الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب 09-2013:التربية،الديمقراطية والحكامة الجيدة،النمو الاقتصاد

برنامج الوكالة الجديد للمساعدة بالمغرب خلال الفترة بين عامي 2009-2014، خصصت له الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ميزانية تقديرية تصل إلى 131.5 مليون دولار.
حوار مع
جون غروارك
مدير الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية بالمغرب.
المغرب والولايات المتحدة
يوقعان ثلاث اتفاقيات للتعاون
من أجل تنفيذ
برنامج التعاون الجديد
للفترة الممتدة ما بين 2009-2013:
التربية
والديمقراطية والحكامة الجيدة
والنمو الاقتصادي.
من خلال هذا الحوار الإلكتروني،يشرح جون غروارك، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب، برنامجه الجديد الذي يهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين، خصوصا من فئة الشباب، في شؤون الحكامة، و تعزيز تعليم الشباب ومنحهم فرصا أكثر ملاءمة، فضلا عن تشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات.
والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الخارجية الأمريكية من أجل تطوير التنمية الاقتصادية عبر دول العالم.
وهي تقوم بهذا العمل لسببيبن رئيسيين
أولهما هو أن هذا العمل يعكس القيم الأمريكية و قيم الشعب الأمريكي، بتقديم مساعدات إنسانية و اقتصادية للشعوب الأخرى.
ثانيا، تساعد المغرب في مسلسل اصلاحاته لكي يكون بلدا مستقرا، متعلما، ينعم بتعليم و بصحة جيدين ورفاهية، فلهذا هي موجودون هنا بيننا في المغرب،وستتواجد قريبا بالجهة الشرقية بمدينة وجدة عبر شراكات قريبة مع أحد الدعائم المهمة للممجتمع المدني الوجدي خاصة والشرقي عامة..
ما هي أهم القطاعات التي تركز عليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وما هي طبيعة المشاريع التي يمكن أن تقدمها لنا كمثال على ذلك؟
جون غروارك:
في السنوات القليلة الماضية، ركزت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على ثلاث قطاعات رئيسية: التعليم، الديموقراطية و الحكامة و النمو اﻹقتصادي. في قطاع التعليم، أعلم أن جل المغاربة سيتفقون معي على أن التعليم يبقى أحد أكبر التحديات في لامغرب. هناك شريحة كبيرة من الشباب تحتاج إلى تعليم حتى يتسنى لها إيجاد عمل في القرن الواحد والعشرين. وكلنا نعلم أنه، حسب المعطيات، فإن المدارس المغربية لا توفر دائما التعليم الذي يحتاجه الشباب المغربي لولوج عالم الشغل. نحن نعلم بأن الكثير من التلاميذ ينقطعون عن الدراسة في المرحلة اﻹبتدائية من التعليم، بحيث نحاول أن نطور جودة التدريس وجعل الدروس أكثر أهمية، ليس فقط لجعل التعليم أحسن ولكن لتحفيز وتشجيع التلاميذ الصغار على البقاء في المدارس. والشيء الآخر الذي نقوم به هو أننا نحاول العمل مع أولائك التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة لتطوير مستواهم الدراسي وإعطائهم المؤهلات الضرورية لولوج عالم الشغل، ذلك لأن نتيجة الانقطاع عن الدراسة والأمية هو البطالة، وإننا نريد أن نتأكد بأن يتمكن الشباب المغربي من القدرة على ولوج عالم الشغل.
في مجال الديمقراطية والحكامة، لقد انتهينا لتونا من برنامج مع البرلمان المغربي. عملنا أيضا في برامج تهم الحكامة المحلية، مقدمين الدعم لمبادرة الحكومة المغربية الهادفة إلى إعطاء المزيد من السلطات إلى الجماعات المحلية من أجل تقريب الخدمات العمومية إلى المواطن المغربي. كما نعمل جنبا إلى جنب مع العديد من مكونات المجتمع المدني المغربي لأن تلك المنظمات غير الحكومية هي التي يمكن أن تدافع عن مصالح المواطنين العاديين، الكثير منهم، أعتقد، أنهم يحسون بعدم وجود ارتباط مع الحكومة وربما يحسون بأن ليست لديهم السلطة ﻹحداث التغيير. فلهذا ما نريد فعله هو العمل مرة أخرى مع الحكومة المغربية لمحاولة تقريب اﻹدارة المغربية من المواطن.
في ما يخص النمو اﻹقتصادي، هناك قطاع آخر نعمل عليه و هو تطوير إدماج مؤهلات المغرب في الاقتصاد الدولي. نحاول أن نطور القطاع الفلاحي المغربي واستعماله للموارد المائية التي ما فتئت تواجه مشكل الندرة. نعمل أيضا مع المغاربة من أجل مساعدتهم على الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. إننا نعمل في العديد من القطاعات.
