إستراتيجية أمنية بوجدة لتفكيك شبكات القرقوبي كشفت مصادر مطلعة، أن ولاية الأمن بوجدة، اعتمدت إستراتيجية جديدة فيما يخص تفكيك شبكات تهريب الأقراص الطبية المخدرة المهربة من الجزائر، والتي يتم إدخالها إلى التراب الوطني بواسطة شبكات مغربية جزائرية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التي يتم بها. وأوضحت المصادر ذاتها، أن الإستراتيجية الأمنية الجديدة، جاءت بعدما أشارت تقارير أمنية، إلى ضلوع الرؤوس المدبرة لهذه الشبكات في تهريب كميات لا يستهان بها من هذه الأقراص المهلوسة، وإلى جانب مواد ضارة بالصحة العمومية وأخرى تدخل في خانة الممنوعات، الشيء الذي يشكل خطرا على السكان ويمكن أن يخلف انعكاسات سلبية على الوضعية الأمنية والاقتصاد المحلي والوطني. واستطاعت المصالح الأمنية بوجدة، من خلال التتبع اليومي والمراقبة المستمرة لنشاط المهربين ونوعية المواد المهربة من الجزائر، ومن خلال التحريات والدراسات التي أجريت حول ظاهرة التهريب، التوصل إلى هوية عدد كبير من المهربين الذين ينشطون في مجالات مختلفة، كما تم تحديد المنافذ والنقط الحدودية التي يتسللون عبرها إلى التراب الوطني ووسائل النقل المعتمدة في أنشطتهم غير المشروعة والتي تعتبر بالنسبة إلى الكثير من الأسر مصدرا للعيش. وأوضحت مصادر "الصباح"، انه تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة ومحاربة مروجي المواد السامة والضارة بالصحة العمومية، من أجل وضع حد لنشاط العديد من المهربين من مروجي الأقراص المهلوسة المهربة من الجزائر، وكذا مافيات الأدوية الصيدلية المهربة التي تباع خارج النظم والقوانين الجاري بها العمل بالقطاع الطبي والصيدلي. وذكرت مصادر أمنية، انه في إطار محاربة ومواجهة كل ما يتعلق بالأنشطة المحظورة، تعتمد ولاية الأمن بوجدة، في مخططها الأمني، على استغلال الجانب الاستعلاماتي في جمع المعلومات المتعلقة بتحركات ونشاط المهربين كإجراءات مسبقة ضرورية لإنجاح كل مداهمة لأي تنظيم جرمي، ووضع مخطط يتماشى والخصوصيات الجغرافية والبشرية واللوجيستيكية المتاحة. وبالموازاة مع الإجراءات الاستباقية، في مكافحة الظواهر الإجرامية، فان ولاية الأمن بوجدة، لا تستبعد البعد الوقائي في مخططاتها الأمنية، من خلال ما تقوم به مصالح الأمن العمومي في هذا الإطار بالوجود المستمر بالشارع خاصة بالنقط السوداء، وأماكن ترويج المخدرات. وقد تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، خلال سنة 2011، في ما يخص الحد من ظاهرة ترويج المخدرات، بانجاز أزيد من 480 قضية بهذا الخصوص، أحيل بموجبها على العدالة أزيد من 453 متهما، في حين تبلغ كمية الأقراص الطبية المهلوسة المحجوزة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2000 ونهاية 2011، أزيد من 109028 قرصا مخدرا. وتشير المحاضر القضائية للموقوفين إلى أن المحجوز لديهم يتم استقدامه من الجزائر، وغالبا من مدينة مغنية الجزائرية، وان متزعمي الشبكات التي تعمل في هذا الميدان يتحدرون من أصل جزائري ويدخلون إلى التراب المغربي بطريقة غير قانونية، محملين بالكميات المطلوبة منهم من طرف المروجين المحليين الذين يعمدون إلى إيصالها إلى مناطق مختلفة من التراب المغربي، إذ أن مجال ترويج الأقراص المهلوسة لا يقتصر على وجدة بل يتعداها ليصل إلى مناطق مختلفة من الوطن خصوصا الدارالبيضاء وطنجة ومراكش.