تَوَرُّطْ جزائريين من أباطرة التهريب الدولي للمخدرات في إغراق المغرب بحبوب الهلوسة

ولاية أمن وجدة تحدد مسارات تهريب القرقوبي من الجزائر نحو المغرب
وتَوَرُّطْ جزائريين من أباطرة التهريب الدولي للمخدرات في إغراق المغرب بحبوب الهلوسة
بحكم موقعها الجغرافي المحاذي للجزائر،فان مدينة وجدة كغيرها من باقي المدن العالمية الحدودية تعرف عدة ظواهر وعلى رأسها ظاهرة التهريب التي تعتبر بالنسبة للكثير من الأسر بالمدينة مصدرا للعيش،إلا أنه من خلال التتبع اليومي والمراقبة المستمرة لنشاط المهربين ونوعية المواد المهربة من القطر الجزائري يلاحظ وجود مواد ضارة بالصحة العمومية وأخرى تدخل في خانة الممنوعات الشيء الذي يشكل خطرا على صحة الساكنة وما يمكنها أن تخلفه من انعكاسات سلبية على مستوى الاقتصاد المحلي والوطني.وثبت بالدليل والحجة أن هناك العشرات من الجزائريين متورطين في التهريب الدولي للمخدرات تساقطوا بين أيادي المصالح الأمنية بوجدة والرباط والدار البيضاء،منهم من تتعقبه الشرطة الدولية "الأنتربول"من أجل التهريب الدولي للمخدرات.مما يثبت معه أن السلطات المغربية ملتزمة وجادة في تعاونها الكامل مع دول الجوار في معالجة ملفات التهريب الدولي للمخدرات والتي غالبا ما يكون أباطرتها الكبار من جنسية جزائرية.وأسفرت أبحاث فرق الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة عن تحديد مسارات تهريب القرقوبي انطلاقا من الجزائر،وبالتحديد بالقرب من مدينة مغنية،للعبور بعد ذلك إلى وجدة،قبل الانطلاق لتوزيع السموم داخل باقي مدن المملكة.واهتدت الأبحاث نفسها إلى أن المهربين يستعملون سيارات خاصة والقطار،لتأمين نقل القرقوبي،وأن الشبكات توزع الأدوار فيما بينها،سواء بالجزائر أو المغرب.
الملف من إعداد :عبد الرحيم باريج
تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة ومحاربة مروجي المواد السامة و الضارة بالصحة العمومية،من أجل وضع حد لنشاط العديد من المهربين من مروجي الأقراص المهلوسة المهربة من الجزائر.وذكرت مصادر أمنية ل"المنعطف"،أنه في إطار محاربة ومواجهة كل ما يتعلق بالأنشطة المحظورة،تعتمد ولاية الأمن بوجدة،في مخططها الأمني على استغلال الجانب الاستعلاماتي في جمع المعلومات المتعلقة بتحركات ونشاط المهربين كإجراءات مسبقة ضرورية لإنجاح كل مداهمة لأي تنظيم جرمي، كذا وضع مخطط يتماشى والخصوصيات الجغرافية و المعطيات البشرية واللوجيستيكية المتاحة.وبالموازاة مع الإجراءات الاستباقية،في مكافحة الظواهر الإجرامية،فإن ولاية الأمن بوجدة،لا تستبعد البعد الوقائي في مخططاتها الأمنية،من خلال ما تقوم به مصالح الأمن العمومي في هذا الإطار بالوجود المستمر بالشارع العام خاصة بالنقط السوداء،وأماكن ترويج المخدرات.