أرى أنكم تشتغلون على العديد من القطاعات المهمة بالمغرب، فهل يمكنكم أن تعطونا بعض الأمثلة عن بعض المشاريع التي ترونها أنها مشاريع متميزة وبالتالي تجعلكم فخورون بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كان لها دور في ذلك؟

جون غروارك:
أعتقد أن ما يتبادر إلى ذهني هو العمل الذي قمنا به في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 حيث عملنا مع عدد من مراقبي الانتخابات كما عملنا في انتخابات المجالس المحلية لسنة 2009 مع النساء المرشحات .
لقد اشتغلت في هذه منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا خلال السبع سنوات الأخيرة وقد لاحضت أن المغرب بلد متقدم جدا في ما يتعلق بحقوق المرأة. إنك ترى العديد من النساء في الحكومة من بينهن نساء يتبوأن مناصب وزارية. هناك أيضا نساء أعضاء في البرلمان المغربي وفي المجالس المحلية، في السلك القضائي ، وإنني أعتقد بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد لعبت دورا في تطوير إدماج المرأة في المنظومة السياسة المغربية.
لاحظنا أن هناك فعلا تطور ملموس فيما يخص مكانة المرأة في المجتمع المغربي لكن في المقابل هناك عامل ديمغرافي آخر قد تم نسيانه وأعني بذلك الشباب، فكيف تنظرون إلى دور الشباب وما هي تطلعاتكم وما هي برامج الوكالة عندما يتعلق الأمر بالشباب؟
جون غروارك: هذا سؤال وجيه. إنني أعرف أن حوالي نصف سكان المغرب دون سن ال 25، بمعنى أوضح، أن الشباب يعتبر قضية رئيسية وإنكم على حق أن يحس الكثير من الشباب بعدم ارتباطهم بالحكومة ، فالكثير ليس لديهم شغل وأظن أن هذا مشكل موجود بحدة في المدن الكبيرة حيث أن ثلث الشباب ليست لديهم شغل. فالواضح أن التعليم يصبح قضية مع وجود الهدر المدرسي بين صفوف اليافعين. فلهذا استراتيجيتنا وبرامجنا الجديدة بدأت فعلا تهتم بموضوع الشباب. تقريبا كل شيء نقوم به بما في ذلك الديمقراطية والحكامة الجيدة والتربية والتنمية الاقتصادية يتجه نحو مساعدة الشباب المغربي، لانهم شريحة مهمة في المغرب. إن هؤلاء الشباب يشكلون مفتاح المستقبل بالنسبة للمغرب والوقت لمساعدتهم هو الآن وليس عندما يفوت الأوان، أي بعد عشر سنوات أو عشرين سنة من اليوم.
ذكرتم عدة مرات أنكم تعملون مع الحكومة المغربية، لكن ماذا عن المجتمع المدني؟ سمعت أنكم نظمتم منتدى حول المجتمع المدني بالمغرب، فهلا حدثمونا عن هذا المنتدى وكذا مختلف البرامج التي ستعملون من خلالها مع مكونات المجتمع المدني؟
جون غروارك:
نعم أكيد، فلدينا كما قلت سابقا برامج تهم المجتمع المدني. فمشروعنا الجديد "سند" يدعم قدرات الجمعيات في تحقيق انخراط الفاعلين المحليين، وتحديد وتأطير القضايا ذات الاهتمام لدى أعضاء تلك الجمعيات والاشتغال في شبكات أو تجمعات معينة والتواصل من أجل الإقناع، وكذلك في ضمان انخراط القطاعات الحكومية والوكالات والجماعات المحلية في الحوار وبناء الشراكات وتتبع إنجاز البرامج والمشاريع والتمكن من أجرأتها، وكذا التوصل إلى نتائج ملموسة متفاوض بشأنها بحيث تعكس قضايا ومصالح المواطنين والمواطنات. أما في ما يخص منتدى المجتمع المدني الذي ظمناه في شتنبر خلال شهر رمضان، فقد استطعنا من خلاله أن نتيح الفرصة لما يقارب 200 شابا و شابة مغربية للمشاركة في مجموعة من ورشات عمل ومناقشة العديد من القضايا التي تهم الشباب المغربي، و قد قدمنا أيضا جوائز لشباب و شخصيات من المجتمع المدني الذين أدوا عملا رائعا. أود أن أؤكد أنني سعيد لأن الوكالة الأمريكية ستساعد الشباب على تحقيق أهذافهم نن خلال برامجنا الجديدة.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المغرب والولايات المتحدة يوقعان ثلاث اتفاقيات للتعاون
وسبق وقعت وزارة الاقتصاد والمالية و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب يوم الجمعة الموافق ل25 شتنبر الماضي بالرباط ثلاث اتفاقيات من أجل تنفيذ برنامج التعاون الجديد للفترة الممتدة ما بين 2009-2013.
