يعتبر تدبير النفايات الطبية والصيدلية أحد التحديات المحورية التي تواجه جهود الرقي بالمنظومة الصحية وتحسين أدائها،نظرا لخطورة هذه المخلفات على الصحة العامة،وآثارها السلبية على الوسط البيئي،واعتبارا لطبيعة العناصر المتنوعة التي تدخل في تكوينها،والتي قد تشمل المواد العضوية كما قد تهم المخلفات الكيماوية والمعدنية. خاصة وأن المستشفيات العمومية تخلف حوالي 21 ألف طن في السنة من النفايات الشبيهة بالنفايات المنزلية،وما يقارب 5000 طن من النفايات الخطيرة،التي يصطلح عليها بنفايات أنشطة العلاجات ذات الخطر المعدي من شأنها التسبب في مجموعة من أشكال العدوى،من قبيل اللفافات والقفازات وأنابيب التغذية الوريدية،والأدوات الحادة والقاطعة،مثل الإبر والمحاقن والشفرات،وكذا بقايا الأعضاء وإفرازات الجسم.وتظهر خطورة النفايات الطبية والصيدلية التي يتم التعامل معها في أغلب الأحيان باعتبارها مخلفات مشابهة للنفايات المنزلية،ومن ثم تتجلى الآثار الوخيمة التي قد تترتب عن التخلص منها بشكل لا يراعي حساسية المنظومة الإيكولوجية حيال هذا الصنف من النفايات.ويضاعف احتواء هذه النفايات على مواد عسيرة التحلل،مثل بعض المخلفات البلاستيكة والكيماوية،من الضرر الذي قد يطال البيئة،من خلال تلوث التربة وتسرب هذه المواد إلى الفرشة المائية،وكذا تلوث الهواء نتيجة الانبعاثات التي قد تنتج عن معالجتها في الفضاءات المفتوحة. وفي نفس السياق،أثارت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل الموضوع الخطير لتدبير نفايات مستشفى الأنكولوجيا بوجدة حيث راسلت جهات متعددة لإثارته عبر كاتبها الإقليمي بوجدة الأستاذ عبد القادر حلوط،نظرا لما تشكله النفايات عامة والطبية منها على الخصوص من مخاطر على اﻹنسان والحيوان وعلى البيئة بشكل عام سارع المشرع إلى وضع قوانين تحدد النفايات وطريقة تدبيرها والتخلص منها وفي هذا اﻹطار جاء قانون رقم 28.00 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 7 ديسمبر 2006 والمرسوم رقم 2.09.139 المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية الصادر قي 21 مايو 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009 وقد حدد القانون 00.28 في الفقرة اﻷولى من مادته اﻷولى الهدف من سن هذا القانون حيث جاء فيها "يهدف هذا القانون إلى وقاية صحة اﻹنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة واﻷنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من اﻵثار الضارة للنفايات وحمايتها منها"،أما في الفقرة الخامسة من مادته الثالثة فقد عرف النفايات الطبية والصيدلية وفي الفقرة السادسة من نفس المادة عرف النفايات الخطرة والتي حدد ضمنها ذات الطبيعة الجرثومية والتي تشكل جزءا من النفايات الطبية.وإذا كان ما سبق هو ما ينص عليه القانون فان مدير المركز الاستشفائي الجهوي قد ارتأى طريقة أخرى للتخلص من النفايات الطبية بالمركز الجهوي للانكولوجيا بالجهة الشرقية والتي تراكمت لمدة شهور نظرا لتهاونه في تتبع عملية تدبير النفايات بالمركز المعني بمراسلة الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة،بل تم تخزينها بشكل عشوائي في تماس مباشر مع الحائط الخلفي للبناية في تناقض تام مع المادة 9 من الباب الثاني من المرسوم رقم 2.09.139 المشار إليه في التقديم والتي نصت على "تخزن النفايات في مكان يؤمن الحماية من أخطار التعفن والتسرب وأثار الرياح أو الحرارة أو اﻷمطار،وتخزن النفايات بطريقة تمنع من ولوج الحيوانات أو توالد الحشرات أو القوارض. وقد تم في البداية التفكير في نقلها إلى وحدة المعالجة الخاصة بالنفايات الطبية بالمركز اﻻستشفائي الفارابي إﻻ أن مدير المركز اﻻستشفائي الجهوي كان له ٍرأي آخر حيث سارع إلى طمرها داخل المؤسسة مخالف بذلك المادة 41 من الباب الخامس من القانون رقم 28.00 والتي جاء فيها "يمنع التخلص من النفايات الطبية والصيدلية عن طريق طمرها في أماكن إنتاجها"،وإذا كان المشرع قد نص على هذا المنع فذلك لما تشكله تلك الطريقة من مخاطر محتملة على اﻹنسان والحيوان وتلويثها المباشر للتربة المحيطة بمكان الطمر والتلويث المحتمل للفرشة المائية،أما إذا استحضرنا المؤسسة ومحيطها فاحتمال المخاطر يزداد إن لم نقل يتضاعف خاصة وأن تزود المؤسسة من الماء يتم من الفرشة المائية ودون إخضاعه للمعالجة الدقيقة وكذلك بالنسبة لساكنة المنطقة ووحيشها وإذا – ﻻ قدر ﷲ – وتسربت الحمولة الجرثومية أو بعض المواد الكيميائية إلى الفرشة المائية عبر الطبقات اﻷرضية وفي حالة وجود شقوق ستكون عملية تسرب حمولة هذه النفايات سهلا وسريعا وتكون لها انعكاسات كارثية دون إغفال أن عملية الطمر شملت أيضا اﻷكياس البلاستيكية صعبة إن لم نقل مستحيلة التحلل.والمدير وهو يقوم بذلك فانه يخالف القانون ويعرض حياة الآخرين للخطر إما لجهله للقانون أو استخفافه به وفي كلتا الحالتين ﻻ يمكنه التنصل من المسؤولية عن كل ما يمكن أن يترتب عن طمر النفايات الطبية بالمؤسسة الإستشفائية وبالتالي فقد تمت مراسلة كل من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمرصد الوطني لحماية البيئة بالمغرب وكذلك والي الجهة الشرقية من أجل القيام بالإجراءات الضرورية والاستعجالية من بينها إعادة استخراج النفايات المطمورة والتخلص منها من جديد بطرق سليمة،ومساءلة المدير حول استخفافه بالقانون وإقدامه على خطوات غير محسوبة النتائج.
