تناسلت كما هو معلوم في مدينة العيونالشرقية ، العديد من الجمعيات السكنية لإنجاز تجزئات بعد السطو على أراض واسعة من أراضي الجموع التابعة أساسا لقبيلتي أولاد سيدي الشيخ و السجع ، بعد أن اكتشفت أطراف من السلطة الوصفة السحرية التي تمكن من إنجاز هذه المشاريع و التغطية على الخروقات العديدة التي تشوب عملية التفويت و الترخيص لها ، هذه الوصفة كما يعلم الجميع تبتدئ بتأسيس جمعية سكنية و طلب تفويت أو اقتناء الأرض من الجماعة السلالية ، تم موافقة السلطة و الجماعة السلالية ، يليها موافقة المجلس البلدي أو القروي في جمع عام عادي أو استثنائي ، دون أن ننسى ترخيص الوكالة الحضرية لإنجاز المشروع ... و يتم طبعا اقتسام الكعكة بين جميع الأطراف و الخاسر الأكبر هم ذوي الحقوق و معهم المدينة التي أصبحت عبارة عن تجزئات سكنية غير مكتملة تفتقد لأبسط التجهيزات الأساسية و ما يترتب عن ذلك من ارتفاع مهول في أثمنة العقار نتيجة المضاربة العقارية التي لا ترحم الفئات العريضة من الولوج إلى سكن لائق . لكن السؤال الذي يطرح نفسه من ناحية التعمير، هو كيف للمجالس المحلية و الوكالة الحضرية أن وافقت على إنجاز تجزئات سكنية داخل هذه الأراضي السلالية ؟ بالرغم من أن الخروقات واضحة لقانون التعمير و قانون التجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات، و من بين هذه الخروقات نذكر ما يلي : 1 – كيف أقدمت الوكالة الحضرية على الموافقة لإنجاز مشاريع تجزئات سكنية في مناطق تقع خارج تصميم التهيئة المصادق عليه ، و هو الأمر الذي كان يتطلب موافقة اللجنة الجهوية للاستثناءات التي يترأسها الوالي و التي لم تستشر في أي ملف من هذه الملفات، علما أن هذه الإمكانية أصبحت الآن منعدمة مع الدورية الجديدة التي تحدد المشاريع القابلة لإعطاء استثناءات في حالتين فقط و هما مشاريع السكن الاجتماعي و المشاريع السياحية ؟ 2- لماذا صادقت الوكالة الحضرية على مشاريع هذه التجزئات السكنية بالرغم من أن ملفاتها لا تتوفر على نسخة من الرسم العقاري أو من طلب التحفيظ كما تنص على ذلك المادة 5 من القانون رقم 25-90 الذي ينص على أنه لا يقبل طلب تجزئة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه إدا كانت الأرض المراد تجزئتها ليست محفظة و لا بصدد التحفيظ ، و لا يكون الطلب مقبولا إدا تعلق الأمر بالأرض بصدد التحفيظ إلا إدا كان الأجل لتقديم التعرضات على التحفيظ قد انصرم دون تقديم أي تعرض على تحفيظ العقار المراد تجزئته . فكيف إذن قبلت الوكالة الحضرية بتسلم هذه الملفات الناقصة و دراستها و الموافقة عليها بالرغم من هذا الخرق الواضح لهذه المقتضيات و لمقتضيات المادة 1 من المرسوم 833-92-2 الصادر في 12 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون 25-90 السالف الذكر و الذي ينص صراحة على استحالة قبول أي ملف لا يشتمل على جميع الوثائق المشار إليها في الفقرة السابعة من نفس المادة . إدا أضفنا لكل هذه الخروقات كون أراضي الجموع غير قابلة للتفويت، فكيف تهرول الوكالة الحضرية و معها رؤساء الجماعات المعنية ( بلدية العيون سيدي ملوك و جماعة عين الحجر ) للترخيص لمثل هذه المشاريع التي لا تكتسب صبغة المنفعة العامة، اعتمادا على وثيقة غير قانونية للجماعة السلالية و السلطة المحلية ؟ 3- التساهل غير المبرر فيما يخص النسبة المخصصة للبناء داخل التجزئة السكنية على حساب الطرقات و باقي التجهيزات، حتى أن بعض التجزئات السكنية بمدينة العيونالشرقية ترتفع فيها هذه النسبة إلى 65 في المائة ، علما أن المعدل المعمول به هو 50 في المائة ، مما يعني أن مساحات كانت ستخصص لتجهيزات اجتماعية كالمدارس و دور الشباب و مواقف السيارات و المناطق الخضراء .. تم السطو عليها و تخصيصها لبقع أرضية صالحة للبناء . لقد كان للوكالة الحضرية بوجدة ألف سبب لرفض هذه المشاريع اعتمادا على أسباب قانونية و معمارية ، و لكنها تمادت في الترخيص لها إتباعا ، ترى ما السبب في ذلك ؟ إذا عرف السبب بطل العجب، الكعكة مقسومة و الكل يؤدي دورا محددا، يجب أن نعرف فقط أن بعض المهندسين التابعين للوكالة الحضرية الذين يترأسون لجنة المشاريع الكبرى بالوكالة الحضرية التي توافق على هذه المشاريع هم نفس الأشخاص الذين ترأسوا جميع اللجان التي وافقت على هذه المشاريع بل منهم من يتهافت على مثل هذه المشاريع و هم الذين يتكلفون من بداية المشروع بتحديد مكتب الدراسات ( الهندسية و الطوبوغرافية ) الذي سيتكلف بإنجاز المشروع ، بل الأكثر من ذلك يطرحون بعض أسماء مكاتب الدراسات كشرط لقبول المشروع . يكفي في هذا الصدد أن نعلم أن جل مشاريع الجمعيات السكنية بمدينة العيونالشرقية ، أنجزت من طرف نفس أسماء المهندسين المعماريين و الطوبوغرافيين ، و المقابل معروف سلفا ، هو أن كل أعضاء الشبكة يستفيدون من الكعكة . فهل سيتدخل السيد وزير السكنى و التعمير و عامل صاحب الجلالة على إقليم تاوريرت لفتح تحقيق و معاقبة المفسدين ، أم أن مافيا الجمعيات السكنية بمدينة العيونالشرقية ستضل خارج إطار المحاسبة ؟ شبكة العيون 24 الإخبارية تعاهد قراءها و معها ساكنة المدينة بمواصلة التحقيق في هذه الخروقات من أجل فضح المتلاعبين بمستقبل المدينة خدمة للصالح العام في الصورة المركبة : نبيل بنعبد الله وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة و بجانبه عامل إقليم تاوريرت شبكة العيون 24 الإخبارية