وقد تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة،من حجز عشرات الآلاف من الأقراص المخدرة،أحيل بموجبها على العدالة عشرات المتهمين.وتشير المساطر القضائية المنجزة للموقوفين،إلى أن المحجوز لديهم يتم استقدامه من الجزائر وغالبا من مدينة مغنية الجزائرية،وأن متزعمي الشبكات التي تعمل في هذا الميدان ينحدرون من أصل جزائري ويدخلون إلى التراب المغربي بطريقة غير قانونية،وهم محملون بالكميات المطلوبة منهم من طرف المروجين المحليين الذين يعمدون إلى تصديرها إلى مناطق مختلفة من التراب المغربي،وأن مجال ترويج الأقراص المهلوسة لا يقتصر على مدينة وجدة بل يتعداها ليصل إلى مناطق مختلفة من الوطن خصوصا الدار البيضاء وطنجة ومراكش..الشيء الذي يشكل خطرا على السكان ويمكن أن يخلف انعكاسات سلبية على الوضعية الأمنية والاقتصاد المحلي والوطني.وبذلك أثبتت التحريات الأمنية لشرطة وجدة المجراة حول هذا الموضوع وجود شبكات تنشط خصيصا في هذا المجال أي تهريب الأقراص الطبية المخدرة والأدوية الصيدلية وتتبع خطط مدروسة بشكل دقيق تعمل الرؤوس المدبرة فيها في سرية تامة بحيث كشفت الأبحاث أيضا عن ضلوعها في تهريب كميات لا يستهان بها من هذه المواد إلى التراب الوطني عبر نقط على الشريط الحدودي غير محروسة وخارج المدار الحضري ليتم إخفاؤها في المرحلة الموالية في أماكن سرية قبل أن يتولى المهربون توزيعها عبر كافة التراب الوطني وتأخذ مدينة وجدة بدورها نصيبها من هذه المواد.
واستطاعت المصالح الأمنية بوجدة،من خلال التتبع اليومي والمراقبة المستمرة لنشاط المهربين ونوعية المواد المهربة من الجزائر،ومن خلال التحريات والدراسات التي أجريت حول ظاهرة التهريب،التوصل إلى هوية عدد كبير من المهربين الذين ينشطون في مجالات مختلفة،كما تم تحديد المنافذ والنقط الحدودية التي يتسللون عبرها إلى التراب الوطني ووسائل النقل المعتمدة في أنشطتهم غير المشروعة والتي تعتبر بالنسبة إلى الكثير من الأسر مصدرا للعيش.
وأوضحت مصادر "المنعطف" انه تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة ومحاربة مروجي المواد السامة والضارة بالصحة العمومية،من أجل وضع حد لنشاط العديد من المهربين من مروجي الأقراص المهلوسة المهربة من الجزائر،وكذا مافيات الأدوية الصيدلية المهربة التي تباع خارج النظم والقوانين الجاري بها العمل بالقطاع الطبي والصيدلي.
وذكرت نفس المصادر،انه في إطار محاربة ومواجهة كل ما يتعلق بالأنشطة المحظورة،تعتمد ولاية الأمن بوجدة،في مخططها الأمني،على استغلال الجانب الإستعلاماتي في جمع المعلومات المتعلقة بتحركات ونشاط المهربين كإجراءات مسبقة ضرورية لإنجاح كل مداهمة لأي تنظيم جرمي،ووضع مخطط يتماشى والخصوصيات الجغرافية والبشرية واللوجيستيكية المتاحة.وبالموازاة مع الإجراءات الإستباقية،في مكافحة الظواهر الإجرامية،فان ولاية الأمن بوجدة،لا تستبعد البعد الوقائي في مخططاتها الأمنية،من خلال ما تقوم به مصالح الأمن العمومي في هذا الإطار بالوجود المستمر بالشارع خاصة بالنقط السوداء،وأماكن ترويج المخدرات.وموازاة مع هذه الإجراءات الاستباقية،فان البعد الوقائي الذي تنهجه مصالح الأمن العمومي في هذا الباب،بدوره أعطى أكله خاصة بعد تعيين و تنصيب فرق خاصة دورها الأساسي هو التواجد المستمر بالشارع العام وخاصة بالنقط التي كانت إلى حد قريب تعرف بنقط سوداء وأماكن لترويج هذه السموم الشيء الذي قطع معه الطريق على المروجين وبالتالي اختفاء هذه المواد الصيدلية من السوق الداخلي وارتفاع ثمنها وصارت توزع في سرية تامة،وبالرغم من ذلك فان جميع فرق الشرطة القضائية تواصل مجهوداتها باستمرار للكشف عن خيوط هذه الشبكات السرية وعملت على تفكيك العديد منها.وقد أسفرت التحريات والدراسات التي تجريها المصالح الأمنية حول هذه الظاهرة،عن الكشف عدد كبير من هؤلاء المهربين الذين ينشطون في هذا المجال وتحديد المنافذ والنقط الحدودية التي يتسللون عبرها إلى التراب الوطني ووسائل النقل المعتمدة في هذا النشاط،وكذا معرفة نوعية البضائع المهربة التي يتم ترويجها بالمنطقة.