وتتعلق الاتفاقيات الثلاث بمجالات التربية، والديمقراطية والحكامة الجيدة، والنمو الاقتصادي. وتصل الميزانية التقديرية الإجمالية للاتفاقيات الثلاث 122 مليون دولار، منها 18 مليون دولار برسم السنة المالية 2009.
وتقوم استراتيجية الوكالة الأمريكية في مجال التعليم على مقاربة من شقَّين، أولهما يرتبط بالشباب المتمدرس ويشمل تحسين جودة التعليم عموما وفي الأقسام المتوسطة على وجه الخصوص، بهدف الارتقاء بمستوى تعليم الشباب والحد من ظاهرة الهدر المدرسي. أما الشق الثاني للإستراتيجية فيستهدف الشباب الذين لم يحظوا قَط بفرصة الولوج إلى المنظومة المدرسية الرسمية أو غادروا هذه المنظومة قبل إتمام دراستهم. وهكذا فإن الشباب غير المتمدرس المتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة سيحصلون على فرص للتمدرس تشجع مشاركتهم الكاملة والمنتجة في الحياة الاجتماعية.
وفي مجال الديمقراطية والحكامة، تستند استراتيجية الوكالة الأمريكية على إشراك المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والمجالس المحلية وقطاع العدل. ويوفر كل قطاع من هذه القطاعات فرصا لإشراك الشباب والفئات الاجتماعية الأخرى بصورة واسعة في الحياة العامة. إضافة ٳلى ذلك فإن التعبير عن انشغالات المواطنين بشكل أفضل وتوفير قدر أكبر من المساءلة في النظام القضائي، إلى جانب إضفاء مزيد من الشفافية والفعالية على الحكامة المحلية، لمن شأنه أن يقود المغرب نحو تحقيق حكامة أكثر ديمقراطية وأكثر تشاركية.
وأخيرا فإن برنامج النمو الاقتصادي يتمحور حول تنمية التنافسية الاقتصادية للمغرب عبر تذليل العقبات التي تقف أمام التجارة والاستثمار، ودعم الإصلاحات السياسية الرئيسية من أجل إطلاق نمو اقتصادي مستدام، والتوعية باستخدام الموارد المائية وتدبيرها لزيادة النمو والإنتاجية الفلاحية. كما سيدعم البرنامج تحسين قدرات المؤسسات الحكومية الرئيسية وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تنفيذ السياسات الملائمة وتعزيز فرص تطوير الموارد البشرية، خاصة لفائدة الشباب.
وترتبط هذه الأهذاف الثلاث للوكالة الأمريكية بشكل وثيق، وتساهم مجتمعة في جعل المغرب بلدا ديمقراطيا يستجيب لاحتياجات الشباب.
حول اتفاقيات من أجل تنفيذ
برنامج التعاون الجديد
للفترة الممتدة ما بين 2009-2013

تقديم
باشر المغرب مسيرة من التعديلات نحو تحقيق دولة تسودها الديموقراطية و الحكامة الجيدة. و قد ساهمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تحسين مستوى تجاوب الإدارة مع المواطنين عن طريق العمل على تشجيع الشفافية والمسؤولية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارات المحلية، خاصة منها تلك التي تتعلق بأولويات المواطنين الذين يعيشون في مساكن غير لائقة.
وفي إطار تنمية المؤسسات، أصبح البرلمان، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، هيئةً تتمتع بشرعية اكثر و تمثيلية فعالية تؤدي دورها الاستشاري بشكل أفضل في النظام المغربي الذي يتميز بالحكامة المبنية على الاتفاق تحت نظام ملكي دستوري.
وصف البرنامج
الوضع الراهن
تقدم الولايات المتحدة دعمها للمسيرة الديموقراطية التي ينهجها المغرب بشكل يضمن تحقيق أمة تسودها الديموقراطية و الحكامة الجيدة. فخلال العقد الأخير، حقق المغرب تطورات هامة بإعداده وتنفيذه لإصلاحات في مجال الديموقراطية و الحكامة الجيدة. وأصبحت الحكومة المركزية، التي تعمل تحت سلطة الملكية تسود وتحكم، تتقدم نحو دولة حيث تعطى الأولوية للاهتمامات السياسية للمواطنين وأولوياتهم. ويتم تأطير وتحديد السياسات من طرف الأحزاب السياسية الكبرى، كما يعبر عنها داخل هيئة تمثيلية يتم انتخابها بشكل تناسبي وشعبي عبر مقاربة اتفاقية نحو الحكامة التشاركية.
