عبر المقرر الخاص حول مناهضة التعذيب خوان منديز. بجنيف. عن ارتياحه ل"تنامي ثقافة حقوق الإنسان في المغرب والانفتاح على التعاون مستقبلا مع البعثة الدولية ومتابعة الأنشطة المتعلقة بتنفيذ التوصيات". وطلب بتعزيز الآليات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. و إجراء تعديلات على بعض أحكام القانون الجنائي والإجراءات الجنائية وأكد أن إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتعتبر إنجازا هاما على المستوى المؤسساتي. ويمكن بان يصبح آلية فعالة للمراقبة والوساطة بين الدولة والمواطنين". إدريس اليزمي من جهته قال إن المغرب يلتزم بان ينخرط مع الحكومة من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية وانجاز الخطة الوطنية من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان ويلتزم يمتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل وفتح النقاش العمومي بخصوص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.