وأمام الوعي العميق بخطورة هذه المواد السامة الموجهة إلى السوق المغربية خارجا عن التقنيات المعمول بها،وحتى يتسنى القضاء على هذه الآفة التي تنخر بالأساس الشباب المغربي وتنعكس سلبا على الاستقرار الاجتماعي وما تخلفه من مشاكل أسرية وتأثيرها على سلوك الفرد داخل المجتمع وانحرافه الذي تستفحل معه الجريمة،ناهيك على ما لذلك من وقع على سمعة البلاد ومستقبلها الاجتماعي والاقتصادي خاصة وأن المغرب يعد من بين الدول الفاعلة على الصعيد الدولي في مكافحة المخدرات وغيرها من المواد المحظورة بدليل حصوله على العضوية الدائمة في المنظومة الجنائية الدولية،فان المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن وجدة لا تدخر جهدا في محاربة ومواجهة كل ما يتعلق بهذا النشاط المحظور وطنيا و دوليا،ولعل الدراسات الكمية والإحصائيات المسجلة لانجازاتها تعكس بجلاء الحصيلة والمردودية الايجابية التي حققتها بفضل الإستراتيجية المحكمة المعتمدة مع تجنيد جميع مكونات هذا الأمن الولائي بما فيها استغلال الجانب الاستعلاماتي لجمع المعلومات المتعلقة بتحركات ونشاط هذا النوع من المهربين كإجراءات مسبقة ضرورية لإنجاح كل عملية مداهمة لأي تنظيم جرمي في هذا المجال،وكدا وضع مخطط مبرمج بشكل عقلاني يتماشى والخصوصيات الجغرافية والمعطيات البشرية واللوجيستية المتاحة.
ومن جهة أخرى فان المديرية العامة للأمن الوطني وفي إطار مواكبتها لهذه الظاهرة وتطوراتها،فقد سخرت آليات وتقنيات تكنولوجية وعلمية متطورة تم وضعها رهن إشارة المصالح الأمنية الخارجية لتسهيل عملية التعرف وضبط الناشطين في هذا المجال وخير دليل على ذلك إحداث مختبرات علمية وتقنية على الصعيد المركزي تتولى القيام بالتجارب العملية على المواد الصيدلية والمخدرة المحجوزة بهدف تصنيفها وتحديد مصدرها إلى جانب التحليلات المختبرية التي تسهل عملية التعرف على الجناة وطرق نشاطاتهم وغيرها من المعلومات التي تفيد في الأبحاث الشرطية.
وتمكنت عناصر الأمن الولائي التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة،شهر مارس الجاري،من اعتقال مواطن جزائري مبحوث عنه من طرف سلطات بلاده بتهمة الاتجار في المخدرات وترويجها.وجاءت العملية بناء على إخبارية توصلت بها مصالح الشرطة القضائية بوجدة،حيث استنفرت عناصرها وباشرت تحرياتها.وبعد مراقبة متواصلة نجحت في اعتقال الشخص موضوع الإخبارية البالغ من العمر 29 سنة بطريق طايرت بوجدة متلبسا بحيازة حوالي 450 غراما من الحشيش.واقتيد المعني بالأمر إلى مصالح الشرطة القضائية حيث تم الاستماع إليه فاعترف بنشاطه في مجال التهريب الدولي للمخدرات من خلال إشرافه على ثلاث عمليات تمكن خلالها من تهريب 75 كلغ بمساعدة شركائه الجزائريين،كما صرح بأنه موضوع مذكرات بحث من طرف السلطات الأمنية الجزائرية.