و بعيدا عن اهتمام الأفراد و الجماعات، يسمح نموذج الإدارة العمومية المتمركزة للمغرب أن يتبنى " سياسة القرب" حيث يتم إيلاء مهام الإدارة المركزية إلى السلطات المحلية والجهوية طبقا لأهم الممارسات المعتمدة في ميدان الحكامة. و يأتي هذا الانتقال ملازما لمجهودات المغرب نحو تشجيع الشفافية و المسؤولية في الحكومة. هذا ويعتبر المجهود الذي يبذله المغرب من أجل إعادة هيكلة نظام الحكومة المحلية وربط الحكومة بأولويات الشعب، مكمّلا لاهتمام الولايات المتحدة بتشجيع ظهور مغرب ديموقراطي يسوده الحكم الصالح وقادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين بشكل أفضل.
أبرز محاور البرنامج
•ضمان بيئة وطنية مؤهلة مع التأكيد على قدرات المؤسسات التمثيلية الديموقراطية مثل البرلمان والأحزاب السياسية.
•تشجيع الشفافية في الحكامة عن طريق تعزيز قدرات السلطة التنفيذية والمؤسسات المشرفة على مراقبة الجماعات المحلية.
•تعزيز قدرات الحكومات المحلية على الاستجابة لحاجيات مواطنيها من خلال إعداد سياسات ودليل ممارسات من شأنها ان تمكن السلطات المحلية من قدر أطبر من المساعدات المالية لأجل التنمية المحلية.
الإنجازات
•بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قام البرلمان بإعداد تجهيزات للتدوين الحرفي، فأصبحت بذلك المدة اللازمة لتسجيل المناقشات في السجلات الرسمية تصل إلى 24 ساعة عوض ثلاث سنوات.
•إعداد سلسلة من الدلائل الافتحاصية والخلاصات العملية للمعايير الدولية لمساعدة المفتشية العامة للجماعات المحلية على إتمام مهامهم الافتحاصية والاستشارية على أكمل وجه.
•بادر مجموعة من المنتخبين والموظفين الجماعيين في الدار اليضاء، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى إعداد برامج ميثاق شرف لإرساء مجموعة من القيم الأساسية لمهامهم وكذا إلتزاماتهم تجاه المواطنين والجماعة.
•للمرة الأولى في المغرب ، تم تصنيف ثلاث مدن مغربية (الدار البيضاء، مراكش، سلا) يخضعون لقانون التنقيط المالي من طرف وكالة دولية، ذلك بغية تطوير أدائها المالي.
•بفضل مساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أربع جماعات محلية في منطقة الراشيدية، ساهم ما يقارب 7000 شخص (بلغ عدد النساء و الأطفال فيها ما يفوق النصف) في تحدي الأولويات المحلية داخل إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما ساعدت الوكالة الأمريكية على إنشاء مركز للتنمية البشرية لصالح إحدى هذه الجماعات إضافة إلى منح النساء و السكان ذوي الدخل المحدود فرص عمل مذرة للدخل.
•عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في كل من النواصر والمحمدية والدارالبيضاء ومكناس و القنيطرة، على تشجيع سكان دور الصفيح على المشاركة في إعداد مشاريع لتحسين السكن. ففي النواصر، على سبيل المثال، وبفضل جهود الفاعلين المحليين، تم أخذ حاجيات السكان المحتاجين بعين الاعتبار عند تسليم وحدات سكنية جديدة.
•أشرف مجلس مدينة الدار البيضاء بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على تنظيم مجموعة ندوات بمشاركة الهيئة المنتخبة، والساكنة، والمجتمع المدني لمناقشة أهم قضايا المتعلقة بالحكامة المحلية. وستمكن هذه المبادرة من إعداد رؤية مستقبلية مشتركة للتنمية المستقبلية لمدينة الدار البيضاء .
الأنشطة
مشروع دعم البرلمان
التاريخ: اأكتوبر 2004 – 30 يونيو 2008
عمل مركز التنمية الدولية التابعة لجامعة ولاية نيويورك على تنفيذ برنامج يمتد على ثلاث سنوات لتقديم المساعدة والتكوين التقنيَّين لفائدة البرلمان المغربي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة البرلمان على الإشراف على المالية العمومية مراجعة التشريع والسياسة والدخول في حوار مع المواطنين بشكل يرفع من مستوى مشاركة العموم في مسطرة اتخاذ القرار في البرلمان.
مشروع الحكامة المحلية
التاريخ: مايو 2005- مايو 2008
يعمل معهد المثلث للبحوث RTI على تنفيذ برنامج يمتد على ثلاث سنوات لتقديم المساعدة التقنية والتكوين لفائدة أطر وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة لإدرة التراب الوطني ووزارة الإسكان والتعمير والسكن الاجتماعي. ويتجلى الهدف من وراء مشروع الحكامة المحلية في إشراك المواطنين في مسطرة اتخاذ القرار حسب أولوياتهم خاصة منها المتعلقة بحاجيات الطبقة المعوزة المتعلقة بالسكن.
