة للممارسات التجارية للموردين فحسب وإنما أيضا بالنسبة لجودة المواد المعروضة في السوق الوطني، حيث تمكنت هذه الشبابيك من معالجة أكثر من 10.000 ملف.
وفي ما يتعلق بالإجراءات التي يتم العمل عليها للحد من الاختلالات الناجمة عن كثرة المتدخلين، شددت السيدة بوستة أن بالنظر إلى ان طبيعة المجال ،كان لابد من توفر المغرب على عدة أجهزة مختصة بمراقبة جودة هذه المواد والخدمات، وخصوصا تلك التابعة لوزارات الصحة والداخلية والفلاحة، والمكلفة بضمان حقوق المستهلك مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تعدد هذه الأجهزة أصبح يطرح أحيانا مشكل ملاءمة تدخلها.
ولحل هذا المشكل أكدت أن السلطات المحلية، تعمل انطلاقا من الاختصاصات الممنوحة للعمال والولاة، على تنسيق عملية تدخلها على المستوى المحلي ضمانا للنجاعة والفعالية في مسلسل حماية صحة وسلامة المستهلك.
وفي أفق خلق وكالة وطنية للمراقبة، اعتمدت الحكومة في مرحلة أولى على إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بموجب قانون رقم 25-08.
من جهته قال د.محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب أن مشروع القانون يشكل قفزة نوعية في مجال حماية المستهلك وأنه سيسد الفراغ الذي يعتري العلاقة بين المستهلك ومقدمي الخدمات.
وأكد أن مشروع القانون سيمكن من تجاوز الثغرات التي تعتري قانون الالتزامات والعقود الذي يعمل بقاعدة "القانون لايحمي المغفلين" مشيرا إلى ان مشروع القانون الجديد يحدد تدابير جديدة تنص على ضرورة إخبار المستهلك إخبارا حقيقيا وواضحا بمحتوى العقد أو المنتوج بصفة عامة وإعطائه الفرصة للاطلاع على العقد أو التراجع عنه في حال تضمنه بنودا تعسفية.
وطالب د.بنقدور من جهة أخرى بإصدار المراسيم التنظيمية بالموازاة مع إصدار مشروع القانون وبضرورة أن يحدد المشروع الدور الذي يتعين أن يقوم به المركز المغربي للاستهلاك من حيث الدعم التقني لجمعيات حماية المستهلكين، وبتعزيز دور الجمعيات في التقاضي، وبضرورة خلق وكالة وطنية تعنى بقضايا مراقبة الاستهلاك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.