كما تمكنت مصالح الشرطة القضائية بوجدة بتاريخ 25 فبراير المنصرم تمكنت من اعتقال مواطن جزائري مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية الأنتربول بتهمة الإتجار الدولي للمخدرات.وتفيد مصادر "المنعطف" أن عملية الاعتقال جاءت بناء على معلومات توصلت بها مصالح الشرطة القضائية حول التحركات المريبة للمعني بالأمر حيث ضربت حراسة سرية على مجموعة من الأماكن التي يتردد عليها ليتم اعتقاله بأحد المقاهي بحي القدس،حيث أحيل على وكيل الملك بابتدائية وجدة الذي أحاله بدوره على الوكيل العام لدى محكمة النقض من أجل تسليمه للسلطات الجزائرية.
وكانت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط،قد وضعت شهر ماي من السنة الماضية يدها على واحدة من أخطر الشبكات في تهريب الأقراص المهلوسة من الجزائر،وترويجها بمدن المغرب.وهي العملية التي انتهت بحجز أزيد من 20 ألف قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"،الذي يطلق عليه بين المدمنين "بولا حمرا"،بعد أن انطلقت بإيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات،إذ حاصرتهما عناصر الشرطة بمحطة القطار أكدال،وأثناء تفتيش الأول،ويدعى عزيز،جاء على متن القطار الذي كان قادما من وجدة،ضبطت بحوزته 15960 قرصا من نوع "ريفوتريل"،في ما تبين أن الشخص الثاني الذي كان في انتظاره،ولم يكن إلا المشتري الذي سيعمل فيما بعد على تزويد باقي المروجين لهذا النوع من السموم،وعثر بحوزته أثناء تفتيشه،على مبلغ 30 مليونا،كان سيسلمه للأول لحيازة البضاعة المهربة.وبوشرت معهما أبحاث انتهت بتحديد متهمين آخرين والتعرف على مسارات تهريب هذا النوع الخطير من الأقراص الطبية المخدرة.وتم الانتقال بسرعة إلى وجدة،من أجل استكمال الأبحاث،فتكللت المجهودات الأمنية بإيقاف جزائري،متورط في عمليات التهريب من بلده،بتنسيق مع مافيا تعمل جاهدة لإغراق المغرب بالأقراص المخدرة مقابل الأموال الطائلة التي تستفيد منها والتي تتسلمها من مستقبليها بأرض الوطن.وحجزت عناصر الفرقة الأمنية بحوزته مبلغا ماليا قدره 14 مليونا،كما أوقفت مغربيا آخر بوجدة تبين أنه صلة وصل بين المهربين والمروجين وحجزت بحوزته أزيد من 4000 قرص طبي من النوع نفسه،وتم استقدام المشتبه فيهما إلى مقر الشرطة القضائية بالرباط من أجل إتمام البحث،قبل إحالتهما على النيابة العامة المختصة.
وكان قد أتى ضبط المواطن الجزائري ضمن الشبكة الخطيرة لترويج الأقراص الطبية المخدرة،متزامنا مع حالة الاستنفار التي أعلنتها وقتها وزارة الداخلية،إثر تجميع معطيات عن تنامي توجه المهربين الجزائريين لاختراق المغرب بهذا النوع من المخدرات،لاستهداف عقول الشباب والتلاميذ،ما فرض وضع خطة على مستوى الحدود،وتتبع مسار تنقل الأقراص المهلوسة،لتفكيك الشبكات التي تتاجر فيها داخليا،والقضاء على ارتباطاتها الخارجية.