في هذا المجال، سيعمل مشروع الحكامة المحلية إلى جانب المنتخبين المحليين وفاعلي المجتمع المدني في ما يقارب 10 مدن مشاركة في كل من جهة الرباط سلا زمور زعير و الدار البيضاء الكبرى، و جهة مكناس تافيلالت. ولتشجيع التدبير المحلي المبني على الحوار و تبادل المعلومات بين المواطنين و صاحبي القرارات، يعمل مشروع الحكامة المحلية على تشجيع أربع أركان تقوم عليها الحكامة الجيدة: الشفافية، المسؤولية، المشاركة و الأداء الجيد.
المساطر الانتخابية و السياسية
التاريخ: يناير 2007 – دجنبر 2007
تعمل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ، في إطار عدة اتفاقيات تعاون، على تعزيز مؤهلات المجتمع المدني والجامعات والأحزاب السياسية المغربية لتكوين حكومة تمثيلية فعالة، وذلك في إطار النظام التشاركي الذي اعتمده المغرب وبفضل حكامته المبنية على الاتفاق. و يعمل المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية إلى جانب المعهد الجمهوري الدولي إلى جانب الأحزاب السياسية المغربية جاهدين من أجل تطوير قدرات هذه الأخيرة على إعداد مواقف ناجحة نحو السياسة و إبلاغ هذه المواقف بشكل فعال للناخبين في الانتخابات البرلمانية القادمة. هذا وقد وقّع المعهد الوطني الديمقراطي اتفاقية تعاون للعمل مع المجتمع المدني على ضمان مشاركة الناخبين في الانتخابات خاصة منهم الشباب و النساء.
التعليم
تقديم
تسعى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى دعم المؤسسات المغربية المعتمدة في مجال التربية والتكوين من أجل تأهيل المتخرجين الشباب من أجل تلبية حاجيات المغرب من القِوَى الشِّغيلة المُبتدئة. وقد تم تصميم البرنامج يتلاءم مع البنيات المتوفرة حاليا، مع التأكيد على ضرورة ملاءمة مُحتوى البرنامج ليكون مناسبا للاستعمال مستقبلاً في الحياة اليومية و كذا على قدرة المدرسين على تلقين المحتوى بشكل فعال. و من أبرز مظاهر البرنامج استعمال تقنيات المعلومات و الاتصال، مع التركيز على مساهمة الفتيات و النساء و إدماج المجتمع المدني و مجتمع الأعمال. و يتم تنفيذ أغلب مكونات البرنامج في أربع جهات من الجهات المغربية الستة عشر، و ذلك بتعاون مع وزارة التربية الوطنية ووزارة الفلاحة و التكوين المهني. هذا وتواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية توقيع اتفاقيات تعاون خاصة من أجل تنظيم نماذج البرنامج لضمان أثر طويل المدى.
وصف البرنامج
الوضع الحالي
إنَّ قدرة المغرب على بلوغ مستوى تنافسي اقتصادي على المستوى العالمي رهينة بقدرته على إعداد قوة عاملة مؤهلة، إلا أن البلد يضم عددا هائلا من الشباب الأميين والعاطلين والشبه العاطلين، كما أن مستوى الأمية بلغ 43% من مجموع السكان و ما يقارب 80% من النساء القرويات. و ذلك راجع إلى عدم الاستفادة من التربية المناسبة و الجيدة التي تشكل أساس تكوين القوة العاملة لكل بلد. في هذا الإطار، يلتزم المغرب بالرفع من مستوى نظام تعليمه الأولي والرفع من قدرة مؤسساته على توفير تعليم جيد للجميع. من جهة أخرى، تسعى الحكومة جاهدة إلى إعداد نظام مستدام ويوازن بشكل فعال بين عرض المؤهلات و الطلب عليها و يستجيب للحاجيات الاقتصادية للبلاد على المدى القصير والطويل.
و تركز برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي)، والتكوين المهني الأولي وتلقين مهارات حياتية تلائم ميدان العمل و يُطْلق عليها اسم "التأهيل المهني".
أبرز أهداف البرنامج
•تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية في مجال الإصلاح التربوي من أجل تقليص نسبة مغادرة التلاميذ للمدارس، وذلك عبر تحسين مستوى جودة و ملاءمة التعليم الابتدائي والثانوي.
•المساعدة في محاربة الأمية عبر برنامج تكوين جديد لفائدة المرأة القروية بالدارجة والأمازيغية، وذلك اعتمادا على فحوى مدونة الأسرة كجسر لتنفيذ البرنامج الوطني للغة العربية والذي يمتد إلى 300 ساعة.
•دعم الحكومة في تقليص الفراق بين العرض و الطلب على حصص التكوين الأولية في مجال الفلاحة و تكنولوجيا المعلومات و الاتصال ( بما في ذلك التأهيل المهني).
النجاحات
•إطلاق برنامج "جسر" لمحو الأمية باستعمال الدارجة المغربية والأمازيغية و فحوى مدونة الأسرة لتعليم الكبار الكتابة العربية. وقد مكن هذا البرنامج من تسهيل انتقال المستفيدين وتقليص نسبة مغادرة المدرسة و تمكين النساء من استيعاب أفضل لحقوقهن كمواطنات.
•مساعدة المنظمات غير الحكومية المحلية على بناء شبكة من مساكن للطالبات لتمكينهن من متابعة دراستهن وإتمام دراستهن الإعدادية في إطار مراقب مع العمل على تغيير نظرة الآباء القرويين وتوعيتهم بقيمة تعليم بناتهم.
•استطاعت هذه المنظمات غير الحكومية المحلية من إيجاد بعض الممولين وإنشاء صناديق كما استطاعت تسيير مواردها. و قد أصبح عدد كبير من هذه المنظمات يتمتع باستقلالية مالية لإتمام برامجها الخاصة.
•تَمَكُّن نصف التلاميذ المتخرجين من مؤسسات التكوين المهني والثانويات التي تشارك في برنامج التكوين المصادق من شبكة سيسكو من إيجاد فرص عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بعد ستة أشهُر من تخرجهم.
•ساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وزارةَ التربية الوطنية على تنفيذ أول افتحاص حسابات للتربية الوطنية وتقديم معلومات أساسية للتخطيط الاستراتيجي و حوار السياسات من أجل التربية.
•تمكن الخبراء الفلاحيون من القطاع الخاص من إغناء برامج معاهد التكوين الفلاحي بتوفير دروس تطبيقية و ملائمة لفائدة المستفيدين.
الأنشطة
برنامج ألف لتحسين التعليم
والتكوين من أجل تعزيز فرص الشغل
التاريخ: دجنبر 2004-نونبر 2008
يشمل نطاق عمل برنامج ألف كلا من التعليم الأساسي و التأهيل المهني. ففي مجال التعليم الأساسي، يساعد البرنامج على تشجيع روح المبادرة و الإبداع لدى المعلمين و التلاميذ بغرض ضمان جودة التعليم في الفصل و ملاءمته لمتطلبات الحياة. و يضم البرنامج منحة دراسية للبنات في إطار برنامج مساكن الجودة للفتيات تم إعداده بشراكة مع التعاون الوطني و الفيدرالية الوطنية لجمعيات اللأعمال الخيرية. إضافة إلى ذلك فإن برنامج ألف يركز أيضا على محو الأمية لفائدة النساء باستعمال أدوات يألفها المستفيد واعتمادا على مدونة الأسرة بالدارجة والأمازيغية و ذلك بالتعاون مع 28 جمعية مغربية. فيما يتعلق بالتكوين المهني، تعمل ألف إلى جانب مراكز تكوين فلاحية على إنشاء تقنيين (15 سنة فما فوق) وإعدادهم لدخول سوق العمل في مجال القطاع الفلاحي. و يعمل البرنامج مباشرة إلى جانب القطاع الخاص من أجل الرفع من عدد الشباب والمؤهلين في قطاع السياحة المتنامي. وقد تم إدماج جميع المؤهلات في مجال المعلومات والاتصال ومجال المقاولات في مختلف أنشطة البرنامج www.alef.ma
الرابطة المغربية للتعليم من أجل التشغيل
التاريخ: أكتوبر 2004-شتنبر 2008
تضم الرابطة المغربية للتعليم من أجل التشغيل كلاّ من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين من أجل تحديد الحاجيات الأساسية للشباب المحرومين من التكوين ومن أجل تعزيز حظوظهم في الحصول على فرص عمل ، وذلك عبر الرفع من مستوى تكوينهم التقني ومؤهلاتهم الحياتية اللازمة لولوج ميدان العمل. ويتمثل هدف البرنامج في بناء جسر يربط بين التعليم والتشغيل لفائدة الشباب المنحدر من فئات اجتماعية فقيرة كما يسعى إلى جعل الدروس التي يتلقونها، إضافة إلى طرق تحصيلها، تستجيب لحاجيات سوق الشغل. وتضم اللجنة الرئيسية التابعة للرابطة المغربية للتعليم من أجل التشغيل أعضاء من أبرز الفيدراليات و الجمعيات و المؤسسات المغربية التي تنشط في مجال الأعمال www.eeaonline.org
التربية على المواطنة
التاريخ: غشت 2004-فبراير 2008
محاولة منها لتوفير المؤهلات المناسبة للشباب لجعلهم مواطنين مسؤولين اعتمادا على المبادئ الديمقراطية، يعمل مركز التربية على المواطنة على تنفيذ برامج في المئات من المدارس إذ يتعلم الطلبة كيفية تحديد نوعية المشكل في مجتمعهم والبحث في السياسات الحالية و البحث عن الحلول وإعداد مخططات وتقديمها إلى السلطات المحلية و مناقشتها معها. ويشكل البرنامج أيضا تدريب مدرسي الثانويات المغاربة في مجال استعمال أدوات التربية على المواطنة داخل الأقسام www.civiced.org/index.php
المساواة في المغرب
في قطاع تكنولوجيا المعلومات
التاريخ: شتنبر 2004- 31 دجنبر2007.
وقعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع منظمة سيسكو وصندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة والحكومة المغربية اتفاقيةً من أجل تشجيع تشغيل و إدماج المرأة في قطاع تكنولوجيا الاتصال. يوفر البرنامج لبعض الطلبة من 11 ثانوية و مؤسسة تكوين مهني برنامج تكوين مصادق من سيسكو إضافة إلى برامج تكوينية أخرى. علاوة على ذلك، أدرج البرنامج مؤهلات أساسية تدخل في إطار "التكوين التأهيلي" لتمكين الطلاب من ولوج عالم الشغل. وقد أدمج الشركاء هذا البرنامج في المنهج التكويني بمختلف مناطق البلد. هذا و قد تم إنشاء مراكز نموذجية للتوجيه المهني داخل المؤسسات المشاركة بهدف تعزيز رابطها مع القطاع الخاص www.e-parite.ma.
برنامج منح دراسية
لتحقيق النجاح
التاريخ: 1999- 31 أكتوبر2007
منذ سنة 1999، عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بتعاون مع لجنة دعم تمدرس الفتاة القروية وبعض المتبرعين على بناء شبكة من الجمعيات غير الحكومية الصغرى و المحلية من أجل ضمان مساكن لتمكين الفتاة القروية التي بلغت المستوى الإعدادي من متابعة دراستها. وقد أصبح عدد مهم من هذه الجمعيات مستقلا ماديا بفضل المؤهلات التي اكتسبها خلال البرنامج. و منذ تاريخ قيام هذا البرنامج، تم بناء مساكنَ جديدةٍ للفتيات في كل أنحاء المملكة. و مما لوحظ ، وهي نتيجة لا تقل أهمية عن نجاح التلميذات، تغير تعامل الآباء مع بناتهم، إذ أصبحوا يؤمنون بقيمة تعليم الفتيات، مما جعل من هؤلاء الآباء الأميين مساندين للتعليم. www.comitessf.org
النمو الاقتصادي
تقديم
بالرغم من أن المغرب يشهد نموا لا بأس به للناتج الوطني الصافي الذي يصل إلى 3.5% سنويا، فإن مستقبله الاقتصادي لا يزال غير واضح بسبب معدلات البطالة المرتفعة التي تبلغ 10% في المجموع، فيما تصل إلى 30% بين شباب المدن. لهذا، فإن المستقبل الاقتصادي للمغرب يبقى رهينا بخلق قطاع تنافسي يمكن من توسيع حصته في السوق وتوفير فرص عمل أكبر، خاصة بالنسبة للعاملين الشباب. فبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستمكن اتفاقية التبادل الحر من تحسين مدى استفادة المغرب من السوق الأمريكية، كما ستمكن التغييرات القانونية والبنيوية التي يفرضها هذا الاتفاق من جعل السوق المغربي محط أنظار عدد أكبر من المستثمرين. علاوة على ذلك، يتوجب على القطاع الخاص المغربي الرفع من مستواه التنافسي بين القطاعات الموجودة والتوسع ليشمل قطاعات جديدة. في هذا الصدد، فإن برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعمل على تطوير مناخ التجارة والاستثمار والرفع من المستوى التنافسي.
وصف البرنامج
الوضع الحالي
يواجه المغرب، كباقي الدول النامية، تحديات تتعلق بالحد من مصاريف الحكومة وتقليص القيود المفروضة على القطاع الخاص والتجارة الخارجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وبالرغم من قدرته على الحفاظ على مستوى تنمية إيجابية للناتج الوطني الإجمالي، إلا أن هذا المعدل لا يزال معرضا للتقلب بسبب بقاء القطاع الزراعي رهينا بسقوط الأمطار. ففي سنة 2005، بلغ الناتج الوطني الإجمالي 52 مليار دولار فيما بلغ الناتج الوطني الإجمالي عن كل فرد 1,725 دولار. أما بالنسبة لسنة 2006، فيقدر معدل نمو الناتج الوطني الإجمالي ب 6,7% بفضل الأمطار القوية التي مكنت من جني محصول ثان مهم. إلا أن متوسط التساقطات المطرية للموسم الحالي لم يساعد على تحقيق محصول زراعي جيد حيث بلغت حصة الزراعة من الناتج الوطني الإجمالي 13,3% فيما بلغت حصة الصناعة 31,2% و 55,5% للخدمات.