كما سبق وتمكنت المصالح الأمنية شهر أكتوبر الماضي من الإيقاع ببارون مخدرات جزائري كان يغرق السوق المغربية بأقراص الهلوسة،كان ينهج خطة محكمة لتظليل السلطات المغربية.وجاءت عملية القبض على المواطن الجزائري بعد الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط،والتي توصلت بمعلومات مكنتها من الإمساك بخيوط شبكة دولية للاتجار في المخدرات،خاصة بعد اعتقال أحد المروجين رفقة زوجته داخل سيارتهما وبحوزتهما كمية من القرقوبي.هذا الأخير الذي اعترف بأن المخدرات التي يتزود بها يحصل عليها عن طريق شخص في وجدة،تبين أنه مواطن جزائري،حيث جرى التنسيق بين المصالح الأمنية من أجل إيقافه.وقد أقر الجزائري بضلوعه في هذا النشاط مؤكدا أنه يدخل المغرب عبر مطار محمد الخامس بطريقة قانونية ثم يعمد إلى التسلل إلى التراب الجزائري عبر المناطق الشرقية ويقوم بجلب كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة ويعمل على توزيعها بمساعدة مجموعة من المتعاونين معه عبر مختلف المدن المغربية.
كما قادت شهر غشت الماضي قضية اختفاء فتاة عن منزل والديها اللذان تقدما بشكاية في الموضوع عارضين صور ابنتيهما رفقة شخص إلى إسقاط بارون مخدرات جزائري يقوم بتهريب كميات كبيرة من مخدر الشيرا من التراب المغربي إلى التراب الجزائري،وذلك عبر تسخيره للعديد من الجزائريين لتسهيل عملية عبورها.وبمجرد توصلها بصورة المعني بالأمر كثفت مصالح الشرطة القضائية بولاية امن وجدة مجهوداتها،بعدما تبين لها أن الشخص المعني هو جزائري مقيم بوجدة،مما قادها بعد الحصول على "مذكرة" بمنزله تحمل "مصطلحات" تستعمل في التهريب الدولي للمخدرات إلى الاهتداء إلى أن المعني بالأمر بارون مخدرات كبير.وبعد التحقيق معه من قبل فرقة مكافحة المخدرات اعترف الجزائري بالعديد من العمليات التي قام بها رفقة مسخرين لتهريب الحشيش من المغرب في اتجاه الجزائر.
وتمكنت كذلك شهر مارس الجاري فرقة أمنية متنقلة،تابعة لولاية أمن أنفا،من إيقاف جزائري يحمل الجنسية الفرنسية،مبحوث عنه دوليا،بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات،ضبطت بحوزته 8800 قرص مهلوس و2000 قرص آخر من نوع "الفاليوم"،كما حجزت لدى المتهم سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم فرنسية.وترصدت الفرقة الأمنية التابعة للشرطة القضائية،المكلفة بتجفيف منابع المخدرات والتدخلات الطارئة بالدارالبيضاء،للمتهم مدة طويلة.وكللت مجهوداتها لأزيد من أسبوعين على ترصد تحركات المتهم،الذي نصبت له كمينا محكما للإيقاع به متلبسا بحيازة أكبر كمية من الأقراص المهلوسة،التي كان بصدد توزيعها على مروجي مخدرات مبحوث عنهم بالدار البيضاء ومدن أخرى،بنجاح.وتبين من خلال البحث الأولي مع المتهم،الذي كان مبحوثا عنه منذ مدة طويلة،أنه يعمل في مجال الاتجار الدولي في المخدرات ويتنقل بين دول أوروبية والجزائر والمغرب ويعمد عادة إلى إدخال كميات مهمة من الأقراص المهلوسة بطرق سرية إلى المغرب،مستعملا سيارته الخاصة أو عبر وسطاء.ويشتبه أن يكون المتهم الذي كان مبحوثا عنه بموجب أكثر من مذكرة بحث ينشط ضمن شبكة دولية منظمة للاتجار في الأقراص المهلوسة وإدخالها إلى المغرب عبر الجزائر.كما تبين أن المتهم تربطه علاقة بمهربين كبار للأقراص المهلوسة من بينهم متهم جرى اعتقاله أخيرا رفقة والدته وبحوزته أزيد من 10 آلاف قرص،من بينها 5970 حبة من نوع "فاليوم 5 غرامات"و4500 حبة من نوع "نورداز".وبناء على العناصر الأولية للبحث،حررت مذكرة بحث دولية لاعتقال مزود المتهم الجزائري بالحبوب المهلوسة.