يعتبر الفقر والبطالة من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي. فبالرغم من أن معدل البطالة الإجمالي يقدر ب10%، فإنه يقارب 16% في المناطق الحضرية ويمس أكثر من 30% من شباب المدن.إضافة إلى ذلك، فإن ما يقارب 40% من السكان يعتمدون على الزراعة من أجل عيشهم، مع العلم أن هذا القطاع لا يساهم سوى ب13% من الناتج الوطني الإجمالي. لهذا، فإن اعتماد عدد هائل من السكان على قطاع جد محدود يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر في المناطق القروية ويحول دون تحقيق هذه المناطق للتنمية الاقتصادية. يقدر عدد السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر ب19% من العدد الإجمالي. ومما يزيد من حدة الفقر انتشار البطالة والبطالة الجزئية التي تعود بالأساس إلى غياب التعليم و التكوين المهني، مما يجعل الشباب المغاربة غير قادرين على إيجاد فرص عمل سواء في المناطق الحضرية أو القروية.
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، يعرف المغرب غيابا كبيرا للتوازن، حيث قدرت صادرات سنة 2006 ب21,2 مليار دولار فيما لم تتعد الواردات 11,7 مليار دولار. و تشمل الصادرات بالأساس قطاع النسيج و السمك والمواد الكيماوية غير العضوية والأجزاء الإلكترونية والسماد والفوسفاط ومنتجات النفط و الفواكه و الخضر. أما الواردات، فتشمل أهمها النفط الخام وأثواب النسيج وآليات الاتصال ، والقمح والغاز والكهرباء والترانزيستورات والمواد البلاستيكية. و تعتبر دول الاتحاد الأوروبي من أهم شركاء المغرب التجاريين.إلا أن العجز التجاري الذي يعرفه المغرب لا يمنعه من الحفاظ على ميزان إيجابي للحسابات الجارية بفضل السياحة و بفضل عائدات المغاربة المقيمين والعاملين بالخارج.
في يناير 2006، دخل اتفاق التبادل الحر الثنائي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، إذ مكن هذا الاتفاق من إلغاء التعرفة على 95% من المبادلات الثنائية المتعلقة بالمنتجات الاستهلاكية و المنتجات الصناعية ، فيما ينتظر أن يتم إلغاء التعريفات الأخرى في السنوات التسع القادمة. وانتهت التشاورات بتوقيع اتفاق شامل يغطي إمكانية الولوج إلى السوق إضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية.
إذا كانت الأسواق المفتوحة التي ينص عليها اتفاق التبادل الحر توفر فرص جديدة لقطاعات الاقتصاد المغربي، فإنها تشكل أيضا تحديات هامة للقطاعات الأقل تنافسية. حاليا، يتم استعمال موارد القطاع الزراعي بشدة في السلع كالقمح والسكر، و هي مجالات لا يحضى فيها المغرب بأي مستوى تنافسي. في المقابل، سيكون من الأفضل للمغرب أن يستعمل موارد أكثر واسثمارات جديدة في سلاسل ذات قيمة يستطيع البلاد من خلالها أن يصل إلى مستوى التنافسية في السوق الدولية أو حتى في سوق محلية مفتوحة. لذلك، و حتى يستفيد البلد من اتفاق التبادل الحر، تحتاج الشركات المغربية المصدرة إلى الدول الأوربية أن تعمل حسب متطلبات السوق الأمريكية. في النهاية، يحتاج المغرب إلى جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية التي من شأنها أن تكيف اقتصادها مع تغيرات السوق الدولية وأن تستفيد منها.
محاور البرنامج
•الرفع من مستوى تنافسية القطاع الفلاحي وقدرة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال الصناعة الزراعية على دعم سلسلات قيمة أكثر تنافسية
•مساعدة المؤسسات المغربية على تنفيذ استراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات الخاصة في القطاع الصناعي (خاصة في ميدان النسيج و اللباس والجلد وأجزاء السيارات) على الاستفادة من فرص التصدير إلى السوق الأمريكية.
•مساعدة المؤسسات المغربية العامة والخاصة والجمعيات على إدخال تغييرات قانونية وسياسية وتغييرات في المواقف من أجل تنفيذ اتفاق التبادل الحر الثنائي بين المغرب والولايات المتحدةالأمريكية والاستفادة منه .
الإنجازات
•مكن الدعم الذي قدمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من تقليص عدد الأيام اللازمة لتسجيل المقاولات من 60 يوما إلى 11 يوما.
•المصادقة البيولوجية على أكثر من 20 ألف هكتار من نبات إكليل الجبل (أزير) بإقليم جرادة.
•مكنت مشاركة 10 شركات مغربية رائدة في المعرض التجاري ماجيك من تحصيل طلبات يصل مجموعها إلى 11 مليون دولار.